الاثنين، 12 أغسطس 2024 | 10:54 صباحًا
خمسة وستون مليار جنيه أو ما يقرب 1.3 مليار دولار هي حصيلة مبيعات الأجانب في أدوات الدين المصرية خلال الأسبوعين الماضيين على وقع تفاقم التوترات الجيوساسية ورهانات الفائدة.. حصيلة قدرها رئيس الوزراء المصري بأنها تمثل ما بين 7% إلى 8% من جملة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، موجة بيعية دفعت سعر صرف الجنيه للتراجع إلى ادنى مستوياته منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، وأعادت إلى الأذهان أهمية التركيز على تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر بما يضمن زيادة مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية.
صحيح كان لخروج الأجانب من أدوات الدين أثر على حركة سعر الصرف، لكن الأمر بدا مختلفا هذه المرة، ولما لا وقد جرت عمليات البيع بسعر صرف مرتفع ودون المساس باحتياطيات النقد الأجنبي، بحسب تأكيدات رئيس الوزراء المصري، مع رسائل حكومية توحي بحرية دخول وخروج هذه الأموال دون أي قيود، والقدرة على التعامل مع أي تقلبات.
هذا وارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الأسبوعين الماضيين بنحو 2% ليصل إلى 49.20 جنيه لكل دولار، فيما يواصل الاحتياطي النقدي لمصر الارتفاع إلى مستويات قياسية تخطت الستة والأربعين مليار دولار بنهاية يوليو الماضي.
المتحدثون:
- أحمد شوقي: خبير مصرفي
- محمد عبد الحكيم: رئيس قسم البحوث بشركة أسطول للأوراق المالية
إقرأ أيضاً: البنك المركزي: تراجع التضخم الأساسي في مصر إلى 24.4% على أساس سنوي في يوليو
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي
ملف تعريف الارتباط هو نص صغير يتم إرساله إلى متصفحك من الموقع الإلكتروني الذي تتم زيارته. ويساعد هذا الملف الموقع الإلكتروني في تذكّر معلومات عن زيارتك، ما يسهّل زيارة الموقع مرّة أخرى ويتيح لك الاستفادة منه بشكل أفضل.