هل تتسبب رئاسة ترامب في ارتفاع عائدات السندات الأميركية؟

رأى بنيامين ميلمان، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة إدموند دي روتشيلد لإدارة الأصول، يوم الخميس، أن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر / تشرين الثاني من شأنه أن يبشر بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل.

ووفق رويترز، قال ميلمان في مؤتمر صحفي حول توقعات الشركة للنصف الثاني إن نهج ترامب بشأن الضرائب والهجرة سيضغط على سوق العمل الأميركي والاقتصاد الأوسع.

حقق ترامب تقدماً كبيراً على الرئيس جو بايدن في السباق إلى البيت الأبيض منذ مناظرة المرشحين في 27 يونيو/ حزيران.

اقرأ أيضاً: بايدن وترامب وجهاً لوجه.. تفاصيل المناظرة التاريخية

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أسابيع بعد تلك المناقشة، بالقرب من 4.5% في خطوة يقول بعض المحللين إنها تعكس توقعات السوق المتزايدة بفوز ترامب.

وقال ميلمان: "ما هو صحيح بشأن دونالد ترامب، وبرنامجه، هو تضخمي إلى حد كبير". وتابع "حتى لو كانت البيئة صعودية في الدخل الثابت... فإن النهاية الطويلة لمنحنى العائد الأميركي أقل صعوداً من وجهة نظرنا بسبب علاوة المخاطر السياسية الأميركية".

غولدمان ساكس: خطط ترامب قد تدفع الفدرالي لرفع الفائدة 5 مرات

مستقبل الاقتصاد الأميركي في حال فاز دونالد ترامب بالرئاسة، محط اهتمام الأسواق والمؤسسات الاقتصادية.

وفي هذا السياق، يرى  كبير الاقتصاديين لدى غولدمان ساكس جان هاتزيوس أن خطة فرض رسوم جمركية 10% على كافة واردات الولايات المتحدة التي اقترحها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد تؤدي إلى رفع الفدرالي الأميركي للفائدة 5 مرات إضافية.

وحسبما نقلت ماركت ووتش، استعرض هاتزيوس خلال المؤتمر السنوي للمركزي الأوروبي في البرتغال تأثير ذلك المقترح ثم افترض أن كافة الدول الأخرى سترد بالمثل، وتستخدم عائدات التعريفات الجمركية لخفض الضرائب، وأن الحرب التجارية التالية لذلك ترفع حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية إلى مستويات ذروة فترة رئاسة ترامب الأولى.

وهذا من شأنه رفع التضخم في الولايات المتحدة بمقدار 1.1%، بينما قد يرفع التضخم في أوروبا 0.1% فقط.

وأشار إلى أن الأمر سيكون مختلفاً في التأثير على النشاط الاقتصادي، إذ يرى أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو سيتضرر بنسبة 0.1%، في حين أن أميركا لن تتأثر إلا بنسبة 0.5%، وذلك لأن الأثر السلبي من عدم اليقين في السياسة التجارية على الاستثمار في منطقة اليورو أكبر مقارنة بالولايات المتحدة.

أما عن التأثير على السياسة النقدية، فإن الفائدة ستنخفض بمقدار 40 نقطة أساس في منطقة اليورو بسب تباطؤ النمو الاقتصادي، لكنها سترتفع في أميركا 130 نقطة أساس بسبب التضخم، أو ما يعني رفعها خمس مرات تقريباً لأن الفيدرالي عادة يرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في المرة الواحدة.