إلغاء نظام "غير المقيمين" يطيح بالأثرياء الأجانب خارج بريطانيا

تقول أعداد متزايدة من الأثرياء الأجانب إنهم يغادرون المملكة المتحدة رداً على إلغاء نظام "غير المقيمين" الذي سمح لهم بتجنب دفع الضرائب على الدخل من الخارج، والذي سيبدأ تطبيقه في أبريل/ نيسان 2025.

وساهم هذا التغيير - المدعوم من حزبي المحافظين والعمال - في انخفاض نسبي في جاذبية المملكة المتحدة، وفقاً لأكثر من اثنتي عشرة مقابلات مع أجانب أثرياء ومستشاريهم. وتشمل العوائق الأخرى المذكورة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وعدم الاستقرار المالي والسياسي، والمخاوف المتعلقة بالأمن، بحسب صحيفة فايننشال تايمز.

وقال رجل أعمال ملياردير يعيش في لندن منذ 15 عاماً وينقل الآن إقامته الضريبية إلى أبو ظبي: "حدث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ووعد المحافظون بجعل المملكة المتحدة مثل سنغافورة، وبدلاً من ذلك حولوا هذا المكان إلى بيلاروسيا". "أصبح الأمن الآن قضية رئيسية وعاملاً آخر إلى جانب الأسباب الضريبية وراء رغبة الناس في المغادرة".

اقرأ أيضاً: الأثرياء يهجرون بريطانيا.. والوجهة عربية

في شهر مارس/ آذار، استعان وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت بإحدى السياسات المالية الرئيسية لحزب العمال المعارض عندما أعلن إلغاء نظام غير المقيمين.

لا يدفع غير المقيمين ضريبة على أرباحهم في الخارج، لكنهم يخضعون للضريبة على دخلهم في المملكة المتحدة. ويقول أنصار النظام إن غير المقيمين يجلبون المهارات والوظائف والاستثمارات إلى بريطانيا.

وضعت استطلاعات الرأي حزب العمال بزعامة كير ستارمر على الطريق الصحيح لتحقيق الفوز في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في الرابع من يوليو/ تموز.

قال رجل أعمال أوروبي غير مقيم في الخمسينيات من عمره، والذي ينقل عائلته من لندن إلى سويسرا بعد أكثر من عقد من الزمن في المملكة المتحدة: "إن ضريبة الميراث التي تفرضها المملكة المتحدة بنسبة 40% على أصولك العالمية تمثل مشكلة حقيقية". 

اقرأ أيضاً: الرضا الوظيفي مفقود في بريطانيا.. 90% من العاملين يتسرّبون من أعمالهم

وأضاف: "إن عدم الاستقرار العام هو الذي كان بمثابة المسمار الأخير في النعش بالنسبة لي. لو كانت هناك ضريبة ميراث أكثر توازناً وأقل عقاباً، ربما كنت سأفكر في البقاء".

وبينما سعى ستارمر إلى وضع حزب العمال باعتباره "حزب خلق الثروة"، فإن التغييرات غير المحلية تمثل واحدة من عدة زيادات ضريبية محتملة في ظل حكومة حزب العمال.