أظهرت بيانات البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء ارتفاع المعروض النقدي (ن2) 25.39% على أساس سنوي في مارس/ آذار.
وبلغ المعروض النقدي 9.98 تريليون جنيه مصري نحو ،208.79 مليار دولار، ارتفاعاً من 7.96 تريليون جنيه مصري، نحو 166.53 مليار دولار، في نفس الشهر من العام الماضي.
وبدأ البنك المركزي تشديد سياساته النقدية في محاولة لمحاربة التضخم.
وخلال أبريل/ نيسان الجاري، قال مصرفيون في تقرير لوكالة رويترز إن مستثمرين أجانب ضخوا مليارات الدولارات في أذون الخزانة المصرية منذ إعلان القاهرة عن اتفاق دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس/ آذار.
اقرأ أيضاً: نائب محافظ البنك المركزي المصري: السوق غير الرسمية للعملة "تم محوها بالكامل"
إلى ذلك، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي عجز الأصول الأجنبية انخفض بمقدار 17.8 مليار دولار في مارس/ آذار، وهو ثاني شهر من الانخفاض، بعد تدفق التحويلات المالية واستثمارات المحافظ الأجنبية ودفعة بقيمة خمسة مليارات دولار من الإمارات إلى البلاد.
وتلقت مصر دفعة ثانية بقيمة خمسة مليارات دولار من الإمارات في أوائل مارس/ آذار مقابل تطوير منطقة على ساحل البحر الأبيض المتوسط بعد دفعة أولى في فبراير/ شباط.
وفي السادس من مارس/ آذار، خفضت مصر قيمة عملتها وأعلنت عن اتفاق بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، مما أدى إلى تدفق قدر كبير من استثمارات المحافظ والتحويلات المالية من العاملين بالخارج.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي