لبنان يسابق التصعيد الأمني.. وإجراءات لتأمين الغذاء والوقود والدواء

 

بعد قصف الضاحية الجنوبية في لبنان، في تطوّر وصف بـ"الخطير" في ظل الحرب الدائرة منذ أشهر إثر نشوب حرب غزة، يتقلب اللبنانيون على قلق ما ينتظرهم من تصعيد أمني أو توسع الحرب.

في هذا الإطار، يطرح السؤال حول مدى جهوزية القطاعات الحيوية في أسوأ السيناريوات، ومن هذه القطاعات طبعاً، النفط والمحروقات والغذاء.

اقرأ أيضاً: تصعيد على جبهة لبنان.. ضربة إسرائيلية تستهدف ضاحية بيروت الجنوبية

بعد أيام من تعديل حركة الطيران وتوقف بعض الشركات عن تسيير رحلات إلى لبنان، أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط  الخطوط الجوية اللبنانية أن رحلاتها ليوم 1 أغسطس/ آب 2024 ستبقى على مواعيدها باستثناء 6 رحلات من أصل 38 رحلة تم تأخير عودتها لتصل صباحاً بدلاً من وصولها بعد منتصف الليل، وذلك لأسباب تقنيّة تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.

واليوم الخميس أعلنت كل من الخطوط الجوية الكويتية والخطوط الجزائرية تعليق الرحلات مؤقتاً من وإلى لبنان.

توافر السلع الغذائية

من جانبه، أعرب وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام عن القلق من الظروف الاقتصادية والأمنية، التي يمر بها البلد لافتاً إلى ارتفاع الأسعار في شكل غير مبرر ومفاجىء، لكنه أكد أن "كمية السلع الغذائية في الأسواق، كافية لفترة أربعة أشهر".

وحذر من "تخزينها في المنازل"، وقال: "لا داعي للهلع والخوف من احتمال فقدانها في الأسواق، كون عمليات استيراد الطحين واللحوم والدواجن ما زالت جارية كالمعتاد جواً وبحراً، مع مراعاة عدم احتكارها وشراء كميات وحرمان الآخر من حاجتها".

اقرأ ايضاً: وسط تصاعد التوترات.. شركات طيران أميركية وبريطانية توقف رحلاتها إلى إسرائيل

من جانبها، وجّهت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي نداءً عاجلاً للوزارات والإدارات المعنية ناشدتها فيه "اتّخاذ إجراءات استثنائية وسريعة لتعجيل تخليص معاملات السلع الغذائية المستوردة الموجودة في مرفأ بيروت وتسليمها إلى أصحابها تمهيداً لتخزينها في المخازن في الداخل اللبناني بعيداً عن أي مخاطر، وذلك من أجل الحفاظ على الأمن الغذائي للبنانيين".

وفي بيان، أكّدت النقابة أنّ "مطالبتنا اليوم هي ليست شكوى بحق الوزارات والإدارات المعنية لجهة وجود تقصير يحصل في موضوع المعاملات وإخراج البضائع، إنّما من أجل لفت انتباه المسؤولين المعنيين في الدولة لضرورة اتخاذ تدابير سريعة لنقل السلع الغذائية التي وصلت إلى مرفأ بيروت إلى أماكن آمنة".

 

بعد الغارة على الضاحية الجنوبية.. الشارع اللبناني بين الترقب والتوجس pic.twitter.com/vsxpGDGe02

— CNBC Arabia (@CNBCArabia) July 31, 2024

 

وإذ أشارت إلى أن "إنجاز معاملات إخراج السلع الغذائية من المرفأ مرتبط بوزارات الزراعة والاقتصاد والتجارة والمالية والصناعة وبالجمارك وبالمختبرات وغيرها"، أكدت أن "هذا الموضوع يتطلّب تنسيقاً وتعاوناً كاملاً بين كل هذه الجهات لوضع خطة طوارئ لإخراج البضائع ونقلها إلى المستودعات"، مقدرة "تعاون النقابة الوثيق والبَنّاء مع كل الجهات المذكورة من أجل مصلحة لبنان واللبنانيين".

رفع جهوزية القطاع الصحي والأدوية تكفي أربعة أشهر

على الصعيد الصحي، أكد وزير الصحة العامة الدكتور فراس إستعدادات القطاع الصحي للطوارئ وتطبيق الخطة الموضوعة تحقيقًا لحسن استجابة القطاع الصحي للطوارئ في حال تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان.  

وفي اجتماع طارئ حضره ممثلو القطاعات الصحية وممثلو لأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الأممية الشريكة ومنظمات المجتمع الأهلي، شدد المجتمعون على استمرار التنسيق في المرحلة المقبلة في إطار خطة الطوارئ التي وضعتها الوزارة في بداية المواجهات الحدودية، كما العمل على تطويرها بما يتلاءم مع أي تطورات ميدانية قد يشهدها لبنان. 

