وزير المالية بعد تغيير فيتش نظرتها للاقتصاد المصري: مستمرون في تحقيق الانضباط المالي

صرح وزير المالية المصري محمد معيط بأن الاقتصاد بات يمتلك قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية والإقليمية الصعبة.

وجاءت تصريحاته بعدما عدلت فيتش نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية وتثبيت التصنيف الائتماني عند درجة -B.

وقال معيط إن انتهاج مسار أكثر تحفيزًا للانطلاق لآفاق أكثر إيجابية واستقراراً، ساعد على اكتساب الثقة، بما يعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل.

كما أكد على أن تخفيض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له بتريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.

وأضاف: نتطلع إلى استمرار العمل بقوة لتحسين التصنيف الائتماني لمصر للأفضل خلال المراجعات المقبلة قبل نهاية عام 2024.

اقرأ أيضاً .. المركزي المصري: نمو المعروض النقدي 25.39% على أساس سنوي في مارس

وشدد الوزير على أن  الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، تُعزز الاستقرار الاقتصادي وتخفف من حدة الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط.

وتابع معيط: نعمل على تحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل من خلال خفض عجز الموازنة، عبر تنمية موارد الدولة مع ترشيد الإنفاق والحفاظ على تحقيق فائض أولي متزايد، وتسجيل معدلات نمو مرتفعة وتوجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها.

وأكد الوزير المصري على أن الدولة مستمرة في مسار تحقيق الانضباط المالي وسط استهداف في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024/ 2025 تسجيل فائض أولي بنسبة 3.5% وخفض معدل الدين إلى 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل وجود سقف ملزم للدين العام.