سياسة كامالا هاريس الاقتصادية.. هل تخرج نائبة الرئيس من عباءة بايدن؟

تقوم نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، اليوم الجمعة 16 أغسطس/ آب بالكشف عن ملامح خطة اقتصادية، واقتراح حظر "التلاعب بالأسعار" في صناعات البقالة والمواد الغذائية، وتبني اقتراح شعبوي بشكل لافت للنظر في أهم إعلان سياسي اقتصادي لها منذ أن أصبحت مرشحة الحزب الديمقراطي.

في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الأربعاء 14 أغسطس/ آب، قالت حملة هاريس إنها إذا انتُخبت، ستعمل من أجل "أول حظر فدرالي على الإطلاق" على ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مع سلطات جديدة شاملة للسلطات الفدرالية. وقالت الحملة إن هاريس ستعلن يوم الجمعة أيضاً عن خطط لخفض تكاليف الأدوية والإسكان.

وأعلن بايدن وهاريس، الخميس 15 أغسطس، عن اتفاق "تاريخي" لخفض أسعار 10 أدوية رئيسية لكبار السن، في تعزيز للمشروع الاقتصادي لهاريس.

وقالا في بيان البيت الأبيض إن الاتفاق مع شركات الأدوية سيوفر لكبار السن في الولايات المتحدة 1.5 مليار دولار وستة مليارات دولار لبرنامج التأمين الصحي الفيدرالي "ميديكير" في السنة الأولى.

ويسمح قانون خفض التضخم الذي وقعه الرئيس جو بايدن في عام 2022 لبرنامج الرعاية الصحية بالتفاوض على أسعار بعض الأدوية الأكثر تكلفة التي يغطيها البرنامج لـ 66 مليون شخص.

تعادل خطط هاريس تصعيداً حاداً في الشعبوية الاقتصادية حتى للرئيس جو بايدن، الذي سحب الحزب بالفعل إلى اليسار في السياسة الاقتصادية مقارنة بأسلافه الديمقراطيين. وبينما تقدم بعض المبادرات لنخبة الأعمال، تحاول هاريس الاستجابة لإحباط الناخبين الشديد بشأن ارتفاع الأسعار - وخاصة أسعار البقالة - باقتراح بعيد المدى، بحسب صحيفة واشنطن بوست الأميركية.

وقالت حملة هاريس، في بيان، إن خطة مرشحتها ستتضمن "أول حظر فدرالي على الإطلاق على التلاعب بالأسعار على المواد الغذائية والبقالة - وضع قواعد واضحة للطريق لتوضيح أن الشركات الكبرى لا يمكنها استغلال المستهلكين بشكل غير عادل لزيادة أرباح الشركات المفرطة على المواد الغذائية والبقالة".

لم تكن التفاصيل الدقيقة لخطة الحملة واضحة، لكن هاريس قالت إنها ستسعى إلى سَن الحظر في غضون أول 100 يوم لها، جزئياً من خلال توجيه لجنة التجارة الفدرالية لفرض "عقوبات قاسية" على الشركات التي تنتهك الحدود الجديدة على "التلاعب بالأسعار". لم يحدد البيان ما هو التلاعب بالأسعار أو الأرباح "المفرطة".

اقرأ أيضاً: كيف يمكن أن يؤثر المرشحان لمنصب نائب الرئيس الأميركي على الوضع المالي للمواطنين؟

يرى خبراء الاقتصاد الجمهوريون والعديد من الديمقراطيين أن ضوابط الأسعار الإلزامية هي شكل مضاد للإنتاجية من التدخل الحكومي الذي يثبط عزيمة الشركات عن إنتاج ما يكفي من العرض لتلبية الطلب.

قال زميل بارز في معهد مانهاتن، وهو مركز أبحاث محافظ، برايان ريدل: "يمثل هذا عودة إلى السياسات الاقتصادية الفاشلة الكسولة في السبعينيات، عندما أثبتت ضوابط الأسعار أنها كارثة للاقتصاد". 

وأضاف: "يُظهِر هذا أن هاريس تتملق للحصول على إجابات سهلة بشأن الاقتصاد، حتى بشكل أكثر عدوانية مما فعل بايدن. لقد تحدث بايدن عن التلاعب بالأسعار لكنه لم يكن عدوانياً إلى هذا الحد، وسعى إلى إصلاحات لحظرها بالفعل".

هل ستطبق هاريس سياسة بايدن الاقتصادية؟

يأتي إعلان سياسة هاريس في الوقت الذي كان فيه صناع السياسات الديمقراطيون يبحثون عن أدلة على خططها للاقتصاد. قام بايدن بتعيين موظفي البيت الأبيض والوكالات التنظيمية الرئيسية في مناصب تقع إلى حد كبير على يسار فريق الرئيس باراك أوباما؛ وفي مجموعة من السياسات - مكافحة الاحتكار، والتجارة، وحقوق العمال، والسياسة الصناعية - حطم إجماع الحزب الذي ساد منذ إدارة كلينتون، ودفع إلى المزيد من التدخل الحكومي في كل جانب تقريباً من جوانب اقتصاد البلاد.

يشير الكثير من نهج هاريس حتى الآن إلى الاستمرارية في صنع السياسات من بايدن، بما في ذلك اختيارها كمرشحة لمنصب نائب الرئيس لحاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، الذي سن ائتماناً ضريبياً للأطفال في الولاية ووجبة غداء مدرسية مجانية شاملة، من بين سياسات ليبرالية أخرى.

