الاتحاد الاوروبي ينتقد ديون فرنسا المرتفعة في ذروة حملة انتخابية

انتقدت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، فرنسا لزيادة ديونها، موبخةً إياها في ذروة حملة انتخابات مبكرة يواجه فيها الرئيس إيمانويل ماكرون تحدياً قوياً من اليمين المتطرف واليسار.

وتسلط الأضواء على فرنسا لأنها ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي وتواجه اضطرابات سياسية بعد أن دعا ماكرون إلى إجراء انتخابات وطنية مبكرة في المدة من 30 يونيو/ حزيران الحالي إلى 7 يوليو/ تموز المقبل رداً على النتائج الضعيفة لحزبه في الانتخابات الأوروبية.

فرنسا واحدة من 7 دول ألزمتها المفوضية الأوروبية بالبدء في "إجراء عجز مفرط" وهي الخطوة الأولى في عملية مطولة قبل إجبار أي دولة عضو في الكتلة على اتخاذ مسار تصحيحي.

اقرأ أيضاً: فرنسا تحت وطأة "مقامرة" ماكرون الانتخابية واقتصاد على حافة الخطر

وستكون الإجراءات التأديبية، والمعروفة باسم إجراء العجز المفرط، أول تحرك من هذا القبيل منذ أن علق الاتحاد الأوروبي قواعده المالية، التي تهدف إلى منع الاقتراض المفرط، في عام 2020، ثم قام بإصلاح الإطار ليأخذ في الحسبان الواقع الاقتصادي الجديد المتمثل في الديون المرتفعة بعد الجائحة.

عجز مفرط

وبلغ عجز فرنسا في الموازنة 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، ومن المتوقع أن يتقلص قليلاً فقط إلى 5.3% هذا العام، ولا يزال أعلى بكثير من حد العجز المسموح به في الاتحاد الأوروبي البالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ الدين العام الفرنسي 110.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وتتوقع المفوضية أن يرتفع إلى 112.4% هذا العام، و 113.8% عام 2025. وهذا يزيد على ضعف حد الاتحاد الأوروبي البالغ 60%.

على مدار عقود، حدد الاتحاد الأوروبي أهدافا للدول الأعضاء للإبقاء على عجزها السنوي في إطار 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يظل الدين الإجمالي في إطار 60% من الإيرادات. خلال تلك الفترة، استهين بتلك الأهداف عندما كان الوضع ملائماً، وأحياناً حتى من دول مثل ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في الكتلة.

شاهد أيضاً: الدين العام من أبرز التحديات أمام الحكومة الفرنسية.. لكن هل فرنسا ستستطيع الإيفاء بتعهداتها؟

لكن العجز السنوي الفرنسي بلغ أكثر من 5% العام الماضي.

وخلال الأعوام الماضية، سمحت ظروف استثنائية مثل كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا ببعض التراخي، لكن ذلك انتهى الآن.

غير أن إعلان الأربعاء أثار حساسية لدى فرنسا، بعد أن دعا ماكرون لانتخابات مبكرة عقب خسارته أمام اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبن في الانتخابات الأوروبية يوم 9 يونيو/ حزيران.

بخلاف فرنسا، وبخت المفوضية علناً أيضاً إيطاليا وبولندا وبلجيكا والمجر ومالطا وسلوفاكيا.