رئيس الفدرالي: إحراز مزيد من التقدم إزاء خفض التضخم ليس مؤكداً

قرر الاحتياطي الفدرالي تثبيت معدل الفائدة للمرة السادسة على التوالي، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، مع تثبيت سعر الفائدة القياسي للاقتراض قصير الأجل في نطاق مستهدف بين 5.25% و5%. كان معدل الفائدة على الأموال الفدرالية عند هذا المستوى منذ يوليو / تموز 2023، عندما رفع البنك الفائدة آخر مرة وأخذ النطاق إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين. 

وتحدث رئيس الفدرالي ، جيروم باول، خلال مؤتمر صحفي قائلاً إن إحراز مزيد من التقدم إزاء خفض التضخم ليس مؤكداً، مشرا إلى أنه لا يتوقع أن يكون مناسباً خفض الفائدة إلا إذا تكونت ثقة أكبر بتراجع التضخم صوب هدف البنك عند 2%. 

التضخم أعلى من التوقعات

وأكد باول في الوقت ذاته أن البنك لا يزال ملتزم بإعادة التضخم إلى هدف 2%، مضيفاً أن بيانات التضخم هذا العام أعلى من المتوقع، وحول الآفاق الاقتصادية قال باول، إنه يكتنفها عدم اليقين، موضحاً  أن تشديد السياسة النقدية خفف من الضغوط على التضخم والاقتصاد. 

رئيس الفدرالي:

📌الإشارات التي نتلقاها حالياً هي أن الأمر سيستغرق فترة أطول للوصول إلى مسار مستدام للتضخم عند مستويات 2%

📌 ثقتي في تباطؤ التضخم أقل من قبل#عاجل pic.twitter.com/nMSRrRKWX7

— CNBC Arabia (@CNBCArabia) May 1, 2024

وأكد رئيس الاحتياطي الفدرالي على أن البنك المركزي يراقب سوق العمل، الذي أظهر حتى الآن مرونة في مواجهة تشديد السياسة النقدية، وقال باول: "نحن مستعدون أيضًا للرد على الضعف غير المتوقع في سوق العمل". وأشار إلى "التفويض المزدوج" للمركزي، والذي يتضمن استقرار الأسعار والحد الأقصى من فرص العمل.

قد أشارت التصريحات الأخيرة الصادرة عن بنك الاحتياطي الفدرالي إلى أن مسؤولي الفدرالي يريدون "قدراً أعظم من الثقة" في أن التضخم يتراجع نحو 2%. لكنه ليس من الواضح تماماً ما الذي سيترتب على ذلك، لكن بنك الاحتياطي الفدرالي لم يصل إلى هذه النقطة بعد، وفقًا لرئيسه جيروم باول.

وقال باول: "حتى الآن هذا العام، لم تمنحنا البيانات ثقة أكبر"، مؤكداً على أن الفدرالي على استعداد للبقاء متماسكًا حتى يتغير وضع التضخم، لكن ثقته في التضخم لم تعد كالسابق. 

"من المرجح أن يستغرق اكتساب مثل هذه الثقة الأكبر وقتًا أطول مما كان متوقعًا في السابق، نحن على استعداد للحفاظ على معدل الفائدة الحالي المستهدف على الأموال الفدرالية لأطول فترة ممكنة"، بحسب باول. 

وشدد رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي، كما فعل من قبل، على أن قرار البنك بشأن موعد خفض الفائدة سيعتمد على أحدث البيانات الاقتصادية.

ومن شأن تخفيض الفائدة من قبل الفدرالي أن يؤدي بمرور الوقت، إلى خفض تكاليف الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات، بما في ذلك الرهون العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان.

اقرأ أيضاً: هزة في الأسواق الأميركية عقب بيانات التضخم الأعلى من التوقعات

الفدرالي لن يرفع الفائدة في يونيو

فيما استبعد باول احتمال أن تكون الخطوة التالية للسياسة في اجتماع يونيو/ حزيران هي رفع الفائدة، "أعتقد أنه من غير المرجح أن تكون الخطوة التالية للفائدة هي رفععر الفائدة، أقول إن هذا غير مرجح”.

#عاجل|

رئيس الفدرالي الأميركي:

📌ليس على الأرجح أن تكون الخطوة التالية للسياسة هي الرفع

📌سنتخذ قرار السياسة النقدية وفقاً لكل اجتماع .. والسياسة النقدية مقيدة وتضغط على الطلب pic.twitter.com/zgdwVqwHWV

— CNBC Arabia (@CNBCArabia) May 1, 2024

ورداً على سؤال حول ما قد يتطلبه الأمر لزيادة الفائدة، قال باول: "أعتقد أننا سنحتاج إلى رؤية أدلة مقنعة على أن موقف سياستنا ليس مقيدًا بما يكفي لخفض التضخم بشكل مستدام إلى 2% بمرور الوقت. وهذا ليس ما نعتقد أننا نراه."

وكان تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأسبوع الماضي، والذي أظهر تباطؤ النمو الإجمالي مع الزيادات القوية في الأسعار، قد أثار بعض المخاوف بشأن دخول أميركا فترة من "الركود التضخمي"، لكن رئيس الفدرالي قلل من أهمية هذه الفكرة يوم الأربعاء، قائلاً: “لا أفهم حقًا من أين يأتي ذلك”.

وأشار رئيس الفدرالى إلى أن النمو الاقتصادي، بحسب بعض المقاييس، يبلغ 3% والتضخم أقل من 3%، مشدداً على أن التحرك لإبطاء وتيرة خفض ميزانيته العمومية لا يهدف إلى توفير الراحة للاقتصاد أو أن يكون أقل تقييدًا.

وواصل بأول: "الهدف الحقيقي من ذلك هو التأكد من أن عملية تقليص الميزانية العمومية إلى حيث نريد أن نصل إليها هي عملية سلسة ولا تنتهي باضطراب في الأسواق المالية بالطريقة التي حدثت بها في المرة الأخيرة التي فعلنا فيها ذلك.

الفدرالي الأميركي:

- النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة ثابتة وسوق العمل لا تزال قوية والبطالة لا تزال منخفضة

- التضخم تراجع على مدى العام المنصرم لكنه لا يزال مرتفعاً pic.twitter.com/mDIHWJpINc

— CNBC Arabia (@CNBCArabia) May 1, 2024

قال الفدرالي أيضًا إنه سيبطئ وتيرة تفكيك إحدى أكبر سياساته خلال فترة وباء كوفيد-19: شرائه عدة تريليونات من الدولارات من سندات الخزانة والسندات المدعومة بالرهن العقاري، في محاولة لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية والاحتفاظ لفترة أطول بمعدلات الأجل منخفضة.

ويسمح بنك الاحتياطي الفدرالي الآن بنضج 95 مليار دولار من تلك الأوراق المالية كل شهر، دون استبدالها. وانخفضت حيازاتها إلى نحو 7.4 تريليون دولار، انخفاضا من 8.9 تريليون دولار في يونيو/حزيران 2022، عندما بدأت تخفيضها. وقال بنك الاحتياطي الفدرالي يوم الأربعاء إنه سيخفض في يونيو حزيران المقبل حيازاته بوتيرة أبطأ وسيسمح بسحب ما مجموعه 60 مليار دولار من السندات كل شهر.