حجم الأضرار في جنوب لبنان يتخطى 1.5 مليار دولار جراء القصف الإسرائيلي

تخطّت قيمة الأضرار التي لحقت بالمباني والمؤسسات والبنى التحتية والأراضي الزراعية جراء القصف الاسرائيلي على جنوب لبنان خلال سبعة أشهر، 1.5 مليار دولار، بحسب أرقام صادرة عن مؤسسة حكومية، الأربعاء.

ومنذ سبعة أشهر، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل يومي منذ بدء التصعيد في غزة، لكنّ الأسابيع الأخيرة شهدت تصعيداً في الهجمات المتبادلة.

واقتصر القصف على المناطق الحدودية، فيما ينفّذ الجيش الإسرائيلي أحياناً غارات في العمق اللبناني، يردّ الحزب عليها بتصعيد عملياته أو استهداف مواقع أبعد.

وكانت شركة "الدولية للمعلومات" المعنية بإعداد البيانات والدراسات الاقتصادية قدّرت في آخر إحصاء لها الشهر الماضي، أن الخسائر الإجمالية في الجنوب تقدر بـ350 مليون دولار، وفي لبنان بشكل عام بنحو مليار و600 مليون دولار.

اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يعرض مليار يورو لدعم اقتصاد وأمن لبنان

وتقدّر إحصاءات مجلس الجنوب وهي مؤسسة رسمية مكلفة مسح الأضرار في جنوب لبنان "قيمة الأضرار التي لحقت بالمباني والمؤسسات بأكثر من مليار دولار" منذ بدء التصعيد في 8  أكتوبر/ تشرين الثاني حتى مطلع شهر مايو/ أيار.

وألحق التصعيد أضراراً جسيمة بمرافق البنية التحتية، قدّرها مجلس الجنوب  بنحو 500 مليون دولار.

وطالت الأضرار بشكل رئيسي مرافق المياه والكهرباء والصحة والخدمات الأساسية والطرقات.

من جهته، صرح رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر لوكالة فرانس برس إن "80 في% من هذه الإحصاءات تمكّنا من الوصول إليها عبر فرقنا الموجودة على الأرض".

شاهد أيضاً: التوترات الأمنية في الشرق الأوسط تلقي بثقلها على الاقتصاد اللبناني

وخلال سبعة أشهر، أرغم التصعيد أكثر من 93 ألف شخص على النزوح خصوصاً من القرى الحدودية، وفق المنظمة العالمية للهجرة. ولم يتمكن هؤلاء من العودة إلى بيوتهم حتى الآن.

 ويقدّر مجلس الجنوب المنازل المهدمة كلياً بـ1700 منزل، يضاف إليها 14 ألف منزل متضرر.

وألحق القصف أضراراً بمصادر رزق السكان وحقولهم الزراعية. واتهمت السلطات اللبنانية اسرائيل باستخدام الفوسفور الحارق في قصف أراضيهم خصوصاً في المناطق الحدودية.

تزداد المخاطر على الاقتصاد اللبناني مع ارتفاع وتيرة التوترات الامنية في منطقة الشرق الاوسط، فلا يكفي لبنان التداعيات الاقتصادية الخانقة نتيجة الحرب في الجنوب وما خلفته من أضرار جسيمة وخسائر على مستوى المنازل والأراضي الزراعية والبنى التحتية، يأتي هاجس توسع رقعة الاعمال القتالية ليهيمن على الاقتصاد اللبناني الذي يعاني من نسبة تضخم تفوق 220 % والذي سيتأثر بدوره من ارتفاع اسعار النفط والغاز والمواد الاولية وبالتالي ارتفاع اسعار الشحن والتأمين وغيرها.