وزير المالية المصري يوضح أوجه إنفاق 320 مليار جنيه قيمة الاعتماد الإضافي للموازنة الحالية

كشف وزير المالية المصري، محمد معيط، عن أوجه إنفاق الاعتماد الإضافي الوارد بالقانون الذي صدق رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، عليه مؤخراً، بقيمة 320 مليار جنيه لتلبية الاحتياجات التمويلية الإضافية لموازنة العام المالي الحالي.

وقال الوزير، خلال بيان السبت 15 يونيو/ حزيران، إنه تم توجيه قيمة الاعتماد الإضافي إلى الدعم والأجور، ولاستيعاب الآثار السلبية للتضخم وارتفاع الفائدة وسعر الصرف على فاتورة خدمة الدين، وتدبير الاحتياجات البترولية والسلع التموينية.

وأضاف أن الاعتماد تضمن توجيه 44 مليار جنيه "إضافية" لمواجهة زيادة دعم المواد البترولية والسلع التموينية بما فيها القمح المحلي والمستورد، والعلاج على نفقة الدولة، ولاستيعاب الزيادة المقررة في معاش "تكافل وكرامة" ضمن الحزمة الاجتماعية الأخيرة.

شاهد أيضاً: خفض الدين وترشيد الدعم.. أولويات الموازنة المصرية الجديدة

وذكر معيط أن الاعتماد تضمن أيضاً 32 مليار جنيه "إضافية" للوفاء بالزيادة الأخيرة في تحسين أجور العاملين بالدولة، وذلك في إطار حرص الحكومة على التعامل المتوازن مع الآثار التضخمية المرتبة على الأزمات العالمية والإقليمية، وما يتصل بها من تحديات اقتصادية.

وأشار الوزير إلى أنه تم تدبير الاحتياجات التمويلية الإضافية للموازنة الجارية (2023-2024) من موارد الدولة الإضافية دون الحاجة إلى قروض جديدة وبما لا يرفع معدلات العجز الكلي، أخذًا في الاعتبار نمو الإيرادات العامة على ضوء نجاح صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة الواقعة في الساحل الشمالي.