سيصوت المساهمون في شركة تسلا Tesla لصناعة السيارات الكهربائية، يوم الخميس المقبل، على حزمة رواتب الرئيس التنفيذي إيلون ماسك البالغة 56 مليار دولار، والتي من المتوقع أن تؤدي نتائجها إلى تحريك أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية.
في السياق، قال كبير محللي الأبحاث في بيرد Baird، بن كالو، للعملاء في مذكرة، الثلاثاء: "نتوقع أن يتم تمرير الاقتراح على الرغم من الضجيج الصادر عن المساهمين والمستشارين المختارين".
وسط الأجواء المتوترة في صانعة السيارات الكهربائية، انخفضت الأسهم الثلاثاء، أكثر من 2% خلال التداولات.
وقد أوصى المستشاران الوكيلان لخدمات المساهمين المؤسسيين وGlass Lewis بأن يصوت المساهمون ضد حزمة الأجور. وتتمثل ملكية تسلا في 45% من المؤسسات، و42% من التجزئة، و13% من المطلعين، وفقاً لبيرد.
وكتب كالو: "إذا تم رفض الاقتراح، نتوقع أن يتم تداول الأسهم للانخفاض". ومع ذلك، قال المحلل إن الحزمة يجب أن تتغلب على المعارضة نظراً لأن مجلس إدارة تسلا والعديد من كبار المساهمين قد دافعوا عنها علناً. وقال كالو إن موافقة المساهمين ستكون خطوة مهمة لسهم تسلا.
لكن المحلل في برنشتاين، توني ساكوناغي، قال إن المستثمرين يقللون من تقدير احتمال رفض الحزمة.
من جانبه، قال صندوق الثروة السيادي النرويجي البالغ حجمه 1.7 تريليون دولار، يوم السبت الماضي، إنه سيصوت ضد التصديق على حزمة رواتب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الملياردير إيلون ماسك البالغة 56 مليار دولار.
يأتي هذا بعدما أبطلت قاضية في ولاية ديلاوير الأميركية الحزمة في وقت سابق من العام.
وبحسب بيانات مجموعة بورصات لندن فإن الصندوق هو ثامن أكبر مساهم في تسلا.
وتمت الموافقة في عام 2018 على أجر ماسك، وهو أكبر أجر يتقاضاه رئيس تنفيذي بين الشركات الأميركية الكبرى. لكن القاضية أصدرت حكماً بإبطاله قائلة إن المبلغ غير عادل بالنسبة للمساهمين.
وقال الصندوق إنه يقدر "القيمة الكبيرة التي تحققت تحت قيادة السيد ماسك منذ تاريخ الموافقة على الأجر في عام 2018".
وذكرت إدارة الاستثمار في بنك نورجيس (إن.بي.آي.إم) التي تدير الصندوق "لا نزال نشعر بالقلق حيال الحجم الإجمالي للأجر، والهيكل بالنظر لمحفزات الأداء… وعدم وجود ما يخفف مخاطر الاعتماد على شخص (واحد) رئيسي".
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي