الحكومة الجديدة في مصر تحمل تغييرات طالت الوزارات الإقتصادية

طال التغيير وزراء الاقتصاد في تشكيل الحكومة المصرية الجديدة وشكل التشكيل الذي تناقلته وسائل الإعلام غير الرسمي مفاجأة لناحية تغيير الوجوه الوزارية.

ويعد الملف الاقتصادي أبرز الملفات الشائكة التي تواجه الحكومة الثانية لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، خاصة أنها ستعمل على تنفيذ تكليفات رئاسية تتعلق بتحسين مستوى الخدمات وتعزيز الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في جميع الأنشطة الاقتصادية.

ومن المقرر أن تؤدي حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية غداً الأربعاء.

من جهته، قال التلفزيون المصري الرسمي، الثلاثاء، نقلاً عن قناة إكسترا نيوز التلفزيونية المحلية، إنه "من المتوقع أن يشمل التشكيل الوزاري الجديد تغيير وزراء الخارجية والمالية والبترول والكهرباء والتموين"، وفق رويترز.

تغييرات وزارية

وكشف التلفزيون المصري، نقلاً عن القناة، إلى اختيار أحمد كوجك وزيراً للمالية وبدر عبد العاطي لوزارة الخارجية وشريف فاروق لوزارة التموين، فيما يتوقع أن يعلن رسمياً عن الوزارة الجديدة خلال ساعات.

 

مصادر لـ CNBC عربية:#أحمد_كوجك وزيرا للمالية في التشكيل الوزاري الجديد في #مصر

التشكيل سيتضمن تغيير عددا من وزراء المجموعة الاقتصادية من بينهم، المالية والبترول والكهرباء والإسكان والصناعة والتموين

الحكومة الجديدة ستؤدي مراسم اليمين غدا#عاجل pic.twitter.com/IuDB9dTs1t

— CNBC Arabia (@CNBCArabia) July 2, 2024

وأوردت صحيفة الأهرام شبه الرسمية، نقلاً عن قناة إكسترا نيوز، أنه سيجري إعلان اختيار المستشار عدنان الفنجري وزيراً للعدل، وسامح الحفني وزيراً للطيران، وحسن الخطيب وزيراً للاستثمار والتجارة الخارجية.

كما تقرر دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي برئاسة الدكتور رانيا المشاط. وأيضاً تضمنت التسريبات خروج المهندس طارق الملا من وزارة البترول وتكليف كريم بدوي وزيرًا لوزارة البترول والثورة المعدنية.

وذكرت الصحيفة أنه سيعلن اختيار أسامة الأزهري وزيراً للأوقاف ومايا مرسي وزيرةً للتضامن الاجتماعي وشريف الشربيني وزيراً للإسكان.

وأشارت إلى أن التغيير الوزاري الجديد سيشهد تعيين أكثر من نائب لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، كما سيتم ضم وزارة الهجرة لوزارة الخارجية.

حكومة الإصلاح الاقتصادي

وفي وقت سابق، أفاد مصدر حكومي مطلع، بأن التغيير الوزاري يشمل ما يقرب من 20 حقيبة وزارية.

واعتبر المصدر أن التغيير الوزاري شامل وشهد دمج وزارات واستحداث أخرى.

وأشار إلى أن التغيير يشمل عدداً كبيراً من الحقائب الوزارية والمحافظين، لافتاً إلى أن "الحكومة الجديدة ستعمل وفقاً لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار".

في الثالث من يونيو/ حزيران الماضي، قبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، استقالة حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وأعاد تكليف الأخير بتشكيل حكومة جديدة.