تراجع التدفقات المالية الروسية بعد إجراءات أميركية تضييقية

تراجعت أحجام تجارة موسكو مع الشركاء الرئيسيين مثل تركيا والصين في الربع الأول من هذا العام، وذلك بعد أن استهدفت الولايات المتحدة البنوك الدولية التي تساعد روسيا في الحصول على منتجات مهمة لدعم جهودها الحربية.

وقال مسؤولون غربيون وثلاثة من كبار الممولين الروس إن الأمر التنفيذي الأميركي، الذي تم تنفيذه في أواخر العام الماضي، دفع المقرضين إلى التخلي عن نظرائهم الروس وتجنب المعاملات في مجموعة من العملات، بحسب ما نقلته صحيفة FT البريطانية، الأحد 5 مايو/ آيار.

نقل التقرير عن نائبة مساعد وزير الخارجية للشؤون العالمية في وزارة الخزانة الأميركية، آنا موريس، قولها: "لقد أصبح من الصعب على روسيا الوصول إلى الخدمات المالية التي تحتاجها للحصول على هذه السلع". وأضافت: "إنه بالتأكيد هدف لجعل تدفق هذه الأموال أكثر صعوبة، وزيادة التكلفة على الروس".

(اقرأ أيضاً: عامان من الحرب في أوكرانيا.. تغيرات واسعة بخارطة الطاقة / ملف خاص - CNBC عربية)

وقال المسؤولون والممولون إن الالتفاف على القيود يتطلب الآن شبكة متنامية من الوسطاء لتجنب التدقيق التنظيمي حتى لو كانت المعاملات لا علاقة لها بآلة الحرب الروسية، مع زيادة تكاليف تحويل العملة والعمولات.

وبحسب أحد المسؤولين، فإن "الأمر يزداد صعوبة كل شهر.. شهر واحد بالدولار، وفي الشهر التالي باليورو؛ وفي غضون ستة أشهر لن تتمكن موسكو من فعل أي شيء".

كما قال أحد كبار المستثمرين الروس: "نقطة النهاية المنطقية لهذا هي تحويل روسيا إلى إيران"، في إشارة إلى العقوبات المالية الصارمة المفروضة على طهران.
ويهدف الأمر التنفيذي الأميركي إلى استهداف البنوك في البلدان التي سجلت ارتفاعات حادة في التجارة مع روسيا بعد أن فرض الغرب عقوبات في أعقاب الحرب في أوكرانيا قبل أكثر من عامين.

ارتفعت صادرات تركيا من السلع "ذات الأولوية القصوى" - وهي مواد مخصصة للاستخدام المدني في الأساس ولكنها تعتبر بالغة الأهمية للمجهود الحربي، مثل الرقائق الدقيقة - إلى روسيا وخمس دول سوفييتية سابقة بعد الحرب  في أوكرانيا.

وفقًا لمراقب بيانات التجارة، وصل الحجم إلى 586 مليون دولار في العام 2023، أي بزيادة خمسة أضعاف عن أحجام ما قبل الحرب.

لكن في الربع الأول من هذا العام، انخفضت صادرات تركيا إلى روسيا على أساس سنوي إلى 2.1 مليار دولار. وانخفضت قيمة صادراتها المعلنة من السلع ذات الأولوية العالية إلى روسيا والدول المجاورة لها بنسبة 40% إلى 93 مليون دولار في الربع الأول من العام 2024 مقارنة بالربع السابق، مما يظهر تأثير الأمر التنفيذي.

وقال مسؤولون وخبراء أميركيون إن الانخفاض الحاد في الصادرات المرتبطة بالحرب يُعزى إلى خوف البنوك من ردة فعل الولايات المتحدة، التي يمكن أن تتعقب أية معاملة بالدولار وتشل المقرضين من خلال استبعادهم من النظام المالي القائم على الدولار.

ويمكن لوزارة الخزانة فرض عقوبات ثانوية على المقرضين إذا اشتبهت في أنهم يتعاملون مع شركات محظورة بسبب صلاتها بالمجمع الصناعي العسكري الروسي.

اقرأ أيضاً: بعد عامين من الحرب.. لماذا فشل الغرب في خنق روسيا اقتصادياً؟ ملف خاص - CNBC عربية

وقالت إيلينا ريباكوفا، وهي زميلة غير مقيمة في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: "إن الولايات المتحدة تتمتع بالفعل بنفوذ على القطاع المالي يمكنه اكتشاف ما إذا كنت ترتكب خطأً ما، حتى لو كان أصغر بنك، إذا كنت مرتبطًا بالدولار بطريقة أو بأخرى.. لذلك هذا يخيف الناس".

ووفق الصحيفة، كان للقيود المفروضة على المدفوعات تأثير مخيف يتجاوز بكثير تجارة الظل في مكونات آلة الحرب الروسية، حيث قامت البنوك بقطع فئات كاملة من المعاملات مع موسكو بدلاً من الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية.

وتحول التجار الروس إلى البنوك الأصغر والعملات البديلة مع ابتعاد البنوك الكبرى في دول مثل تركيا والصين.