أميركا تشدد العقوبات لتقييد مبيعات الرقائق إلى روسيا

وسعت الإدارة الأميركية نطاق العقوبات الخاصة بمبيعات رقائق أشباه الموصلات والبضائع الأخرى إلى روسيا، مستهدفة البائعين من أطراف خارجية في الصين وأماكن أخرى، في إطار سعيها للتضييق على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على أكثر من 300 كيان وفرد، من بينهم عشرات الموردين الصينيين، بهدف منع حصول روسيا إلى المنتجات والخدمات التي تحتاجها لتعزيز الإنتاج العسكري اللازم لحرب أوكرانيا.

اقرأ أيضاً: تراجع التدفقات المالية الروسية بعد إجراءات أميركية تضييقية

وعبر مسؤولون أميركيون عن قلقهم البالغ إزاء قدرة روسيا على شراء أشباه موصلات متقدمة ومعدات بصرية وسلع أخرى لازمة لإنتاج أنظمة أسلحة متقدمة رغم العقوبات المفروضة عليها من قبل.

وتستهدف العقوبات شركات وكيانات خارجية تضم العشرات من موردي الأجهزة الإلكترونية في الصين. ولم يصل هذا الإجراء إلى حد فرض عقوبات ثانوية على بنوك في الصين ودول أخرى بعد أن حذرت وزارة الخزانة من أن المعاملات مع كيانات روسية قد تمنع هذه البنوك من الحصول على الدولار.

لكن الوزارة قالت إنها عدلت العقوبات المفروضة على بنوك روسية من قبل، مثل في.تي.بي وسيبر بنك، لتشمل فروعاً وشركات تابعة لهذه البنوك في الصين والهند وهونغ كونغ وقرغيزستان ومناطق أخرى.