تفاصيل اتفاقيتين لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء في مصر باستثمارات 31 مليار يورو

شهد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، السبت 29 يونيو/ حزيران، توقيع الاتفاقية الخاصة بمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمنطقة جرجوب بالساحل الشمالي الغربي لمصر.

وقع الاتفاقية كلٌ من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية التابعة لوزارة النقل، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع تحالف شركة ( ديمي هايبورت إنرجى إن في البلجيكية).

جاء التوقيع على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، والذي افتتح أعماله السبت بالقاهرة، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بحسب بيان حكومي السبت.

كما شهد مدبولي توقيع اتفاقية التعاون لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمحيط منطقة رأس شقير، بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، مع تحالف شركتي EDF Renewable الفرنسية، وZero Waste المصرية الإماراتية.

تفاصيل مشروع جرجوب

قال وزير النقل، كامل الوزير، إن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى لمشروع منطقة جرجوب تبلغ ثلاثة مليارات يورو، وسيتم تمويلها بالكامل بمعرفة الشركة لتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع ككل إلى 24 مليار يورو لمراحل المشروع الثلاث، ويعتبر المشروع ضمن المشروعات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن المشروع يأتي في إطار خطط وزارة النقل لتوفير ما يصل إلى مليوني طن سنوياً وقود أخضر بما يوفر الاحتياجات الأساسية لدول الاتحاد الأوروبي من الطاقة، وهو ما يبرز مكانة الدولة المصرية، كما يحقق المصالح المشتركة مع دولة بلجيكا كونها تمتلك ميناء من أهم الموانئ بالقارة الأوروبية، والذي سيتصل بشكل مباشر مع ميناء جرجوب.

وذكر الوزير أن مساحة المراحل الثلاث للمشروع تبلغ 1180 كيلومتراً مربعاً كمنطقة توليد للطاقة الشمسية والرياح على بعد 70 كيلومتراً مربعاً من ميناء جرجوب البحري، ومنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، وأرض المصنع على مساحة ستة كيلومترات مربعة للمراحل الثلاث، بالإضافة إلى مسار نقل الكهرباء بطول 70 كيلومتراً ومساحة سبعة كيلومترات مربعة، وكذا استغلال رصيف بحرى بميناء جرجوب بطول 670 متراً طولياً.

وستتولى وزارة النقل التنسيق اللازم مع الوزارات والهيئات والجهات ذات الصلة بالتعاقد مع الشركة المذكورة، واستكمال كافة الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة في هذا الشأن؛ وكذلك تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مكونات المشروع بمراحله الثلاث، وتحديد موقع ومساحة الأراضي المناسبة لإقامة محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وذلك وفقاً للقدرات المطلوبة لكل مرحلة، واستكمال الإجراءات الخاصة ببروتوكول التعاون الخاص بقيام الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بتشغيل ميناء جرجوب البحري، وفقاً للوزير.

وقال الوزير إنه سيتم استغلال الميناء لتصدير إنتاج المشروع خاصة في ظل المنافسة العالمية لتوطين هذه الصناعة الواعدة في بلدان عديدة للاستفادة من المميزات التي تحققها سواء بإنشاء محطات توليد كهرباء من مصادر متجددة أو إنتاج الوقود الأخضر أو الحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري، فضلاً عن توفير مئات الآلاف من فرص العمل أثناء التطوير والبناء والمتطلبات التشغيلية لهذه الصناعة.

وأضاف أن هذا المشروع يدخل في إطار المخطط الاستراتيجي لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، والتي تشمل المنطقة الصناعية، واللوجستية ومركز الأعمال، إلى جانب مناطق تنمية عمرانية، فضلاً عن مناطق التنمية السياحية، وكذلك في ضوء مشروع تطوير ميناء جرجوب.

وأشار الوزير إلى أن مشروع تطوير ميناء جرجوب يمكن أن يصبح نافذة مصر الشمالية الغربية لأوروبا والعالم لتبادل الصناعات الحديثة والأنشطة التجارية، إلى جانب أن الطريق الساحلي الدولي يعزز من الاتصال والربط بالمدن الأخرى بمصر، فضلاً عن تعزيز التواجد الاقتصادي والعمراني في شمال غرب مصر.

تفاصيل مشروع رأس شقير

قال وزير النقل المصري إن تحالف الشركتين سيضخ استثمارات قيمتها ملياري يورو للمرحلة الأولى للمشروع المتكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء في رأس شقير، يتم تمويلها بالكامل بمعرفة شركة المشروع وبحد أدنى تكلفة استثمارية إجمالية للمراحل الثلاث للمشروغ قدرها سبعة مليارات يورو.

