بعد فضيحة والتضخم وتراجع الين... اليابان تستعد لاستقبال رئيس وزراء جديد بعد تنحي كيشيدا

في خطوة غير متوقعة، أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عدم ترشحه لولاية ثانية كزعيم للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في سبتمبر/ أيلول، مما يفتح الطريق أمام سباق لخلافته كرئيس للوزراء. ويفسح المجال أمام زعيم جديد يدعم جهود البنك المركزي الرامية لرفع أسعار الفائدة، بحسب محللين استراتيجيين للأسواق.

وقال كيشيدا في مؤتمر صحفي بث الأربعاء: "سأكرس نفسي لدعم الزعيم الجديد الذي سيتم اختياره من خلال الانتخابات الرئاسية".

ونظراً لهيمنة الحزب الليبرالي الديمقراطي في البرلمان، فإن الفائز في سباق رئاسة الحزب، المتوقع إجراؤه في أواخر سبتمبر، مضمون تقريباً أن يصبح رئيس الوزراء القادم. وسيكون خليفة كيشيدا ثالث رئيس وزراء لليابان منذ استقالة شينزو آبي، الزعيم الأطول خدمة في البلاد، في سبتمبر/ أيلول 2020.

تذبذب أداء الأسواق بعد تصريحات كيشيدا، فتراجع مؤشر نيكاي 225 بنحو 0.4% بعد ارتفاعه 1.3%. فيما لم يطرأ تغير كبير على سعر صرف الين، واستقر عند 146.84 ين مقابل الدولار. بينما انخفضت عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس لتصل إلى 0.83%.

التضخم والفضيحة

تراجعت شعبية كيشيدا في الأشهر الأخيرة وسط إحباط الناخبين إزاء تعامله مع فضيحة واسعة النطاق تتعلق بصناديق الحزب، والتضخم المستمر، وانخفاض قيمة الين. 

مع تكشف فصول الفضيحة، تأثرت شعبية كيشيدا بشكل كبير، حيث انخفضت إلى أقل من 20%، بسبب فضيحة فساد تتعلق بتلقي أموال غير مشروعة من بيع تذاكر لفعاليات الحزب.

وقد ثبت تورط أكثر من 80 نائباً من حزب الائتلاف في هذه القضية. علاوة على ذلك، كشف اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي عن علاقات بين الحزب وكنيسة التوحيد، مما أضعف فرص كيشيدا بشكل إضافي.

وقال كيشيدا، الذي تولى منصبه قبل ما يقرب من ثلاث سنوات، إن سلسلة فضائح التمويل السياسي أدت إلى تآكل الثقة وأثرت على قراره.

سعت حكومة كيشيدا والبنك المركزي إلى إظهار جبهة موحدة واستعادة الهدوء إلى الأسواق المالية، بعد أن أثار أكبر انخفاض للأسهم في أكثر من ثلاثة عقود هذا الشهر انتقادات لتشديد السياسة النقدية وألقى بظلاله على الجهود المبذولة لحمل الأسر على استثمار أصولها.

اقرأ أيضاً: معدل التضخم الأساسي في اليابان يواصل الارتفاع خلال يونيو

وقال كيشيدا يوم الأربعاء: "الخطوة الأولى والأكثر وضوحاً لإظهار أن الحزب الديمقراطي الليبرالي سيتغير هي أن أتنحى جانباً".

وعلى الرغم من أنه ليس هناك انتخابات عامة حتى عام 2025، تظهر بعض الاستطلاعات أن حزب المعارضة الرئيسي، الحزب الديمقراطي الدستوري، يتفوق على الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة كيشيدا، وفق استطلاع لنوايا التصويت الحالية.