إضراب ثان في الأرجنتين احتجاجاً على سياسات التقشف.. ومايلي يصدر أكبر ورقة نقدية

نظّمت النقابات العمالية، إضراباً في الأرجنتين، الخميس، هو الثاني في خمسة أشهر من حكومة الرئيس الليبيرالي خافيير مايلي، احتجاجاً على سياسة التقشف التي ينتهجها، في وقت أصدر  البنك المركزي الأرجنتيني أكبر ورقة نقدية لمحارية التضخم.

خلال الإضراب الذي يستمر 24 ساعة، تتوقف القطارات والحافلات وقطارات المترو عن العمل. كذلك، تُلغى حوالي 400 رحلة جوية ما سيؤثر على 70 ألف مسافر وفق اتحاد النقل الجوي في أميركا اللاتينية.

اقرأ أيضاً: كيف قادت معركة الأرجنتين ضد التضخم عملتها لتصبح الأقوى في العالم؟

وفي 23 نيسان/أبريل، تظاهر مئات الآلاف في بوينس أيرس ومدن أرجنتينية أخرى بدعوة من نقابات عمالية عدة احتجاجا على سياسات مايلي التقشفية و"دفاعاً عن التعليم الجامعي العام المجاني"، في تحرّك اعتبرته الحكومة "مسيّساً".

أكبر ورقة نقدية

بعد أن ارتفعت الأسعار في الأرجنتين بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة، ضاعفت الحكومة فئة أكبر ورقة نقدية متداولة لديها بمقدار خمسة أضعاف، إلى 10 آلاف بيزو، والتي تعادل حوالي 10 دولار.

ووعد إعلان البنك المركزي تخفيف العبء عن العديد من الأرجنتينيين الذين يتعين عليهم حمل حقائب عملاقة، في بعض الأحيان حقائب سفر، مليئة بالنقود لإجراء معاملات بسيطة. وبلغ معدل التضخم السنوي في الأرجنتين 287% في مارس/ آذار، وهو من أعلى المعدلات في العالم.

اقرأ أيضاً: لأول مرة منذ أكثر من 15 عاماً.. الأرجنتين تسجل أول فائض فصلي في الميزانية

وقال البنك المركزي إن الفئة الجديدة من العملة، خمسة أضعاف أكبر فئة نقدية سابقة، من المتوقع أن تطرح للتداول الشهر المقبل في محاولة "لتسهيل المعاملات بين المستخدمين".

وتبلغ قيمة الورقة النقدية فئة 10 آلاف بيزو 11 دولاراً بسعر الصرف الرسمي للبلاد، و9 دولارات بسعر الصرف في السوق السوداء.

وتقف المظاهرات الأكبر حتى الآن ضد إجراءات الرئيس الليبرالي المتطرف التقشفية التي قدمها منذ فترة منذ انتخابه كرئيس للبلاد.

إجراءات مايلي

وقام مايلي بالفعل بسلسلة من الإجراءات، منها تخفيض دعم النقل والوقود والطاقة وفقد آلاف الموظفين الحكوميين وظائفهم منذ توليه المنصب في 19 نوفمبر/تشرين الثاني بناء على وعد قطعه من أجل التعامل مع الأزمة الاقتصادية في الأرجنتين، حيث تعهد بقطع التمويل العام.

يقول الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير مايلي إنه يجلب ثورة السوق الحرة إلى اقتصاد البلاد المضطرب منذ فترة طويلة، حيث خفض الآلاف من الوظائف الحكومية وخفض القيود التنظيمية على كل شيء من إجراءات الطلاق إلى أسعار الحليب.