الفدرالي الأميركي يثبت الفائدة لسادس اجتماع على التوالي

أبقى بنك الاحتياطي الفدرالي على معدل الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، مع إبقاء سعر الاقتراض الرئيسي لليلة واحدة لديه في نطاق مستهدف بين 5.25% -5.5%.

وبدأ الاحتياطي الفدرالي اجتماعه النقدي صباح الثلاثاء والذي انتهى ظهر الأربعاء، وسط توقعات بأن تبقى الفائدة عند مستواها الحالي في حين تثير القفزة الأخيرة للتضخم شكوكاً حول الجدول الزمني لخفضها.

وقد صوتت لجنة السوق المفتوحة الفدرالية التي تحدد الفائدة لصالح تخفيف الوتيرة التي تعمل بها على خفض حيازات السندات في الميزانية العمومية الضخمة لبنك الاحتياطي الفدرالي، فيما يمكن اعتباره تخفيفاً تدريجياً للسياسة النقدية.

الفدرالي الأميركي يواصل تثبيت معدل الفائدة في ثالث اجتماعات 2024

التفاصيل مع الرئيس التنفيذي لـNeovision Wealth Management ريان ليماند https://t.co/nzWs5oZTSe

— CNBC Arabia (@CNBCArabia) May 1, 2024

ومع قرارها بالحفاظ على معدل الفائدة، أشارت اللجنة في بيانها بعد الاجتماع إلى "عدم إحراز المزيد من التقدم" في إعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%.

  وقال البيان: "لا تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%"، مكررًا اللغة التي استخدمها بعد اجتماعات يناير كانون الثاني ومارس آذار.

كما غيّر البيان وصفه لتقدمه نحو تفويضه المزدوج المتمثل في استقرار الأسعار والتشغيل الكامل للعمالة. وتتحوط اللغة الجديدة قليلا، قائلة إن مخاطر تحقيق كلا الأمرين "اتجهت نحو توازن أفضل خلال العام الماضي". وقالت تصريحات سابقة إن المخاطر "تتجه نحو توازن أفضل".

في الواقع، كان الاحتياطي الفدرالي يستعد قبل أشهر لبدء خفض الفائدة والتي تراوحت بين 5.25 و5.50% منذ يوليو/ تموز، وهو أعلى مستوى منذ مطلع الألفية الثالثة.

وفي الآونة الأخيرة سجّل التضخم قفزة بعدما بدا وكأنه يتراجع، ما دفع المؤسسة النقدية إلى توخي الحذر قبل خفض الفائدة الذي قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في الأسعار.

اقرأ أيضاً: الفدرالي الأميركي يطلب المزيد من الثقة في أن التضخم يتحرك نحو هدف 2%

قبل أسابيع كانت الأسواق تراهن على خفض أول في يونيو/ حزيران، لكنها الآن تنتظر سبتمبر/ أيلول، وفقا لتقديرات مجموعة "سي ام اي".

وارتفع التضخم إلى 2.7% على أساس سنوي في مارس/ آذار، وفقا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعتمده الاحتياطي الفدرالي والذي يرغب في خفضه إلى 2%.

وهناك مقياس آخر للتضخم هو مؤشر أسعار المستهلكين الذي يتم على أساسه احتساب رواتب التقاعد في أميركا وتسارع أيضا الشهر الماضي إلى 3.5% على أساس سنوي.

ودفع ذلك رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول إلى تغيير لهجته، محذراً من أن الأمر قد يستغرق "وقتا أطول من المتوقع" للتأكد من تباطؤ التضخم بشكل مستدام.