ولفت المجتمعون إلى أن أداء القطاع الصحي في التعاطي مع تداعيات العدوان على الضاحية أكد فعالية خطة الطوارئ لجهة التنسيق بين الوزارة والفرق الإسعافية وتنظيم نقل الجرحى وعلاجهم. 

تفعيل غرفة الطوارئ الصحية

وأكد وزير الصحة خلال مؤتمر صحافي، زيادة جهوزية القطاع الصحي وتفعيل غرفة الطوارئ الصحية في وزارة الصحة والفريق العامل الذي كان يعمل على مدار الساعة منذ التاسع من أكتوبر لرفع الجهوزية والتعامل مع أي طارئ ممكن أن يحصل، وذلك وفق التالي: رفع جهوزية الكوادر الطبية عبر التدريب على التعامل مع الطوارئ، محاكاة لخطط الطوارئ في كل المستشفيات في لبنان، تنظيم التنسيق بين غرفة الطوارئ التابعة لوزارة الصحة والجهات الإسعافية.

كما أكد أن الوزارة وزعت خلال الأشهر الماضية على المستشفيات والمخازن ما يفوق مئة طن من المستلزمات والأدوية، مع إعطاء أفضلية لمستشفيات المناطق الحدودية. 

وقال: "لدينا من الأدوية والمستلزمات التي تكفي لمدة أربعة أشهر في حال تأثرت الموانئ اللبنانية". 

وذكّر بأن وزارة الصحة العامة تقوم بتغطية علاج جرحى الحروب وتنسق مع المستشفيات كي يصل الكل إلى العناية الصحية المطلوبة، مضيفاً أنه لتسهيل موضوع السيولة في المستشفيات، حصلت مساهمات لرفع موضوع سيولتها واستعداداتها، وبالنسبة إلى المستشفيات الأخرى إتخذ مجلس الوزراء قراراً بتسريع دفع المستحقات للمستشفيات الأمر الجاري تنفيذه. كما ولفت الأبيض إلى تنظيم حملات  مستمرة للتبرع بالدم بالتعاون مع الشركاء ولا سيما الصليب الأحمر الدولي.

1787 خط ساخن للمهجرين قسراً

وبالنسبة إلى المهجرين قسراً من البلدات الجنوبية الحدودية، لفت الوزير الأبيض إلى وجود برنامج تطبقه وزارة الصحة العامة مع شركائها من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع الأهلي لتقديم الدعم والمساعدة من خلال الأدوية والإحتياجات الأخرى، حيث هناك ما يزيد عن 25 فريقاً نقالاً لتفقد أماكن تواجدهم، ويتم في الوقت الحالي وضع الخطط بالتعاون مع إدارة الكوارث في حال حصلت زيادة كبيرة بأعداد المهجرين قسرًا. وذكّر هؤلاء في حال احتاجوا لأي دعم بوجود الخط الساخن 1787 المتاح لهم للإتصال به.

تأمين المحروقات

أكد عضو نقابة أصحاب المحروقات في لبنان، جورج البراكس، أنّ استهداف الضاحية الجنوبية لم يؤثر على سوق المحروقات في لبنان ولم يتأثر المواطنون به ولم نشهد أي هلع على محطات البنزين و"كان الوضع طبيعياً جداً". 

وأضاف: "طالما أنّ الوضع "طبيعي" وعلى حاله كما أمس، فإنّ المخزون في الخزانات يكون كافياً". وبحسب تجمع أصحاب الشركات المستوردة للنفط، فإنّ المخزون الموجود كافٍ لمدة شهر في الخزانات. لكن في حال أي تطوّر دراماتيكي كبير في البلاد سيكون توفّر المحروقات رهن إقفال الممرات البحرية من عدمه. فإن لم تستطع البواخر المجيء إلى لبنان، لن يكون هناك مخزوناً من النفط بطبيعة الحال. 

من جانبه، طمأن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أنّ "هناك مخزوناً من النفط وليس هناك أي مشكلة حتى الآن والبواخر لا تزال تصل إلى لبنان وتفرّغ حمولاتها". 

ويشير إلى أنّه ما دام البحر مفتوحاً لن يكون هناك أي عائق في قطاع المحروقات في لبنان وإن حدث أي سيناريو. 

ولم يحدد أبو شقرا مدى كفاية المخزون الموجود، فـ"الأمر يعود إلى العرض والطلب، إذ في حال سُرّبت أي معلومة خاطئة بألّا محروقات في البلاد، سيرتفع الطلب بشكل جنوني والمخزون الذي قد يغطي شهرين لن يكفي لشهر واحد حينها".