باول: قلقون من إبقاء معدلات الفائدة مرتفعة لفترة طويلة لكن لن يتم خفضها حتى هبوط التضخم

أعرب رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول، الثلاثاء، عن قلقه من أن إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة طويلة قد يعرض النمو الاقتصادي للخطر.

وشدد رئيس الفدرالي أنه "لن يتم خفض أسعار الفائدة حتى نمتلك الثقة الكافية بأن التضخم يهبط نحو 2%"، مشيراً إلى أن بيانات الربع الأول من 2024 لم تمنحنا الثقة الكافية لخفض أسعار الفائدة لكن بيانات التضخم الصادرة مؤخراً أظهرت تقدماً".

وقال باول، في كلمة له أمام الكونغرس الأميركي، إن التضخم المرتفع ليس التهديد الوحيد الذي يواجهه، مشيراً إلى أن تقييد السياسات بعد فوات الأوان، أو بشكل أقل مما ينبغي، يمكن أن يؤدي إلى إضعاف النشاط الاقتصادي والتوظيف على نحو غير مبرر.

وأضاف رئيس الفدرالي، خلال إدلائه بشهادته النصف سنوية حول السياسة النقدية، أن زيادة التضخم ليست الخطر الوحيد الذي نواجهه، فخفض الفائدة بشكل متأخر أو بأقل من المطلوب يهدد النشاط الاقتصادي ومعدل البطالة، معقباً بأن الفدرالي يشعر حالياً بالقلق من المخاطر التي تتعرض لها سوق العمل والاقتصاد إذا ظلت أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة طويلة جداً.

ورأى أنه عند النظر في التعديلات على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، فإن اللجنة ستواصل ممارستها المتمثلة في التقييم الدقيق للبيانات الواردة، وآثارها على التوقعات، وتوازن المخاطر، والمسار المناسب للسياسة النقدية.

كان باول حريصاً على عدم تقديم جدول زمني لخفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، أكد على وجود علامات متزايدة على تباطؤ سوق العمل، بعد أن أظهرت البيانات الحكومية ارتفاع البطالة للشهر الثالث على التوالي.

وفي ظهوره المعد لمدة يومين في الكابيتول هيل أمام الكونغرس هذا الأسبوع، قال رئيس البنك المركزي إن الاقتصاد لا يزال قوياً كما هو الحال في سوق العمل، على الرغم من بعض التباطؤ الأخير.

وأشار باول إلى بعض التراجع في التضخم، قائلاً إن صناع السياسة ما زالوا مصممين على خفض هدفهم البالغ 2%.

وفي تصريحات معدة قال باول "في الوقت نفسه، في ضوء التقدم المحرز في خفض التضخم وتهدئة سوق العمل خلال العامين الماضيين، فإن التضخم المرتفع ليس الخطر الوحيد الذي نواجهه". إن الحد من القيود السياسية في وقت متأخر للغاية أو بشكل أقل مما ينبغي يمكن أن يؤدي إلى إضعاف النشاط الاقتصادي والتوظيف بشكل غير مبرر.

اقرأ أيضاً .. محضر الفدرالي الأميركي: لا خفض لأسعار الفائدة حتى يتحرك التضخم "بثقة أكبر" إلى هدف 2%

ويتزامن هذا التعليق مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لآخر مرة قامت فيها لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية برفع أسعار الفائدة القياسية.

ويتراوح سعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة لدى البنك المركزي حالياً بين 5.25% و5.5%، وهو أعلى مستوى منذ حوالي 23 عاماً، وهو نتاج 11 ارتفاعاً متتالياً بعد أن وصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ أوائل الثمانينيات.

وتتوقع الأسواق أن يبدأ الفدرالي الأميركي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول ومن المرجح أن يتبعه بتخفيض آخر بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام. ومع ذلك، أشار أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في اجتماعهم في يونيو/ حزيران إلى خفض واحد فقط.

