صندوق النقد يحذر من تأثير تبني الذكاء الاصطناعي على الانكماش الاقتصادي

حذرت النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، جيتا جوبيناث، من أن تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي "يمكن أن يؤدي إلى تضخيم الانكماش الاقتصادي المقبل" على الرغم من أنه قد يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتعزيز النمو.

ووجدت أبحاث صندوق النقد الدولي أن التكنولوجيا يمكن أن تشكل خطراً على 30% من الوظائف في الاقتصادات المتقدمة، و20% في الأسواق الناشئة، و18% في البلدان المنخفضة الدخل.

وشددت جوبيناث، خلال مقابلة مع صحيفة Financial Times البريطانية، على أنه يتعين على الدول إعادة التفكير في كيفية دعم العمال في الوظائف التي أزاحتها التكنولوجيا.

اقرأ أيضاً: مديرة صندوق النقد: الذكاء الاصطناعي يضرب سوق العمل مثل تسونامي

وقالت: "نعتقد أن سخاء التأمين ضد البطالة يمكن أن يكون أعلى في بعض البلدان"، مضيفة أن تأمين الأجور لتغطية الفجوة بين رواتب العمال القديمة والجديدة يمكن أن يكون ناجحاً أيضاً.

إصلاحات جوهرية في الدول المتقدمة

حذرت جوبيناث جميع الاقتصادات المتقدمة أيضاً من أنه "لا توجد وسيلة للالتفاف" على حقيقة أن هناك حاجة إلى إصلاحات جوهرية لأنظمة معاشات التقاعد والإنفاق الطبي مع تقدم السكان في السن.

وأضافت: "سيكون هذا أمراً بالغ الأهمية".

وعلى الرغم من أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن كافحت لكبح جماح الإنفاق على الرعاية الصحية والاجتماعية، فإن جوبيناث أشارت ضمناً إلى أن صندوق النقد الدولي يدعم جهود البيت الأبيض لدفع الأميركيين الأثرياء إلى دفع المزيد من الضرائب.

وقالت: "نرى أسباباً في العديد من البلدان لفرض ضرائب أكثر تصاعدية"، مضيفة أنه يمكن تنفيذ ضرائب الأرباح الرأسمالية والتركات بشكل أكثر فعالية.

تقليص الأعباء المالية للولايات المتحدة

حثت جوبيناث الولايات المتحدة على تقليص أعبائها المالية المتزايدة، قائلة إن النمو القوي في أكبر اقتصاد في العالم يمنحها مجالاً "واسعاً" لكبح جماح الإنفاق وزيادة الضرائب.

وقالت إن الوقت قد حان لكي تستثمر الاقتصادات المتقدمة في ضبط أوضاع المالية العامة ومعالجة الكيفية التي تخطط بها لخفض أعباء الديون إلى مستويات ما قبل وباء كوفيد 19.

وتابعت: "بالنسبة للولايات المتحدة، نرى مجالاً واسعاً أمامها لخفض حجم عجزها المالي، نظراً لقوة الاقتصاد الأميركي أيضاً".

وتأتي هذه التحذيرات في الوقت الذي يخشى فيه الاقتصاديون والمستثمرون من أن سنوات من التبذير المالي من كل من الديمقراطيين والجمهوريين قد تخزن المتاعب للاقتصاد الأميركي.

ويتوقع مكتب الميزانية بالكونغرس، وهو هيئة الرقابة المالية للحكومة الفدرالية، أن يرتفع الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى من قمة مستوياته السابقة في حقبة الحرب العالمية الثانية في عام 2029. ويتوقع عجزاً يتراوح بين 5.2% و6.3% على مدى السنوات العشر المقبلة، إذا ظلت الخطط الاقتصادية للكونغرس على حالها.

وقالت جوبيناث: "إن إغراء تمويل كل الإنفاق من خلال الاقتراض هو أمر يجب على البلدان تجنبه".

اقرأ أيضاً: مسؤولة بصندوق النقد: تحفيز الطلب الأميركي يساعد في دفع النمو العالمي

وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره المعياري للمراقبة المالية، الذي نشر في أبريل/ نيسان، أن تسجل الولايات المتحدة عجزاً مالياً بنسبة 7.1% في العام المقبل - أكثر من ثلاثة أضعاف متوسط ​​الاقتصادات المتقدمة الأخرى البالغ 2%. وحذر من أن العجز المالي في كل من الولايات المتحدة والصين يشكل "مخاطر كبيرة" على الاقتصاد العالمي.

وأشادت جوبيناث بالإصلاحات المالية الأخيرة في منطقة اليورو، لكنها أضافت أن تنفيذ الإجراءات، التي تم الاتفاق عليها في ديسمبر/ كانون الأول، "سيكون بالغ الأهمية".

ويرى كثيرون أن عام 2025 سيكون عصيباً بالنسبة للتوقعات المالية للولايات المتحدة، مع تعهد دونالد ترامب بجعل تخفيضاته الضريبية لعام 2017 دائمة إذا أعيد انتخابه، وفشل جو بايدن في الحد من مستويات الإنفاق المرتفعة، مما أثار مخاوف من أن العجز قد يتضخم أكثر مما كان متوقعا بالفعل.

ومن المقرر أن يصدر صندوق النقد الدولي المراجعة السنوية للاقتصاد الأميركي، أو ما يسمى بمشاورات المادة الرابعة، في وقت لاحق من هذا الشهر.