استطلاع لـ CNBC عربية: المركزي المصري سيثبت الفائدة في اجتماعه الخميس القادم

لا تغيير لمعدل الفائدة.. هذا ما خلص إليه استطلاع أجرته CNBC عربية وشمل 10 من المحللين وخبراء الاقتصاد في شركات وبنوك استثمار، حيث أجمع المشاركون أن البنك المركزي المصري سيتجه للإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير في رابع اجتماعاته لعام 2024.

كانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي قد قررت تثبيت الفائدة في مايو/ أيار الماضي عند 27.25% و28.25% للإيداع والإقراض، وذلك في ظل توقعات بتباطؤ معدلات التضخم خلال العام الجاري.

وترى كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في CI كابيتال، سارة سعادة، أنه سيتم تثبيت الفائدة للمرة الثانية على التوالي منذ بداية 2024 بسبب تراجع معدلات التضخم.

كما يتوقع رئيس قسم الأبحاث في شركة OW Markets، عاصم منصور، أن يتجه المركزي لتثبيت الفائدة خلال الاجتماع القادم نظراً لاستمرار وتيرة التباطؤ في معدلات التضخم للشهر الرابع على التوالي، حيث وصل إلى 27.5% في يونيو/ حزيران الماضي على أساس سنوي.

اقرأ أيضاً: التضخم في مصر يواصل التباطؤ إلى 27.5% خلال شهر يونيو مقابل 28.1% لشهر مايو

وعن اتجاه السياسة النقدية خلال النصف الثاني من العام الجاري، يتفق المشاركون في الاستطلاع على أن البنك المركزي سيحافظ على تشديد السياسة النقدية بسبب الضغوط التضخمية الناتجة عن الزيادات السعرية المرتقبة للطاقة والأدوية، بالإضافة إلى السعي نحو تقليل الفجوة بين معدل التضخم ومعدلات الفائدة الحقيقية. 

كان رئيس الوزراء المصري قد أكد أنه سيتم التحرك في ملف أسعار الكهرباء بشكل تدريجي على مدى عام ونصف، كما أشار إلى الاتفاق مع شركات الأدوية على تحريك محسوب لبعض المجموعات الدوائية. 

"البنك المركزي سيواصل تثبيت الفائدة خلال النصف الثاني تمهيداً لتخفيضها مع بداية العام القادم"، بحسب سارة سعادة.

يتوقع "بنك أوف أميركا" استمرار البنك المركزي المصري في اتباع سياسة التشديد النقدي مع الإبقاء على معدلات الفائدة ثابتة في الأجل القريب سعياً لتفادي الآثار المالية لرفعها.

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد توقعت في اجتماعها الماضي انخفاض معدل التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من العام القادم بسبب تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سعر الصرف، فضلاً عن الأثر الإيجابي لفترة الأساس.

اقرأ أيضاً: صندوق النقد الدولي يرجئ اجتماعاً لمراجعة برنامج مصر حتى نهاية يوليو

وعن بداية تخفيض معدلات الفائدة، يتوقع 80% ممن شملهم الاستطلاع أن يشهد الربع الأول من العام القادم انطلاق دورة تيسير السياسة النقدية وبدء تخفيض معدلات الفائدة، ما يتسق مع سياسات البنوك المركزية العالمية وبخاصة الفدرالي الأميركي.

ويستبعد الخبير المصرفي محمد عبد العال خفض معدلات الفائدة خلال العام الحالي، مؤكداً أن الهدف الأساسي للبنك المركزي المصري هو التضخم والذي لا يزال - بحسب وصفه - بعيداً عن المستهدفات المحددة والتي تتراوح بين 5% إلى 9% بنهاية العام الحالي.

كان مؤشر مدير المشتريات قد شهد تحسناً خلال شهر يونيو الماضي ليصل إلى 49.9 نقطة، كما سجلت الشركات غير المنتجة للنفط نمواً في أحجام المبيعات لأول مرة منذ ثلاث سنوات، الأمر الذي يعزز - برأي البعض - قرار البنك المركزي بالإبقاء على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية دون قلق من تأثير كبير على نشاط القطاع الخاص.