قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي شهد توقيع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 49 مليار يورو مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى توقيع ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 18.7 مليار يورو مع تحالفات وشركات أخري سواء كانت أوروبية غير تابعة للاتحاد، أو مع شركات من جنسيات مختلفة، لكن هدفها هو التصدير إليه.
وأضاف مدبولي، خلال كلمته في الجلسة الختامية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الأحد 30 يونيو/ حزيران، أن هذه الاتفاقيات تم توقيعها سواء على مستوى القطاع الخاص أو ما بين القطاع الخاص والجهات الرسمية المصرية، وهو ما يحقق مستهدفات كبيرة.
وذكر أن هذه الارقام تعكس اهتمام الاتحاد الأوروبي وشركات القطاع الخاص بمختلف المجالات والمشروعات التى تم توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأنها، ومن بينها مشروعات الهيدروجين الأخضر، وكذا ما يتعلق بالسيارات الكهربائية، والبنية الأساسية، ومشروعات النقل المستدام، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغير ذلك من المجالات والقطاعات المهمة والرائدة التى حددتها وثيقة مصر 2030.
كما تأتي هذه المشروعات تأتي ضمن مستهدفات الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الأخضر خلال المرحلة القادمة، بحسب مدبولي.
اقرأ أيضاً: بينها اتفاقيات بمجال الأمونيا الخضراء .. أبرز فعاليات ثاني أيام مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي
وقال إنه في ظل هذا الانطلاق الناجح للمؤتمر، فإن مصر يحدوها الأمل لتكرار تلك التجربة الناجحة بصورة سنوية بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين، مع ضرورة متابعة ما يتم الاتفاق عليه أو طرحه من أفكار ومبادرات، وأيضاً ما تم توقيعه من مذكرات تفاهم واتفاقيات.
وأضاف مدبولي: "شغلنا الشاغل خلال الفترة القادمة هو ترجمة ما تم توقيعه إلى مشروعات منفذة على أرض الواقع، لأن الأرقام التي تم الاعلان عنها من شأنها أن تسهم في دعم الاقتصاد المصري، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإتاحة المزيد من فرص العمل للشباب، وهو ما ينعكس على معدلات نمو الاقتصاد المصري السنوية وزيادتها".
وأكد مدبولى عزم مصر على المضي قدماً في عملية الإصلاح الاقتصادي حتى يتسنى لها تنفيذ خططها التنموية، وتحقيق آمال شعبها في غدٍ أفضل، متطلعاً لأن يكون الاتحاد الأوروبي شريكاً فاعلاً في تحقيق تلك الرؤية والآمال عبر هذا المؤتمر.
ودعا رئيس الوزراء إلى استمرار التواصل بين النظراء من الجانبين المصري، والأوروبي، متطلعاً لعقد الدورة الثانية للمؤتمر في عام 2025.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي