الإيرادات العالمية من تسعير الكربون بلغت أكثر من 100 مليار دولار في 2023

قد يكون تسعير الكربون أحد أقوى الأدوات المتاحة لواضعي السياسات لتحفيز خفض الانبعاثات في إطار مجموعة متكاملة من السياسات العامة. وقبل عقد من الزمن، لم تكن سياسات تسعير الكربون تغطي سوى 7% من الانبعاثات على مستوى العالم، أما اليوم فإن هذه الأدوات تغطي ربعها تقريباً. 

وهناك ما يدعو إلى التفاؤل مع استمرار التطور والنمو الذي يشهده تسعير الكربون وأسواقه، وأيضاً مع تطبيق خطط وأدوات جديدة أدت إلى بلوغ الإيرادات رقماً قياسياً قدره 104 مليارات دولار في عام 2023. كما أن من المبشر أن الإيرادات التي جُمعت تم تخصيص الجانب الاكبر منها للبرامج المتعلقة بالمناخ والطبيعة. 

في تقرير صدر مؤخراً بعنوان "أوضاع واتجاهات تسعير الكربون لعام 2024"، ذكر البنك الدولي أن الإيرادات العالمية من آليات تسعير الكربون تجاوزت 100 مليار دولار خلال العام الماضي، لكنه أشار إلى أن هذا المستوى لا يزال غير كافٍ لتحقيق أهداف اتفاق باريس.

شاهد أيضاً: الوقود الحيوي منخفض الكربون.. وقود المستقبل الأخضر

قبل عقد من الزمن، لم تكن سياسات تسعير الكربون تغطي سوى 7% من الانبعاثات على مستوى العالم، أما اليوم فإن هذه الأدوات تغطي ربعها تقريباً.

وارتفع العدد الإجمالي للأدوات التي تم تطبيقها، واليوم هناك 75 أداة لتسعير الكربون قيد الاستخدام - مع الجهود التي بذلت مؤخراً في أستراليا والمجر وسلوفينيا والمكسيك وتايوان والصين .

ضرائب الانبعاثات

وقال البنك إن إيرادات أسواق الامتثال لمعايير الانبعاثات الكربونية بلغت 104 مليارات دولار في عام 2023، وإن سياسات تسعير الكربون باتت تغطي 24% من الانبعاثات العالمية، ارتفاعاً من 7% فقط قبل عقد من الآن.

وأوضح أن ضرائب الانبعاثات الكربونية، وأنظمة تجارة الانبعاثات الموجودة في الوقت الراهن قادرة على رفع نسبة التغطية إلى قرابة 30%، لكن الأمر سوف يتطلب التزاماً قوياً على الصعيد السياسي.

وتابع أن مستويات أسعار الانبعاثات، سعر طن الكربون، ما زالت غير كافية للوصول إلى مستهدفات اتفاق باريس، وأن أقل من 1% من الانبعاثات العالمية من الغازات الدفيئة تخضع لسعر مباشر للكربون يلبي أو يتجاوز النطاق الموصى به من قبل اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالتسعير.

اقرأ أيضاً: تغير المناخ قد يكلف الأميركي المولود هذا العام ما يقرب 500 ألف دولار خلال حياته

وأصبحت هذه السياسات قابلة للتكيف بشكل متزايد مع السياقات الوطنية والقطاعات الجديدة. وتحقق البلدان الكبيرة متوسطة الدخل، ومنها البرازيل والهند وشيلي وكولومبيا وتركيا، تقدماً ملحوظاً نحو تنفيذ أنظمة تداول تراخيص إطلاق الانبعاثات.

مساهمة الكهرباء والصناعة

وفي حين لا يزال قطاعا الكهرباء والصناعة يشكلان الجزء الأكبر من القطاعات التي يغطيها تسعير الكربون، هناك أيضاً أوجه تقدم في قطاعات أخرى، مثل الطيران الدولي والشحن والنفايات. 

كما تسعى بلدان مثل الصين وفييتنام وتايلند وسنغافورة جاهدة إلى تحقيق التكامل بين سياسات تسعير الكربون وأسواقه عن طريق تضمين أطر أرصدة الكربون في مجموعة سياساتها. 

ويمكن أن يساهم هذا النهج في تدعيم أدوات التسعير المحلية وأن يساعد مؤشرات أسعار الكربون على الوصول إلى القطاعات غير المغطاة. 

وعلى الرغم من الاتجاهات الإيجابية التي أوجزها تقرير هذا العام، فإن زيادة الأسعار وتوسيع نطاق التغطية سيكونان من العوامل الضرورية لفتح الباب أمام إمكانات تسعير الكربون. 

بحسب المديرة العالمية لشؤون تغير المناخ بالبنك الدولي جنيفر سارا، سوف يتطلب هذا الأمر التزاماً سياسياً، وأطراً عالمية أقوى، وإطلاقَ المبادرات لتبادل أفضل الممارسات التي يمكن أن تساعد في دفع عجلة الطموح. 

وتشير إلى أن الوقت ليس في صالحنا لأن البلدان ستحتاج إلى التحرك بشكل أسرع لثني منحنى الانبعاثات بشكل حاسم وحماية كوكب صالح للعيش فيه.