ارتفاع الأجور في اليابان بأسرع وتيرة منذ 31 عاماً

ارتفع متوسط أجر العمال اليابانيون بنسبة 2.5% في شهر مايو، والتي تعد أسرع وتيرة منذ 31 عاماً، وذلك بعد أن دخلت الزيادة في الأجور الوفيرة والتي عرضتها الشركات في مفاوضات الأجور السنوية حيز التنفيذ.

واستفاد ايضاً العمال بدوان جزئي حيث حققوا بعض المكاسب القوية بشكل خاص.

لكن الأجور الحقيقية المعدلة حسب التضخم انخفضت للشهر السادس والعشرين على التوالي، حيث أدى ضعف الين وارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى ارتفاع تكلفة الواردات، مما أدى إلى تعقيد جهود بنك اليابان لتطبيع السياسة النقدية.

اقرأ أيضاً: اليابان تواجه نقصاً بحوالي مليون عامل أجنبي بحلول 2040

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، إن الزيادات واسعة النطاق في الأجور يجب أن تصاحب ارتفاع الأسعار بسبب التضخم لتحقيق هدف البنك البالغ 2٪ بشكل دائم.

وكانت الزيادة بنسبة 2.5% في شهر مايو مقارنة بالعام السابق أكبر من الزيادة المنقحة بنسبة 1.6% في أبريل، كما أنها تمثل أسرع وتيرة منذ يناير 1993، في الوقت الذي انفجرت فيه فقاعة الأصول في اليابان.

وقال يوشيماسا ماروياما، كبير اقتصاديي السوق في شركة SMBC Nikko Securities: "تسلط البيانات الضوء على زخم الأجور المتزايد في اليابان. وبينما تستمر الأجور الحقيقية في الانخفاض، فمن المرجح أن تبدأ في الارتفاع في يوليو".

وارتفعت الأجور الاسمية، أو متوسط ​​إجمالي الدخل النقدي لكل عامل، بنسبة 1.9% إلى 297151 ينًا (1850 دولارًا)، متسارعة من زيادة الشهر السابق بنسبة 1.6% لتسجل أعلى زيادة على أساس سنوي في 11 شهرًا.

نقص العمالة ساههمت في زيادة الأجور

وكانت هناك دلائل تشير إلى أن النقص المتزايد في العمالة في اليابان يؤدي إلى ارتفاع الأجور على نطاق أوسع. تجاوزت الزيادات في الأجور في الشركات التي يعمل بها 30 موظفا أو أكثر معدل التضخم للمرة الأولى في 26 شهرا، ولو أنه عندما شملت الشركات الصغيرة للغاية التي يعمل بها خمسة عمال أو أكثر، ظلت الزيادات في الأجور متأخرة عن التضخم.
ارتفع الأجر بالساعة للعاملين بدوام جزئي بنسبة 4.0٪ في مايو مقارنة بالعام السابق، متجاوزًا زيادة بنسبة 2.7٪ للموظفين بدوام كامل.

وفي أحد الأمثلة على المكاسب القوية التي حققها العاملون بدوام جزئي، رفع فندق ميركيور في سابورو أجره بالساعة للعاملين بدوام جزئي بنسبة 15% في المتوسط ​​هذا العام، أي أكثر من 4% للعاملين بدوام كامل.

وقال كيوهيكو باندو، مدير الفندق: "في هذا الوقت من نقص العمالة، نحتاج إلى تقديم أجور مرتفعة لجذب العمال بدوام جزئي".

وقالت تومومي أوتاكي، التي تعمل الآن بدوام جزئي في الفندق، إنها كانت متحمسة للانضمام إلى القوى العاملة بعد خمس سنوات بسبب الأجر الجذاب والنوبات المرنة والحاجة إلى تمويل تعليم أطفالها.

يشكل العمال بدوام جزئي 30% من إجمالي القوى العاملة في اليابان. وهم وغيرهم من الموظفين المؤقتين يكسبون في المتوسط ​​ثلث العمال الذين يتقاضون رواتب، وفقا لهيساشي يامادا، كبير الاقتصاديين في معهد الأبحاث الياباني.

وقال: "مع اتساع نطاق زيادات الأجور لتشمل العاملين بدوام جزئي، سيكون لذلك تأثير متدرج على إنفاق المستهلكين من خلال تعزيز قوتهم الشرائية".