أعلنت شركة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش" Fitch Ratings، ليلة الإثنين - الثلاثاء عن خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من مستوى A+ إلى مستوى A، مع نظرة مستقبلية سلبية.
يأتي هذا القرار في ظل تزايد المخاطر الجيوسياسية واستمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مما أثر على المؤشرات المالية لإسرائيل.
عجز واسع في الميزانية
وتوقعت الوكالة أن يصل العجز في ميزانية الحكومة المركزية في إسرائيل إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 بعد أن كان 4.1% في عام 2023.
ويعكس هذا النفقات الكبيرة المتعلقة بالعمليات العسكرية، وتخفيف الأضرار الاقتصادية ونفقات إعادة التوطين لأولئك الموجودين في شمال البلاد.
إلى ذلك، انتعش تحصيل الإيرادات في النصف الأول من عام 2024 إلى مستوى أعلى من الميزانية المعدلة ونتوقع أن يظل قوياً خلال بقية العام.
كما توقعت فيتش عجزاً في الميزانية بنسبة 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 بسبب انخفاض الإنفاق العسكري ونمو الإيرادات، على الرغم من أنه قد يكون أوسع إذا استمرت الحرب في عام 2025. علاوة على ذلك، تتوقع أن تزيد الحكومة الإنفاق العسكري بشكل دائم بما يقرب من 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.
ميزانية تدعم احتياجات الحرب
وفي تعليقه على قرار الوكالة الدولية، قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن "إسرائيل تمر في خضم حرب وجودية، هي الأطول والأكثر كلفة في تاريخها، حرب تُدار على عدة جبهات منذ قرابة عام".
واعتبر أن "خفض التصنيف الائتماني نتيجة لهذه الحرب والمخاطر الجيوسياسية التي تولدها هو أمر طبيعي. الاقتصاد الإسرائيلي قوي ونحن نديره بشكل صحيح ومسؤول. المؤشرات الاقتصادية تُظهر قوة الاقتصاد وثقة عالية نحظى بها في الأسواق".
وأضاف "سننتصر في الحرب على جميع الجبهات، سنستعيد الأمن وننقل الاقتصاد من حالة الحرب إلى مسار النمو. سنقوم بإعداد ميزانية مسؤولة تدعم جميع احتياجات الحرب على الجبهة وفي الداخل حتى النصر، مع الحفاظ على الأطر المالية وتعزيز محركات النمو".
وختم بالقول: "سيعود التصنيف الائتماني للارتفاع، قريباً”.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي