استطلاع لـCNBC عربية: التضخم في مصر سيواصل التباطؤ للشهر الثالث على التوالي

هدوء وتيرة التضخم في مايو أيار.. هذا ما خلص إليه استطلاع أجرته CNBC عربية وشمل 10 من المحللين والخبراء الاقتصاديين في شركات وبنوك استثمار، حيث توقع 60% من المشاركين أن يسجل التضخم مزيداً من الانخفاض في مايو أيار الماضي للشهر الثالث على التوالي بنسب تتراوح بين 1% إلى 3%، وذلك رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتداعياتها على الاقتصاد المصري.

بحسب توقعات المشاركين في الاستطلاع سيسهم تحرير سعر الصرف وما تبعه من انكماش للسوق الموازية عاملاً أساسياً في انخفاض التضخم، فضلاً عن الإفراج الجمركي عن كامل البضائع المتواجدة في الموانئ وذلك بالتزامن مع تدفق المزيد من السيولة الأجنبية سواء عبر تمويلات المؤسسات الدولية أو استثمارات "رأس الحكمة".

وتراجعت معدلات التضخم في المدن المصرية إلى 32.5% خلال أبريل نيسان الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

ويتوقع كبير محللي الاقتصاد الكلي في مجموعة إي إف جي القابضة محمد أبو باشا أن يتراجع التضخم إلى 29.8% في مايو أيار بدعم من سنة الأساس، مؤكداً عدم وجود أحداث جوهرية في نفس الشهر قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم مجدداً.

اقرأ أيضاً .. صندوق النقد: مصر ستحصل على نحو 820 مليون دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي

وعن آثار خطة ترشيد الدعم.. يرى أبوباشا أنها قد تنعكس على معدلات التضخم شهرياً لكن لن تؤثر عليها عند المقارنة بسنة الأساس التي شهدت ارتفاعات قياسية لأسعار المواد الغذائية تخطت 70%، مضيفاً بأن استقرار العملة سيحفز تباطؤ مستويات التضخم.

بينما توقع 30% ممن شملهم الاستطلاع أن تشهد معدلات التضخم ارتفاعاً خلال مايو الماضي بنسب قد تصل إلى 2% في ظل رفع أسعار بعض السلع الأساسية وعلى رأسها الخبز المدعم بنسبة 300% إلى 20 قرشاً للرغيف الواحد. 

كانت الحكومة المصرية قد أعلنت تبني خطة لترشيد الدعم الموجه للكهرباء على مدي 4 سنوات، فضلاً عن تقليص الدعم المخصص للبنزين تدريجياً حتى نهاية 2025.

ويقول رئيس أبحاث السوق في شركة OW Markets عاصم منصور إن التضخم سيعاود الارتفاع في مايو أيار بسبب الزيادات السعرية لبعض السلع الأساسية بالإضافة إلى خطة ترشيد الأحمال الكهربائية والتي دفعت بعض المصنعين والتجار لاعتماد بدائل أخرى سيتم تحميل تكلفتها على المستهلكين. 

ويتوقع 60% من المشاركين في الاستطلاع أن يتخذ التضخم مساراً تصاعدياً خلال الربع الثالث من العام الحالي في ظل الزيادات السعرية المرتقبة لعدد من السلع والخدمات الأساسية ومنها الكهرباء والبنزين ضمن خطة ترشيد الدعم المعلنة من الحكومة المصرية.

اقرأ أيضاً .. المركزي المصري: ارتفاع صافي احتياطيات مصر الدولية إلى 46.126 مليار دولار في مايو

وبحسب الرئيس التنفيذي لاستثمارات الدخل الثابت في NI  كابيتال محمد الشربيني فإن معدل التضخم سيشهد مزيداً من الارتفاع خلال الربع الثالث على خلفية خطة ترشيد الدعم الحكومي بالإضافة إلى اتجاه بعض التجار إلى رفع أسعار عدد من السلع. 

 فيما يرى الباقون أن التضخم سيواصل التراجع خلال الربع ذاته بسبب استمرار تشديد السياسة النقدية، بالإضافة إلى اتجاه البنك المركزي المصري نحو سحب السيولة تدريجيا من السوق المحلية خلال الأسابيع الماضية.

وعن ذروة التضخم.. يرى 90%  ممن شملهم الاستطلاع أن الربع الأخير من العام الجاري سيشهد أعلى معدلات التضخم نتيجة اتباع العديد من الشركات سياسة تمرير الزيادات السعرية في تكلفة الإنتاج إلى المستهلك النهائي.