رئيس كينيا يسحب مشروع قانون الموازنة بعد مقتل متظاهرين مناهضين له

أعلن الرئيس الكيني وليام روتو، الأربعاء، سحب مشروع موازنة 2024-2025 الذي ينص على زيادة الضرائب، في أعقاب احتجاجات تطورت إلى أعمال عنف دامية الثلاثاء.

وقال روتو في كلمة ألقاها غداة التظاهرات المناهضة للمشروع والتي خلفت 22 قتيلاً، بحسب الهيئة الرسمية لحماية حقوق الإنسان، "بعد أن استمعت بعناية إلى شعب كينيا الذي قال بصوت عالٍ وواضح أنه لا يريد مشروع قانون المالية لعام 2024،فإنني أحني رأسي ولن أوقعه ليصبح قانوناً، وبالتالي سيتم سحبه".

جمع الضرائب

وكانت الحكومة تخطط لجمع 2.7 مليار دولار من ضرائب إضافية لخفض عجز الموازنة.

ويهدف مشروع القانون الذي تم إقراره إلى جمع ضرائب إضافية بقيمة 2.7 مليار دولار، ضمن جهود مبذولة لخفض عبء عجز الموازنة المثقلة بالديون، إذ تستهلك مدفوعات الفائدة وحدها، 37% من الإيرادات السنوية.

هوت السندات الكينية المستحقة في 2031، الأربعاء، إلى أدنى سعر لها منذ إصدارها في فبراير/ شباط الماضي، لتصبح سندات البلاد واحدة من بين الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة والمبتدئة منذ 18 يونيو/ حزيران، وهو يوم اندلعت المظاهرات. أدت الاحتجاجات إلى مقتل ما لا يقل عن 17 شخصاً، إضافةً إلى إصابة العشرات.

وخرج الآلاف إلى شوارع نيروبي وعدة مدن أخرى، خلال احتجاجات ليومين في الأسبوع الماضي.

 ويطالب المحتجون الحكومة بأن تصرف النظر تماماً عن مشروع قانون المالية، قائلين إن "الزيادات الضريبية ستضر بالاقتصاد وترفع تكاليف المعيشة للشعب الكيني الذي يكافح بالفعل لتدبير أموره اليومية". لكن صندوق النقد الدولي يقول إن الحكومة بحاجة إلى زيادة الإيرادات لخفض عجز الموازنة والاقتراض الحكومي.

يشار إلى أن الرئيس الكيني وليام روتو، قد فاز في الانتخابات التي جرت قبل عامين تقريباً، على أساس برنامج يدافع عن الفقراء، لكنه وجد نفسه عالقاً بين مطالب قوية لمقرضين مثل صندوق النقد الدولي، الذي يحث الحكومة على خفض العجز، وبين السكان الذين يعانون من ارتفاع تكلفة المعيشة.