بعد أداء جيد وأرقام قياسية.. ما التوقعات لأسعار الذهب في النصف الثاني من 2024؟

تعد سوق الذهب إحدى أبرز الأسواق التي تشغل فكر المستثمرين وتستحوذ على أموالهم خاصة في ظل ظروف تتسم بعدم اليقين، ومخاوف حدوث احتمالات المزيد من التوترات الجيوسياسية في ظل ما يشهده العالم من أحداث ساخنة في مناطق مختلفة، وهو ما يدفع المستثمرين إلى اللجوء للذهب في مثل هذه الأوقات كملاذ آمن.

كان أداء الذهب جيداً بشكل ملحوظ في النصف الأول من عام 2024، حيث ارتفعت أسعاره بنسبة 12%، متجاوزة معظم فئات الأصول الرئيسية، وسجل سعر الأونصة مستوى قياسياً بالقرب من 2450 دولاراً في شهر مايو/ أيار الماضي، قبل أن تصل إلى 2326.47 دولار للسعر الفوري، وإلى 2339.6 دولار في العقود الآجلة بنهاية يونيو/ حزيران.

واستفاد الذهب حتى الآن من استمرار شراء البنوك المركزية، وتدفقات الاستثمار الآسيوية، والطلب الاستهلاكي المرن، والمخاوف من عدم اليقين الجيوسياسي، بحسب مجلس الذهب العالمي. 

وبعد مرور النصف الأول من العام، يتمثل السؤال الرئيسي الذي يدور في أذهان المستثمرين في ما إذا كان زخم الذهب يمكن أن يستمر أم أنه بدأ يفقد قوته.

توقعات أسعار الذهب في النصف الثاني من 2024

نطاق محدود

يتوقع مجلس الذهب العالمي أن تتحرك أسعار الذهب في نطاق محدود من مستوياته الحالية خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وقال المجلس في تقرير أصدره الثلاثاء الثاني من يوليو/ تموز، إن سعر الذهب الحالي يجسد على نطاق واسع التوقعات المتفق عليها للنصف الثاني فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي وأسعار الفائدة والتضخم. "وهذا بدوره يعني أن الذهب قد يستمر في التحرك في نطاق مماثل لما شهدناه في الأشهر الأخيرة". 

اقرأ أيضاً: الذهب يرتفع إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر ويحقق مكاسب أسبوعية

وأضاف المجلس: "بمعنى آخر، بعد اكتساب زخم جيد في النصف الأول من العام، تشير اتجاهات السوق الحالية إلى أداء محدود النطاق من مستوياته الحالية خلال النصف الثاني".

توقعات بالتراجع

من جانبه، نشر بنك ABN Amro الهولندي توقعات حذرة لسعر الذهب حتى نهاية عام 2024، محافظاً على توقعاته لنهاية العام عند 2000 دولار للأونصة، بحسب تقرير نشره الخميس 27 يونيو.

وقالت الخبيرة الاقتصادية لأبحاث الاستدامة بالبنك، غورغيت بويل: "نحن لا نزال حذرين بشأن التوقعات لأسعار الذهب للأسباب التالية. أولاً: يعتبر الاتجاه في أسعار الذهب إيجابياً، لكن الزخم آخذ في الانخفاض. ثانياً: من غير المعتاد أن يكون لأسعار الذهب علاقات إيجابية مع الدولار الأميركي والعوائد الحقيقية الأميركية لأجل 5 سنوات و10 سنوات".

وأشارت إلى أنه إذا استجابت أسعار الذهب لتوقعات الفدرالي الأميركي مرة أخرى، فمن المحتمل أن تظل مستقرة مقابل الدولار وترتفع إلى حد ما مقابل اليورو هذا العام، مما يعكس وجهات نظر الفدرالي والبنك المركزي الأوروبي مقارنة بالسوق. 

وذكرت بويل أن العامل الثالث للتوقعات الحذرة هو أنه لا يوجد نقص في الذهب الفعلي في الوقت الحالي، كما أن حجم مشتريات البنوك المركزية لا يبرر أسعار الذهب عند المستويات الحالية. "ولذلك، فإننا نحتفظ بتوقعاتنا لنهاية العام عند 2000 دولار أميركي للأونصة".

وأضافت أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية دعمت أسعار الذهب. أولاً قيام المستثمرون بالشراء في أسواق العقود الآجلة وفي أشكال أخرى. ثانياً، قيام البنوك المركزية بشراء الذهب، رغم ارتفاع احتياطيات الذهب العالمية بشكل متواضع هذا العام. ثالثًا: كانت الصورة الفنية إيجابية مما أدى إلى شراء الاتجاه من المستثمرين. 

وقالت: "لكن الارتفاع فقد زخمه منذ الوصول إلى أعلى مستوى عند 2450 دولاراً للأونصة والذي حدث يوم 20 مايو 2024". 

توقعات بالارتفاع

يتوقع بنك غولدمان ساكس Goldman Sachs، في تقرير أصدره الأربعاء 26 يونيو، ارتفاع أسعار الذهب إلى 2700 دولار للأونصة بحلول نهاية العام، بفضل الطلب القوي من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة ومن الأسر الآسيوية. 

اقرأ أيضاً: ماذا يعني حدوث موجة بيع لأدوات الدين الأميركية بعد توقعات عودة ترامب للرئاسة؟

وقال البنك إن الذهب يمكن أن يساعد في الحماية من الانخفاضات المحتملة في سوق الأسهم إذا اندلعت حرب تجارية، وسيكون له اتجاه صعودي إذا تصاعدت المخاوف بشأن عبء الديون الأميركية أو إذا تغيرت إدارة بنك الفدرالي الأميركي.

ارتفاع على مدى أطول

يمكن أن تسجل أسعار الذهب 3000 دولار للأونصة خلال الـ 12 إلى 18 شهراً القادمة إذا زاد الطلب بين كبار المستثمرين المؤسسيين، وفقاً لاستراتيجيي السلع في بنك أوف أميركا Bank of America، الشهر الماضي.

وقال الاستراتيجيون: "نعتقد بأن الذهب يمكن أن يصل إلى 3000 دولار للأونصة خلال الـ 12 إلى 18 شهراً القادمة، على الرغم من أن التدفقات لا تبرر مستوى السعر هذا في الوقت الحالي". 

وأضافوا: "أن تحقيق ذلك سيتطلب ارتفاع الطلب غير التجاري من المستويات الحالية، وهو ما يحتاج بدوره إلى خفض سعر الفائدة الفدرالي".