مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ترتفع 0.1% في مايو بأقل من التوقعات

الإنفاق على مبيعات التجزئة جاءت أضعف من المتوقع في الولايات المتحدة خلال مايو، حيث واصل المستهلكون صراعهم مع مستويات التضخم المرتفعة بشكل عنيد.

ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بصورة طفيفة أقل من المتوقعة خلال الشهر الماضي، مع تعديل بيانات أبريل/ نيسان بالخفض، في إشارة إلى احتمالات تأثير دورة التشديد النقدي على إنفاق المستهلكين في أكبر اقتصادات العالم.

وحسب بيانات مكتب الإحصاءات التي صدرت الثلاثاء، زادت مبيعات التجزئة في أميركا، بما في ذلك خدمات الطعام، بنسبة 0.1% على أساس شهري في مايو/ أيار لتسجل 703.1 مليار دولار، مقابل توقعات ارتفاعها 0.2% خلال نفس الفترة.

اقرأ أيضاً: الفدرالي الأميركي يثبت معدلات الفائدة عند 5.5% متماشياً مع التوقعات ويرفع توقعاته حيال التضخم

وأشارت البيانات إلى أن مبيعات شهر مايو/ أيار تعد مرتفعة بنسبة 2.3% مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق، في حين تم تعديل بيانات التغير الشهري في أبريل/ نيسان إلى انخفاض بنسبة 0.2% بدلاً من استقرار.

وأوضحت البيانات أن مبيعات تجارة التجزئة عند استثناء خدمات الطعام، أو ما يعرف بالمبيعات الأساسية، زادت بنسبة 0.2% على أساس شهري، و2% على أساس سنوي في مايو.

أما عند استثناء مبيعات المركبات، انخفضت المبيعات بنسبة 0.1% مقابل توقعات ارتفاعها 0.2%، في حين ساهم تراجع أسعار الوقود في تراجع إيرادات مبيعات المحطات بنسبة 2% على أساس شهري.

وساعد ارتفاع مبيعات المنتجات الرياضية، ومتاجر الموسيقى والكتب بنسبة 2.8% شهرياً على تقليص آثر انخفاض مبيعات محطات الوقود.

وساعد اعتدال أسعار الغاز على الإضرار بالإيصالات في محطات الوقود، التي سجلت انخفاضاً شهرياً بنسبة 2.2%. وقد تم تعويض ذلك إلى حد ما من خلال زيادة بنسبة 2.8% في السلع الرياضية والموسيقى ومتاجر الكتب.

سجلت منافذ البيع عبر الإنترنت زيادة بنسبة 0.8%، بينما شهدت الحانات والمطاعم انخفاضاً بنسبة 0.4%. كما سجلت متاجر الأثاث والمفروشات المنزلية انخفاضاً بنسبة 1.1%.

كانت العقود الآجلة لسوق الأسهم ثابتة بعد التقرير بينما انخفضت عوائد سندات الخزانة.

ويأتي التقرير فيما يقف المستثمرون على أهبة الاستعداد بشأن اتجاه الاقتصاد وما سيعنيه ذلك بالنسبة لمستقبل السياسة النقدية في الفدرالي الأميركي. إن الإنفاق الاستهلاكي مسؤول عن حوالي ثلثي النشاط الاقتصادي بأكمله، لذا فإن أي ضعف يمكن أن يشير إلى تراجع النمو بينما يدفع البنك المركزي إلى البدء في خفض أسعار الفائدة.

وكانت أرقام التضخم في الآونة الأخيرة مشجعة إلى حد ما، ولكن الإنفاق يظهر علامات الضعف حيث تعرض المستهلكون لضغوط من ارتفاع الأسعار لأكثر من عامين.

أظهر مقياس وزارة التجارة الذي يستخدمه الفدرالي الأميركي كمقياس رئيسي للتضخم معدل سنوي قدره 2.7% في أبريل، أو 2.8% باستثناء الغذاء والطاقة. ويستهدف البنك المركزي الأميركي معدل تضخم يبلغ 2%.