53% من سكان بريطانيا يزدادون فقراً.. وفجوة الإنفاق 28 مليار دولار

كشف استطلاع جديد أن 53% من سكان بريطانيا يشعرون بأنهم أصبح أكثر فقراً الآن مما كانوا عليه قبل 5 أعوام. 

في وقت كشفت وزيرة المالية البريطانية أن المالية العامة تظهر فجوة إنفاق بقيمة 28 مليار دولار.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية، الإثنين، بأن 6 من كل 10 ممن شملهم الاستطلاع، بنسبة 59%، قالوا إنهم يتوقعون أن تعطي الحكومة الجديدة الأولوية لتطبيق إجراءات لتعزيز رفاهيتهم المالية الشخصية، بصورة ملموسة.

ويعتقد 67% من الأسر أنه يجب بحث سبل لجعل القيادة أقل تكلفة وبأسعار معقولة، حسبما ورد في الاستطلاع الذي شمل 6000 شخص في أنحاء بريطانيا، والذي أجري لصالح موقع "كومبير ذي ماركت" الإلكتروني البريطاني المعني بالمقارنة بين الأسعار داخل بريطانيا.

اقرأ أيضاً: تباطؤ التضخم في متاجر بريطانيا إلى أدنى مستوى منذ 2021

ويشعر 42% من السائقين بأنهم أقل قدرة على تحمل تكاليف التأمين على السيارات، بالمقارنة مع الوضع الذي كانوا عليه قبل 5 أعوام.

ومن أجل تغطية تكاليف التأمين على السيارات، قال 27% ممن شكلهم الاستطلاع إنهم قللوا الإجازات التي يحصلون عليها، وقلل 25% منهم من تناول الطعام في الخارج وخفض 18% منهم من طلبات البقالة.

فجوة مالية ضخمة

في سيلق متصل باقتصاد بريطانيا، أعلنت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز ، يوم الاثنين، عن مجموعة من التخفيضات في المشاريع بعد أن أوضحت بالتفصيل كيف ورثت حكومة حزب العمال المنتخبة حديثاً إنفاقاً زائداً متوقعاً قدره 22 مليار جنيه إسترليني، نحو 28.2 مليار دولار، من المحافظين من يمين الوسط.

وفي بيان طال انتظاره أمام مجلس العموم، تعهدت ريفز باتخاذ الخيارات "الضرورية" و"العاجلة" و"الصعبة للغاية" لاستعادة الاستقرار الاقتصادي للبلاد.

وقالت وزيرة المالية البريطانية الجديدة ريتشل ريفز أمام البرلمان إن سلفها المحافظ ترك الإنفاق العام على طريق يقود إلى تخطي الميزانية بنحو 21.9 مليار جنيه إسترليني، نحو 28 مليار دولار، هذا العام، وأعلنت عن خفضه على الفور بواقع 5.5 مليار جنيه إسترليني.

وقالت ريفز إن حالة المالية العامة ليست مستدامة، وتشكل خطراً على الاستقرار الاقتصادي إن تركت دون علاج.

ورسمت ريفز خططاً لخفض إضافي يبلغ 8.1 مليار جنيه إسترليني للسنة المالية المقبلة، ووعدت بمزيد من التدابير في الميزانية

الكاملة في 30 أكتوبر/ تشرين الأول حين يتعين على حكومة حزب العمال المنتخبة حديثاً أن تتخذ "قرارات صعبة"، منها ما يتعلق  بالضرائب.

وسيكون أمام حكومة كير ستارمر هامش محدود للتصرّف في الموازنة بهدف إحداث التغيير الذي وعد به خلال حملته الانتخابية.

استقرار التضخم

يشار إلى أن معدل التضخم في بريطانيا استقر عند 2% الشهر الماضي متحدياً التوقعات بتراجع طفيف، وفق البيانات الصادرة في وقت سابق من الشهر الجاري.

وكان خبراء اقتصاد قد رجحوا، في استطلاع، أن يتراجع تضخم أسعار المستهلكين إلى 1.9% في يونيو/ حزيران الماضي على أساس سنوي من 2% في مايو/أيار السابق له، عندما وصل التضخم إلى هدف البنك المركزي للمرة الأولى منذ ما يقرب من 3 سنوات.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، الصادرة في وقت سابق من هذا الشهر، أن الاقتصاد البريطاني ارتفع 0.4% في مايو/أيار الماضي، وهي وتيرة أسرع من المتوقع.

نما اقتصاد بريطانيا 0.4% في مايو/ أيار مقارنة بالشهر السابق عليه، وفق ما أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني اليوم الخميس، وذلك بعد توقعات بنموه 0.2%

اقرأ أيضاً: ما خطط العمال والمحافظين للتعامل مع القضايا الاقتصادية في بريطانيا؟

وجاء النمو بعد ركود شهده اقتصاد بريطانيا في أبريل/ نيسان، وهو ما شكّل أنباء جيدة للحكومة الجديدة بقيادة حزب العمال التي جعلت من إنعاش النمو إحدى أولوياتها.

وقالت وزيرة المال البريطانية الجديدة رايتشل ريفز تعليقاً على هذا النمو: "تحقيق نمو اقتصادي هو مهمتنا الوطنية، وليس لدينا دقيقة لنضيعها"، مشددة على أنه ينبغي للبلاد أن تبدأ إعادة البناء.

وأعلنت ريفز، إنشاء "صندوق سيادي وطني" ستضخ فيه 7.3 مليارات جنيه إسترليني، 9.4 مليارات دولار، على مدى 5 سنوات.

ويقول رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر إنه سيعيد بريطانيا إلى وتيرة نمو في حدود 2.5%، كما كانت تشهد في السنوات الأولى من القرن الحالي من خلال مجموعة من الإصلاحات لنظام التخطيط المشدد الذي كبح نشاط بناء المنازل والبنية التحتية الجديدة، ودعم القطاعات الإستراتيجية، وتوفير الاستقرار السياسي اللازم لجذب المستثمرين.

لكن هذه العملية تستغرق سنوات، مما يترك الحكومة تحت رحمة التوقعات الاقتصادية قصيرة الأجل في الوقت الراهن.

وتوقعت التقارير الرسمية التي اعتمدت عليها خطط الضرائب والإنفاق لحكومة المحافظين السابقة بنمو اقتصادي 0.8% للعام 2024.