خبير أميركي: إدارة هاريس ستكون الأكثر تدميراً للاقتصاد

في نقد سريع، أشار مدير مركز أبحاث الاشتراكية في معهد هارتلاند جاستن هاسكينز في تصريحات صحفية، إلى أن "نائبة الرئيس كامالا هاريس لم تكن أقرب من أي وقت مضى لتصبح رئيسة للولايات المتحدة.

وإذا نجحت في هذا المسعى في نوفمبر (تشرين الثاني)، فمن المرجح أن تكون إدارتها الأكثر اشتراكية وتدميرا في تاريخ بلادنا".

وفي تفنيده لأسباب وصف "إدارة بايدن-هاريس" بأنها كانت "بمثابة كارثة كاملة"، قال إنه "تحت قيادة الرئيس جو بايدن وهاريس، شهد الأميركيون مستويات مرتفعة من الديون الحكومية والتضخم. ولم يكن السكن أكثر تكلفة من أي وقت مضى.

وأصبحت الأسر تعتمد بشكل متزايد على الحكومة للبقاء على قيد الحياة. وأصبحت أوروبا والشرق الأوسط الآن متورطين في صراعات مميتة بعد أربع سنوات من الاستقرار في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب".

ومع ذلك، وبقدر ما كانت الأمور سيئة مع بايدن كرئيس، فإن وضع هاريس في السلطة من شأنه أن يجعل الحياة أسوأ بكثير.

كان بايدن أحد أكثر رؤساء أميركا تقدمية، لكن مواقف هاريس السياسية السابقة كانت أبعد إلى اليسار من تلك التي يدعمها بايدن، بحسب فوكس نيوز، والتي تابعت "في الواقع، إذا أصبحت هاريس رئيسة، فمن العدل أن نقول إنها ستكون أول مرشحة اشتراكية ديمقراطية تشغل المنصب في تاريخ الولايات المتحدة الممتد على مدار 248 عامًا".

اقرأ أيضاً: ما الإشارات التي سيحملها خيار كامالا هاريس لمنصب نائب الرئيس الأميركي؟

وأشار التقرير إلى أن هاريس "أدرجت أدناه اثنين من أكثر المقترحات التشريعية اشتراكية، وإذا تم سنهما، فإنهما سيسحقان الاقتصاد الأميركي ويقللان من الحريات الفردية بطرق غير مسبوقة".

ويوضح هاسكينز أن "أفضل وأوضح مثال على وجهات نظر هاريس الاشتراكية هو التزامها بالصفقة الخضراء الجديدة، وهي واحدة من أكثر المقترحات بعيدة المدى والمكلفة المقدمة في التاريخ الأميركي".

وأشار الخبير الأميركي إلى أن الصفقة الخضراء الجديدة، التي قادتها النائبة الاشتراكية من نيويورك ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، تضمنت قائمة طويلة من السياسات الجماعية المدمرة اقتصاديًا، بما في ذلك إنهاء استخدام السيارات التي تعمل بالبنزين والنفط والغاز الطبيعي وغيرها من مصادر الطاقة الموثوقة - كل ذلك في غضون 10 سنوات فقط.

ودعت الصفقة الخضراء الجديدة أيضًا إلى خطة بنية تحتية جديدة ضخمة، بما في ذلك شبكة وطنية من السكك الحديدية عالية السرعة، وبرامج "الدخل الأساسي"، وضمان الوظائف الحكومية، و"تحديث جميع المباني القائمة في الولايات المتحدة"، وإنشاء نظام للبنوك العامة، وإعادة بناء الشبكة الكهربائية، وتريليونات الدولارات في تطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتحويل الزراعة الأميركية، بما في ذلك إنهاء جزء كبير من صناعة الماشية.

وكانت هاريس واحدة من أكبر مؤيدي الصفقة الخضراء الجديدة وواحدة من 14 عضوًا فقط في مجلس الشيوخ شاركوا في رعاية الخطة عندما تم تقديمها في مجلس الشيوخ في عام 2019، وذلك جنبًا إلى جنب مع سياسيين آخرين ذوي ميول اشتراكية مثل السناتور المستقل بيرني ساندرز، والديمقراطية من ماساتشوستس إليزابيث وارن.

اقرأ أيضاً: ما الإشارات التي سيحملها خيار كامالا هاريس لمنصب نائب الرئيس الأميركي؟

وكانت هاريس من أشد المعجبين بالصفقة الخضراء الجديدة لدرجة أنها اقترحت تغيير قواعد مجلس الشيوخ لتسهيل تمريرها من خلال العملية التشريعية. ويرى التقرير أن من شأن الصفقة الخضراء الجديدة أن تدفع البلاد نحو الاشتراكية، وبذلك، فإنها ستهيئها لكارثة اقتصادية كاملة.

حيث أن "الاقتصاد الأميركي يعتمد على مصادر الطاقة الميسورة والموثوقة مثل الغاز الطبيعي. وفرض انتقال متهور إلى أشكال مكلفة وأقل موثوقية من الطاقة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وخاصة على مدى فترة قصيرة، سيكون كارثيا للتنمية الاقتصادية في أميركا".

ليس هذا فحسب، بل إن نطاق التكلفة المقدرة للصفقة الخضراء الجديدة يصل إلى 94 تريليون دولار، وفقًا لمنتدى العمل الأميركي، وهو ثمن يتطلب طباعة المزيد من النقود والضرائب والديون.

وإذا نجحت هاريس في تحقيق هدفها وأصبح الاتفاق الأخضر الجديد قانونًا، فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع الضرائب والتضخم إلى مستويات أعلى بكثير مما تستطيع معظم الأسر تحمله. كما سيحد من خيارات المستهلكين ويدمر كثيرا من الصناعات المرتبطة بالوقود الأحفوري، إلى جانب العديد من الوظائف التي توفرها.

ومن جهة أخرى، وبموجب اقتراح هاريس "الرعاية الطبية للجميع"، فسيتم تسجيل الأطفال حديثي الولادة وغير المؤمن عليهم تلقائيًا في خطة رعاية صحية تديرها الحكومة، وسيتم إدراج أولئك الذين لديهم تأمين برعاية صاحب العمل في الخطة على مدى 10 سنوات. وفي النهاية، سيظل الجميع تقريبًا عالقين في تغطية صحية حكومية.

ويرى التقرير أن هاريس ستسمح بمجموعة ضيقة من التأمين الصحي الخاص، ولكن هذه الخطط ستكون مكملة لـ"الرعاية الطبية للجميع"، وخاضعة لتنظيم صارم، وستكون ملزمة "بالالتزام بمتطلبات الرعاية الطبية الصارمة فيما يتعلق بالتكاليف والفوائد".

إن خطط الرعاية الطبية للجميع مثل خطة هاريس ستجبر فعليًا كل من يتمتع بتغطية عالية الجودة على التحول إلى برنامج أدنى تديره الحكومة. ولأن معدلات تعويض الرعاية الطبية أقل بكثير من التأمين الصحي الخاص، فسوف يحتاج مقدمو الرعاية الصحية إلى خفض جودة الخدمات المقدمة لمجرد تحقيق التعادل.

عاجلاً أم آجلاً، من المرجح أن يلجأ مقدمو الرعاية أو الحكومة إلى تقنين الرعاية لإدارة التكاليف، كما يفعلون الآن في العديد من الدول الأوروبية التي لديها أنظمة رعاية صحية تديرها الحكومة. وهذا يعني أوقات انتظار أطول وتقليص الوصول إلى الرعاية لمعظم الأميركيين.