بيانات جديدة لمؤشرات التضخم تزيد القلق من استبعاد الفدرالي الأميركي لخفض أسعار الفائدة

 

كشفت حزمة من البيانات الاقتصادية الأميركية الهامة بالنسبة للفدرالي الأميركي في تحديد مسار السياسة النقدية مؤشرات غير مطمئنة حول خفض التضخم. وعلى إثرها قفزت عوائد سندات الخزانة بعد البيانات.

قفزت تكاليف تعويضات الموظفين أكثر من المتوقع في بداية العام، مما يمثل إشارة خطر أخرى بشأن التضخم المستمر. وقفز مؤشر تكلفة العمالة، وهو مقياس لأجور العمال المدنيين، بنسبة 1.2% في ربع مارس/ آذار، أعلى من التقدير المتفق عليه بنسبة 1% من الاقتصاديين الذين استطلعت داو جونز آراءهم. 

فيما واصل الطلب القوي ونقص العرض في دفع أسعار المنازل إلى الارتفاع، على الرغم من أن أسعار الفائدة على الرهن العقاري تتحرك نحو الارتفاع مرة أخرى.

اقرأ أيضاً: الفدرالي الأميركي يطلب المزيد من الثقة في أن التضخم يتحرك نحو هدف 2%

وفي الوقت نفسه، أشارت بيانات ثقة المستهلك بأن نظرة المستهلكين تجاه الأوضاع الاقتصادية جاءت سلبية ومتشائمة مقارنة بالتوقعات، ومقارنة أيضًا بالقراءة السابقة التي تم تعديلها بالخفض.

مؤشر ثقة المستهلك

كشفت بيانات مؤشر ثقة المستهلك لشهر أبريل/ نيسان عن تسجيل 97 نقطة مقابل توقعات بتسجيل 104 نقطة، بينما جاءت القراءة السابقة عند 104.7 نقطة ولكنها عُدلت بالخفض إلى 103.1 نقطة.

وبهذا الرقم تصل ثقة المستهلك إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف عام 2022 في مارس/ آذار مع تزايد المخاوف بشأن التوظيف والتضخم.

سجل المؤشر الرئيسي لـ Conference Board، قراءة بلغت 97، أي أقل من المستوى المعدل بالخفض البالغ 103.1 في مارس/ آذار، ويخالف تقديرات مؤشر داو جونز البالغة 103.5. وكان هذا أدنى مستوى للمؤشر منذ يوليو/ تموز 2022، على الرغم من أن مسؤولي مجلس الإدارة قالوا إن قياسهم للظروف الحالية لا يزال عند مستوى صحي إلى حد ما وأن المؤشر الرئيسي كان في "نطاق ضيق نسبياً" لأكثر من عامين.

 

اقرأ أيضاً: هزة في الأسواق الأميركية عقب بيانات التضخم الأعلى من التوقعات

ومع ذلك، كانت هناك مخاوف بشأن الاتجاه الذي ستتجه إليه الأمور. وقالت كبيرة الاقتصاديين في مجلس الإدارة في Conference Board، دانا إم بيترسون، إن إجابات المشاركين تعكس أن "مستويات الأسعار المرتفعة، خاصة بالنسبة للمواد الغذائية والغاز، هيمنت على مخاوف المستهلكين، وكانت السياسة والصراعات العالمية في المرتبة الثانية".

ويحدد هذا المؤشر مزاج المستهلكين فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية. تشير القراءة المرتفعة إلى ارتفاع معدل تفاؤل المستهلك. عندما يتفاءل المستهلكين، فإنهم يميلون إلى شراء المزيد من السلع والخدمات، مما ينشط الاقتصاد. يتم استخراج هذه القراءة من مسح شهري يتم فيه سؤال المستجوبين لتقييم الاقتصاد في المستقبل.

ارتفاع مقياس تعويضات التوظيف

إلى ذلك، ارتفع إجمالي تكاليف تعويضات العمال بأكثر من المتوقع في الربع الأول، مما يوفر علامة أخرى على أن ضغوط التضخم لن تختفي.

أفادت وزارة العمل، الثلاثاء، أن مؤشر تكلفة التوظيف ارتفع بنسبة 1.2% خلال هذه الفترة، وهو أسرع من 0.9% في الربع الرابع من عام 2023 وأعلى من تقديرات داو جونز البالغة 1%. ويراقب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي المؤشر باعتباره علامة على التضخم الأساسي.

اقرأ أيضاً: بايدن يتوقع بدء تخفيض أسعار الفائدة بحلول نهاية 2024

ويراقب الفدرالي الأميركي هذا المؤشر باعتباره مقياساً مهماً لضغوط التضخم الأساسية.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر العاملين المدنيين بنسبة 4.2% بعد أن ارتفع بنسبة 4.8% لنفس الفترة من عام 2023.

أجندة الأخبار الاقتصادية مزدحمة هذا الأسبوع، حيث سيجتمع صناع السياسة في الفدرالي لاجتماع السياسة الذي يستمر يومين بدءاً يوم الثلاثاء. من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة، لكن المتداولين يشعرون بالقلق من أن تعليقات رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول بعد الاجتماع ستميل إلى مزيد من التشدد بعد الموجة الأخيرة من تقارير التضخم الأكثر سخونة.

وتبعاً لذلك، لم تضع الأسواق في الحسبان أي فرصة تقريباً لتغيير اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة هدف سعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة من النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25% و5.5%.