فيتش: توقف لبنان عن نشر الحسابات والبيانات المالية يعيق قدرتنا على التصنيف

أبقت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تصنيف العجز عن سداد سندات لبنان بالعملة الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند "تعثر مقيد" (RD).

وقررت وكالة فيتش وقف حساب تصنيفات جديدة للبنان، وقالت أنها لم يعد لديها معلومات كافية للحفاظ على التصنيفات، وذلك بسبب عدم توفر  بعض البيانات الرئيسية. وأكدت الوكالة أنه بناء على ذلك فلن تقدم الوكالة بعد الآن تصنيفات (أو تغطية تحليلية) للبنان.

اقرأ أيضاً: بحثاً عن حلول لأزمة النفقات التشغيلية .. البنوك التجارية في لبنان تغلق فروعاً لها

وقالت الوكالة في تقرير مفصل أن استمرار التخلف عن سداد سندات اليورو يعكس تأكيد معدل التخلف عن السداد بالعملة الأجنبية طويل الأجل عند مستوى "RD"، وأن لبنان لا يزال متخلفًا عن سداد سنداته الحكومية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية، بعد فشل الدولة في دفع أصل سندات اليورو التي استحقت في 9 مارس 2020. وتوقفت الحكومة عن خدمة مخزونها المستحق من سندات اليورو في انتظار إعادة هيكلة الديون.

وأوضحت الوكالة أن تأكيد أسعار الودائع بالعملة المحلية عند "RD" يعكس أن الحكومة لم تقم بتلخيص مدفوعات الفوائد على حيازات مصرف لبنان من الأوراق المالية بالعملة المحلية الصادرة عن الحكومة. ولا تزال خدمة الديون بالعملة المحلية المستحقة لدائنين من القطاع الخاص معطلة. ولم تطلب السلطات إعادة هيكلة الديون بالعملة المحلية.

توقف لبنان عن نشر الحسابات القومية والبيانات المالية. الحسابات القومية التي تنشرها الإدارة المركزية للإحصاء والبيانات المالية متاحة فقط حتى عام 2021. لذلك، لن يكون لدى وكالة فيتش معلومات كافية للحفاظ على التصنيفات.

حصل لبنان على درجة "5" للملاءمة البيئية والاجتماعية والحوكمة (RS) لكل من الاستقرار السياسي والحقوق وسيادة القانون والجودة المؤسسية والتنظيمية ومكافحة الفساد.

مؤشرات الحوكمة للبنك الدولي عن لبنان

وتعكس هذه الدرجات الأهمية الكبيرة التي تحظى بها مؤشرات الحوكمة التابعة للبنك الدولي (WBGI) في نموذج التصنيف السيادي الخاص بنا.

 حصل لبنان على تصنيف منخفض في مؤشر البنك الدولي لمؤشرات الاقتصاد (WBGI) حيث بلغ 14.8، مما يعكس غياب سجل حافل من التحولات السياسية السلمية، والضعف النسبي لحقوق المشاركة في العملية السياسية، وضعف القدرة المؤسسية، والتطبيق غير المتكافئ لسيادة القانون وارتفاع مستوى الفساد.

حصل لبنان على درجة "5" من حيث الأهمية البيئية والاجتماعية والحوكمة فيما يتعلق بحقوق الدائنين، حيث أن الاستعداد لخدمة وسداد الديون يرتبط بالتصنيف وهو محرك رئيسي للتصنيف في لبنان. لقد تخلف لبنان عن سداد التزاماته بالعملة الأجنبية منذ مارس 2020.