محضر الفدرالي الأميركي: لا خفض لأسعار الفائدة حتى يتحرك التضخم "بثقة أكبر" إلى هدف 2%

أشار مسؤولو الفدرالي الأميركي خلال اجتماعهم في يونيو إلى أن التضخم يتحرك في الاتجاه الصحيح ولكن ليس بالسرعة الكافية لخفض أسعار الفائدة، حسبما أظهر محضر الاجتماع الصادر يوم الأربعاء.

وفي مواقف تظهر تمسّكهم بسياسة التشديد النقدي، جاء في ملخص الاجتماع أن "المشاركين أكدوا أن هناك حاجة إلى بيانات إضافية مواتية لمنحهم ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2 %".

اقرأ أيضاً: جيروم باول: حققنا تقدماً جيداً في التضخم ولكننا نريد المزيد لبدء خفض الفائدة

على الرغم من أن المحضر عكس خلاف في الرأي بين محافظي البنوك المركزية التسعة عشر الذين شاركوا في المناقشة، حتى أن البعض أشار إلى ميل نحو رفع أسعار الفائدة إذا لزم الأمر، إلا أن الاجتماع اختتم بإبقاء ناخبي لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على أسعار الفائدة كما هي.

ويستهدف البنك المركزي الأميركي تضخماً سنوياً بنسبة 2%، وهو المستوى الذي تجاوزه منذ أوائل عام 2021. وقال المسؤولون في الاجتماع إن البيانات تحسنت مؤخرًا، على الرغم من أنهم يريدون المزيد من الأدلة على أنها ستستمر.

اقرأ أيضاً: مسؤولان في الفدرالي الأميركي يتحفظان على موعد خفض الفائدة بانتظار تثبيت تراجع التضخم

وشدد المشاركون في الاجتماع على أنهم لم يتوقعوا أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية حتى تظهر معلومات إضافية لمنحهم ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو هدف اللجنة البالغ 2%.

خفض واحد

وفي الاجتماع، قدم صناع السياسات أيضاً تحديثاً للتوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية على مدى السنوات القليلة المقبلة.

أظهر مخطط النقاط للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024، بانخفاض عن النقاط الثلاثة المشار إليها بعد التحديث الأخير في مارس/آذار. على الرغم من أن الرسم البياني النقطي يشير إلى خفض واحد هذا العام، إلا أن أسواق العقود الآجلة تستمر في التسعير بخفضين، بدءاً من سبتمبر/ أيلول.

كما تركت اللجنة توقعاتها الاقتصادية إلى حد كبير كما هي، على الرغم من أنها خفضت توقعاتها للتضخم لهذا العام.

مواجهة تعثر الاقتصاد

وفي المناقشات حول كيفية التعامل مع السياسة النقدية، عكس المحضر بعض الخلافات. وأشار بعض الأعضاء إلى الحاجة إلى تشديد القيود في حالة استمرار التضخم، في حين أكد آخرون أنه ينبغي عليهم الاستعداد للاستجابة في حالة تعثر الاقتصاد أو ضعف سوق العمل.

وجاء في المحضر: "لاحظ عدد من المشاركين أنه إذا استمر التضخم عند مستوى مرتفع أو ارتفع أكثر، فقد تكون هناك حاجة إلى رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية".

كما "لاحظ عدد من المشاركين أن السياسة النقدية يجب أن تكون جاهزة للرد على الضعف الاقتصادي غير المتوقع".

وتعكس هذه التعليقات الآراء السائدة في البنك المركزي، حيث قال معظم صناع السياسات في الأسابيع الأخيرة إنه في حين أنهم لا يزالون يتوقعون عودة التضخم إلى هدف الفدرالي الأميركي البالغ 2%، فإنهم بحاجة إلى المزيد من الأدلة.

وأظهرت القراءات الأخيرة اعتدال التضخم، مع وصول المؤشر المفضل لدى الفدرالي الأميركي إلى أقل بقليل من 3%. ومع ذلك، لاحظت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد سعر الفائدة بعد اجتماعها الأخير أنه لم يكن هناك سوى "تقدم متواضع إضافي".