تغيير خطة البنوك

من جانب آخر، قال رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول، إن المنظمين الأميركيين يقتربون من الاتفاق على تغيير خطتهم القاضية بإجبار البنوك الكبرى على الاحتفاظ بمزيد من رأس المال، وهي خطوة يمكن أن تمثل انتصاراً كبيراً لبنوك وول ستريت.

وأخبر باول أعضاء مجلس الشيوخ، أن المسؤولين قد يصدرون قريباً نسخة منقحة من اقتراحهم، الأمر الذي كان من الممكن أن يجبر أكبر المقرضين الأميركيين على الاحتفاظ بما يصل إلى 19% من رأس المال، للتحوط من الخسائر. ولم يوضح باول تعديلات محددة، لكنه قال إن المنظمين سيطلبون على الأرجح تعليقات جديدة من الجمهور.

مارست البنوك الكبرى ضغوطاً شديدة ضد الخطة الأصلية، بحجة أنها قد تعيق الإقراض. وعلى الرغم من أن باول قال في السابق إن التغييرات محتملة، إلا أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي قال يوم الثلاثاء، إن المنظمين قد يطلبون تعليقات الجمهور على هذه المراجعات لمدة 60 يوماً.

باول قال: "لقد أحرزنا قدراً كبيراً من التقدم، ونحن قريبون جداً من الاتفاق على جوهر هذه التغييرات"، مضيفاً أن المسؤولين لم يتخذوا قراراً نهائياً بعد.

وأضاف: "وجهة نظري، كما هي وجهة النظر القوية لأعضاء مجلس الإدارة، هي أننا بحاجة إلى طرح اقتراح منقح للحصول على تعليقات الجمهور لبعض الوقت".

"تعزيز ثقتنا"
وفي الأيام الأخيرة، أشار باول وزملاؤه إلى أن بيانات التضخم الأخيرة كانت مشجعة إلى حد ما بعد قفزة مفاجئة في بداية العام. بلغ التضخم وفقًا لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي 2.6% في مايو بعد أن بلغ ذروته فوق 7% في يونيو 2022.

وقال باول: "بعد عدم إحراز تقدم نحو هدف التضخم البالغ 2% في الجزء الأول من هذا العام، أظهرت القراءات الشهرية الأخيرة تقدمًا متواضعاً". "المزيد من البيانات الجيدة من شأنها أن تعزز ثقتنا في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%."

يعد هذا البيان جزءاً من التحديثات نصف السنوية التي يفرضها الكونغرس بشأن السياسة النقدية.

بعيداً عن السياسة

وبعد الإدلاء بهذه التصريحات، سيواجه باول استجواباً من أعضاء اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، ثم لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الأربعاء.

في مشاركاته السابقة، انحرف باول بعيداً عن الإدلاء بإعلانات سياسية مثيرة بينما كان عليه أن يتهرب من الأسئلة المحملة سياسياً من أعضاء اللجنة. وقد يصبح الاستجواب مثيراً للجدل هذا العام في ظل التوتر الذي تشهده واشنطن وسط حملة رئاسية متقلبة.

ومع ذلك، أكد باول على أن البنك المركزي ليس سياسياً ولا يتدخل في اتخاذ جوانب سياسية خارج نطاق أدواره.

وركزت تصريحاته الأخرى بشكل مباشر على موقف السياسة فيما يتعلق بالاقتصاد الأوسع. وأظهرت البيانات الأخيرة أن معدل البطالة يزحف إلى الأعلى وأن النمو واسع النطاق مقاساً بتراجع الناتج المحلي الإجمالي. أفاد كل من قطاعي التصنيع والخدمات عن انكماشهما خلال شهر يونيو/ حزيران.

لكن باول قال إن البيانات تظهر أن "الاقتصاد الأميركي يواصل التوسع بوتيرة قوية" على الرغم من التباطؤ في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف: "لكن الطلب المحلي الخاص لا يزال قوياً، مع زيادات أبطأ ولكن قوية في الإنفاق الاستهلاكي".

وسيواصل باول شهادته يوم الأربعاء أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب. وتأتي هذه الشهادة بموجب قانون همفري هوكينز لعام 1978.