سيقوم المشروع بإنتاج أكثر من مليون طن من الأمونيا الخضراء سنوياً لخدمة مستهدفات الدولة في تموين السفن بالأمونيا الخضراء، وكذا التصدير وخدمة الأسواق العالمية، بحسب الوزير.

وذكر الوزير أن التحالف قام بإعداد دراسة جدوى أولية للمشروع وتم تحديد الأراضي المطلوبة لإقامة المشروع عليها والتي تتمثل في مساحة مقدارها 420 كيلومتراً مربعاً لمراحل المشروع الثلاث كمنطقة توليد للطاقة الشمسية والرياح بمنطقة رأس شقير، وكذا أرض المصنع بمساحة مقدارها 1.2 مليون متر  للمراحل الثلاث.

وأشار إلى أن مسار نقل الكهرباء المطلوب للمشروع سيكون بطول سبعة كيلومترات وعرض 100 متر، منوهاً بقيام شركة المشروع بتمويل وتطوير رصيف شحن لصالح هيئة موانئ البحر الأحمر بطول 400 متر وغاطس 17 متراً، وتركيب كافة المرافق الخاصة برصيف الشحن، كما ستقوم شركة المشروع أيضاً بإنشاء وحدة تحلية مياه البحر الخاصة بها لتغذية جميع مراحل المشروع.

اقرأ أيضاً: في اليوم الأول لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي .. كم بلغت حصيلة الاتفاقيات؟

وأضاف الوزير أن هذا التعاقد يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتشجيع وتعظيم جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء وتوفير مناخ الاستثمار الملائم لها وترسيخ موقع مصر كمصدر إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر وزيادة حجم الصادرات تنويعاً لروافد الاقتصاد وموارده بالدولة.

وأفاد بأن المشروع يختلف عن المشروعات المثيلة له في مصر من حيث عدم التزام الدولة بتوفير أي بنية أساسية للمشروع بكافة مكوناته، وعدم استخدام المشروع لمرافق شركات الكهرباء في نقل الطاقة اللازمة للمشروع، ودون أي التزامات مالية على الدولة.

وذكر أن هذا المشروع  يعتبر من المشروعات النادرة التي تتم عادة بمبادرات من القطاع الخاص ومن نوعية معينة من الشركات ذات المقدرة المالية والفنية، خصوصاً وأنه من الاستثمارات طويلة الأمد التي تتطلب مدداً طويلة تدور حول الخمسين عاماً لاسترداد النفقات الاستثمارية.

وأوضح الوزير أن وزارة النقل ستتولى التنسيق اللازم مع الوزارات والهيئات والجهات الأخرى ذات الصلة في التعاقد مع الشركة المذكورة، واستكمال كافة الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة في هذا الشأن.

العوائد الاقتصادية للمشروعين

قال وزير النقل إن المشروعين في جرجوب ورأس شقير  سيكون لهما آثار إيجابية فى دفع عجلة التنمية المستدامة للدولة من خلال بدء توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء، وجذب مزيد من الشركات العملاقة لإقامة مشروعات مماثلة تساهم في تطوير وتوطين هذه الصناعة في مصر، وذلك لتوفير الوقود الأخضر تدريجياً للسفن العابرة بقناة السويس.

وأضاف أنهما سيسهمان في ضخ استثمارات أجنبية مباشرة وعوائد بالعملة الصعبة للدولة، وكذلك عوائد تصدير سنوية، والمساهمة في مساعي التحول العالمي للطاقة النظيفة، وتمكين مصر من الوفاء بتعهدات كل من اتفاقية باريس، ومؤتمر المناخ COP27 بالمساهمة في الحد من انبعاثات الكربون محلياً وعالمياً.

وأشار الوزير إلى أن هناك مردوداً مباشراً للمشروعين فيما يتعلق بالعوائد الاقتصادية التي تحصل عليها الدولة من خلال رسوم الخدمات والتي سوف تقدمها شركة المشروع، وكذلك رسوم التراخيص التي يتطلبها إقامة المشروع وتجديدها، ومقابل الانتفاع بالأراضي التي سوف تقام عليها محطات توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية ومناطق تصنيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء.

وأشار إلى أن من بين هذا المردود المباشر أيضاً الرسوم عن كل طن يتم تصديره والضرائب بأنواعها المختلفة والتي سيتم تسديدها جميعاً بالدولار، فضلاً عن العوائد غير المباشرة الممثلة في القوى البشرية اللازمة للعمل بالمشروعين، ثم العمالة التشغيلية.