قفزت أسعار المنتجين أكثر من المتوقع في أبريل، مما يضيف حاجزًا محتملًا آخر أمام تخفيض أسعار الفائدة في أي وقت قريب.
أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الثلاثاء 14 مايو/أيار أن مؤشر أسعار المنتجين، ارتفع بنسبة 0.5٪ خلال الشهر، وهو أعلى من تقديرات مؤشر داو جونز البالغة 0.3٪، ومع ذلك، تم تعديل قراءة شهر مارس من الارتفاع المعلن عنه في البداية بنسبة 0.2% إلى انخفاض بنسبة 0.1%.
وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي أيضًا بنسبة 0.5% مقارنة بتقديرات داو جونز البالغة 0.2%.
وأظهر استبعاد الخدمات التجارية من تلك المجموعة الأساسية زيادة بنسبة 0.4٪ على أساس شهري و3.1٪ على أساس 12 شهرًا، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2023.
وعلى أساس سنوي، ارتفع التضخم بالجملة بنسبة 2.2%، وهو أيضًا أعلى مستوى خلال عام، وبلغ التضخم في مؤشر أسعار المنتجين الأساسي 2.4%، وهي أكبر حركة سنوية منذ أغسطس 2023 وكان كلا الرقمين متوافقين مع تقديرات رويترز.
وقال كريس لاركين، العضو المنتدب للتداول والاستثمار في التجارة الإلكترونية لدى مورجان ستانلي: "لكن مع تعديل أرقام الشهر الماضي للأسفل، ربما لم يكن هذا التقرير بمثابة صدمة صعودية كما بدا للوهلة الأولى".
وعززت أسعار الخدمات قراءة التضخم بالجملة، حيث ارتفعت بنسبة 0.6% لتمثل حوالي ثلاثة أرباع المكاسب الرئيسية، في حين ارتفع مؤشر الطلب النهائي للسلع بنسبة 0.4%، وأفاد مكتب إحصاءات العمل أن الزيادة في الخدمات كانت أكبر مكسب شهري منذ يوليو 2023.
وساعدت إدارة المحافظ بدورها في رفع تكاليف الخدمات، حيث ارتفعت بنسبة 3.9% على أساس شهري.
ارتفعت أسعار السلع بمؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.4%، لتعكس انخفاضًا بنسبة 0.2%، مدعومة بزيادة بنسبة 2% في مؤشر الطاقة، والذي تضمن ارتفاعًا بنسبة 5.4% في أسعار البنزين. وانخفض مؤشر الطلب النهائي على الغذاء بنسبة 0.7%.
تأتي أحدث بيانات التضخم مع تعليق بنك الاحتياطي الفيدرالي لفترة طويلة فيما يتعلق بأسعار الفائدة. قال صناع السياسة في الأيام الأخيرة إنهم يتوقعون أن يتجه التضخم نحو الانخفاض خلال العام ولكنهم بحاجة إلى مزيد من الأدلة على أنه في طريق العودة بشكل مقنع إلى هدف البنك المركزي البالغ 2٪ قبل خفض أسعار الفائدة.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي