أظهر استطلاع أجرته CNBC عربية أن الذهب سيظل الأداة الاستثمارية والوعاء الادخاري المفضل لدى المصريين للتحوط من ارتفاع معدلات التضخم والمخاوف من انخفاض سعر صرف الجنيه في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية الراهنة في المنطقة.
وبحسب الاستطلاع الذي شمل آراء 16 محللا وخبيرا اقتصاديا في شركات وبنوك استثمار محلية وإقليمية، يرى 44% ممن المشاركين أن الذهب سيواصل تحقيق المكاسب خلال العام الحالي بدعم من تزايد الطلب العالمي في ظل تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة.
شهدت الأسواق العالمية تقلبات حادة الأسبوع الماضي على وقع المخاوف من ركود الاقتصاد الأميركي والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وهو ما أثر على استثمارات المتعاملين الأجانب في أدوات الدين المصرية وتسبب في خروج ما يتراوح بين 7% إلى 8% من إجمالي هذه الاستثمارات وهو ما دفع سعر الجنيه للتراجع إلى أدنى مستوياته منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.
شاهد أيضاً: على وقع أزمات خارجية.. مصر تواجه انسحاب بعض المستثمرين من أدوات الدين
"سيحتفظ الذهب بمكانته كأفضل أداة استثمارية للمصريين في ظل اضطرابات الأسواق من جهة والأوضاع الجيوسياسية الحالية من جهة أخرى، فهو يوفر الحماية من التذبذب في مستويات العملة"، بحسب محمد أبو باشا، كبير محللي الاقتصاد الكلي في مجموعة إي إف جي القابضة.
وبلغت مشتريات المصريين من الذهب 14.4 طن خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث انقسمت إلى 7.6 طن من السبائك والعملات، و6.8 طن من المجوهرات.
مدير منطقة الشرق الأوسط بمجلس الذهب العالمي توقع في لقاء سابق معCNBC عربية استمرار الطلب العالمي على الذهب خلال 2024 مدفوعا بمشتريات البنوك المركزية سيما في الأسواق الناشئة مضيفا بأن توقعات خفض الفائدة والتوترات الجيوسياسية تعزز استمرار الذهب كملاذ آمن.
من جهة أخرى، يرى 25% من المشاركين في الاستطلاع أن الاستثمار في العقار هو الأداة الاستثمارية الأفضل خلال المرحلة الراهنة مقارنة بالأدوات الاستثمارية الأخرى خاصة إذا كانت تنتمي لفئة العقارات الإدارية والتجارية التي تتضمن عوائد جيدة وبصورة ثابتة.
شاهد أيضاً: المبنى التاريخي لبورصة مصر.. شاهد على 100 عام من التداولات
شهدت أسعار العقارات في مصر زيادة كبيرة وصلت لنحو 70% خلال العام الماضي، بسبب إقبال الكثيرين على شراء العقار للتحوط من انخفاض سعر صرف الجنيه.
يفضل 19% ممن شملهم الاستطلاع شهادات الادخار البنكية كأداة استثمارية ذات عائد ثابت ومضمون سيما مع ارتفاع معدلات الفائدة بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، فضلا عن كونها تتناسب مع شريحة واسعة من المواطنين ذوي الدخول المتوسطة.
ويؤكد الخبير المصرفي محمد عبد العال أن الشهادات البنكية تخلو من المخاطر وتتيح أعلى عائد اسمي وبخاصة في ظل التوقعات بتباطؤ وتيرة التضخم في مصر فضلا عن الاستقرار النسبي للعملة.
ويعتبر 12% من المشاركين في الاستطلاع الاستثمار في الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية أداة فعالة يمكن أن تخفف من وطأة تأثير التضخم على مدخرات المواطنين، كونها تضم مجموعة من الأسهم المميزة بأسعار متدنية مقارنة بالقيمة العادلة للأصول التي تمتلكها هذه الشركات.
وكان مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 قد شهد صعودا بنحو 12% خلال النصف الأول من العام الحالي بعد سلسلة من الارتفاعات القياسية بلغت ذروتها خلال الربع الأول بدعم من التحوط ضد ارتفاعات التضخم وتقلبات سعر الصرف آنذاك فيما وصلت السيولة إلى نصف تريليون جنيه خلال الأشهر الستة الأولى من العام.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي