وزارة الخزانة الأميركية تحذر من استخدام الرموز غير القابلة للاستبدال في الاحتيال

خلص تقرير لوزارة الخزانة الأميركية، صدر يوم الأربعاء، إلى أن الرموز الرقمية غير القابلة للاستبدال والمعروفة بـNFTs معرضة بشدة للاستخدام في عمليات الاحتيال والنصب، وحثّ التقرير على سن المزيد من اللوائح التنظيمية بشأن هذه الوحدات الرقمية.

وأشار التقرير إلى أنه في حين أن الرموز الرقمية غير القابلة للاستبدال ومنصات تداولها نادراً ما تُستخدم حتى الآن في أعمال مثل تمويل الإرهاب، إلا أنه يمكن استخدامها لغسل أموال الأنشطة الإجرامية.

هذه الرموز، هي نوع من الأصول المشفرة، تسمح لك بتملك أصل رقمي مثل صورة فنية أو فيديو أو أغنية وغيرها من الأصول التي يمكنك شرائها.

عبر شرائك NFTs فأنت تشتري سجل ملكية أصل رقمي لا يمكن التلاعب فيه، لأنه موثق عبر تقنية البلوكتيشن، وهي نفس التقنية التي بُنيت عليها عملة البتكوين.

شاهد أيضاً: هل يفقد سوق NFTs بريقه في العام 2023؟

 في بيان رسمي على موقع الوزارة، قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، يظهر تقييم المخاطر هذا التزام وزارة الخزانة بتحليل مخاطر التمويل غير المشروع للتكنولوجيات الحديثة وإبلاغها إلى جهات إنفاذ القانون.

واكتسبت تلك الرموز شعبية كبيرة في عام 2021، وهي رموز رقمية لا يمكن استبدالها أو تعديلها وبالتالي فهي فريدة من نوعها، ولكل منها شهادة أصالة رقمية لا يمكن من الناحية النظرية التلاعب بها، فهي مسجلة في بلوكتشين، مثل العملات المشفرة.

لكن تقرير وزارة الخزانة قال إن نقاط الضعف في الأمن السيبراني، والتحديات المتعلقة بحقوق الطبع والنشر وحماية العلامات التجارية، والتقلب في أسعار الرموز غير القابلة للاستبدال، يمكن أن تمكّن المجرمين من ارتكاب عمليات الاحتيال والسرق».

كما يشير التقرير الحكومي إلى أن منصات وشركات تداول الرموز غير القابلة للاستبدال ليس لديها الضوابط الصحيحة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات.

وأضاف التقرير أن تدابير مثل إنفاذ القانون وتحليل بيانات بلوكشين يمكن أن تساعد في تخفيف المخاطر.

وحث تقرير الوزارة حكومة الولايات المتحدة على العمل مع الشركاء الأجانب كذلك لدفعهم نحو معالجة مخاطر التمويل غير المشروعة للرموز غير القابلة للاستبدال.