صندوق النقد: مصر ستحصل على نحو 820 مليون دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي

أعلن صندوق النقد الدولي في ختام زيارة بعثة الخبراء إلى القاهرة عن التوصل مع السلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة.

وبموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد وبموجب موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لاحقاً، ستتمكن مصر من استلام شريحة من القرض بنحو 820 مليون دولار (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).

الصندوق أشار إلى أن الجهود التي بذلتها السلطات المصرية مؤخراً لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي ساعدت على تحسين الظروف الاقتصادية، ولكنه حذر من أن "البيئة الإقليمية تظل صعبة، وتتطلب المخاطر السلبية والتحديات البنيوية المحلية التنفيذ الحاسم لالتزامات البرنامج".

اقرأ أيضاً: صندوق النقد يتوقع تحقيق مصر حصيلة من 5 مصادر للنقد الأجنبي.. بهذه القيمة

في شهر مارس/ آذار الماضي، اعتمد مجلس صندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، مما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.

الصندوق لفت في بيان إلى أن هناك "حاجة إلى شروط نقدية متشددة على المدى القصير لخفض التضخم"، مشيراً إلى أن "نظام سعر الصرف المرن يشكل حجر الزاوية في برنامج الاقتصاد الكلي الذي تنفذه السلطات".

الصندوق لفت في بيان إلى أن هناك "حاجة إلى شروط نقدية متشددة على المدى القصير لخفض التضخم"، مشيراً إلى أن "نظام سعر الصرف المرن يشكل حجر الزاوية في برنامج الاقتصاد الكلي الذي تنفذه السلطات".

وفق البيان، لا تزال جهود ضبط أوضاع المالية العامة التي تبذلها مصر "تسير على المسار الصحيح"، مشيراً إلى أن الجهود الإضافية "يجب أن تركز من الآن فصاعداً على تعبئة الإيرادات المواتية للنمو، وإيجاد حيز مالي للاستثمار في رأس المال البشري، من خلال الإنفاق على الصحة والتعليم إلى جانب الإنفاق الاجتماعي المستهدف، وتعزيز إدارة الدين المحلي، واحتواء المخاطر المالية".