وإلى جانب اهتمامها بتعزيز "أجندة الرعاية"، مثل رعاية الأطفال وإجازة الأسرة المدفوعة الأجر، كانت هاريس أيضاً حليفة قوية للنقابات العمالية، حيث كانت إحدى محطات حملتها الأولى مع اتحاد عمال السيارات. وفي الإدارة، كانت هاريس مناصرة قوية لتقليص الديون الطبية والطلابية ولعبت دوراً في عمل الإدارة للقضاء على "الرسوم غير المرغوب فيها".

ويُنظر إلى نائب وزير التجارة، دونالد جريفز، على أنه مستشار اقتصادي محتمل لهاريس إذا انتُخبت، وكذلك نائب وزير الخزانة والي أديمو، والمستشاران القديمان روهيني كوس أوغلو ومايك بايل، والمسؤول الكبير في وزارة الخزانة برايان نيلسون، الذي انضم مؤخراً إلى فريق حملتها، وفقاً لخمسة مسؤولين حاليين وسابقين في الإدارة، تحدثوا لواشنطن بوست.

ومن بين المستشارين الآخرين برايان ديس، الذي عمل كمستشار اقتصادي كبير لبايدن، وجين سبيرلينغ، الذي خدم سابقاً في إدارات كلينتون وأوباما وبايدن وانضم مؤخراً إلى فريق السياسة في الحملة.

ولكن فيما يتعلق بالعديد من القضايا السياسية الرئيسية، لا تزال التوترات قائمة داخل الحزب الديمقراطي حول آراء هاريس وكيف قد تنفصل عن بايدن.

قد يكون التغيير المحتمل الأكبر في كيفية تعاملها مع الأعمال التجارية. التقت هاريس بالرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان جيمي ديمون في مارس/ آذار، على سبيل المثال، وكانت تربطها علاقة طويلة الأمد بالممول بلير إيفرون، ورئيس بنك لازارد ريموند جيه ماكجواير، وهو من المؤيدين الأوائل، حسبما قال شخصان آخران مطلعان على الأمر. 

كما دعت المائدة المستديرة للأعمال، وهي مجموعة من كبار المسؤولين التنفيذيين في البلاد، هاريس للتحدث وهي على اتصال بفريقها. (أشارت متحدثة باسم المائدة المستديرة للأعمال إلى أن هذا كان في الممارسة العملية مع سياسة المنظمة وأنها تتحدث أيضاً مع فريق ترامب. وتحدث ترامب إلى المجموعة في وقت سابق من هذا العام).

قال زاك باتروورث، الذي قاد مشاركة القطاع الخاص في البيت الأبيض ويعمل الآن في شركة لافاييت أدفايزرز الاستشارية الاستراتيجية: "إن فريقها ذكي في الاعتراف بوجود تراكم للضغوط في أجزاء من مجتمع الأعمال، ومن الجدير التحدث معهم". "إنها تعلم أنهم صوت مهم".

لكن الليبراليين أصبحوا قلقين من إمكانية استخدام أغصان الزيتون هذه لإحداث ثغرات في خططهم.

فيما يتعلق بسياسة مكافحة الاحتكار، واجهت حملة هاريس دعوات لتوضيح أنها تقف وراء لينا خان، أستاذة القانون السابقة التي اختارها بايدن لقيادة لجنة التجارة الفدرالية، بعد أن قال أحد كبار المانحين إنه يأمل أن تقوم هاريس باستبدال خان. 

يقول بعض المستشارين إنه من غير المنطقي أن تتعهد هاريس مسبقاً بالوقوف إلى جانب خان - خاصة في مسألة يعتقدون أنها لا تهم الناخبين في حزام الصدأ. ولكن علاقاتها الطويلة الأمد مع المسؤولين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا في كاليفورنيا - والتي غالباً ما تكون أهدافاً لخان، ورئيس لجنة الأوراق المالية والبورصة جاري جينسلر - عمقت الشكوك بين بعض منتقدي وادي السيليكون بأنها قد تعكس نهج بايدن الصارم تجاه الصناعة، بما في ذلك فيما يتعلق بالعملات المشفرة وتنظيم الذكاء الاصطناعي.

في الوقت الحالي، من المحتمل أن تخدم الاعتبارات المتعلقة بالسياسة بالكامل هدف ضمان فوز الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية. تهاجم حملة ترامب مراراً وتكراراً عمل بايدن وهاريس في السياسة، حيث قالت المتحدثة باسم ترامب كارولين ليفات، يوم الأربعاء، في بيان: "في عهد كامالا هاريس، كل شيء يكلف 20% أكثر مما كان عليه في عهد الرئيس ترامب. ... لا تستطيع أميركا تحمل أربع سنوات أخرى من سياسات كامالا الاقتصادية الفاشلة".

اقرأ أيضاً: خبير أميركي: إدارة هاريس ستكون الأكثر تدميراً للاقتصاد

أيدت هاريس في نهاية الأسبوع الماضي اقتراح ترامب بإلغاء الضرائب على الإكراميات، على الرغم من الإجماع بين خبراء السياسة الديمقراطيين على أن مثل هذا الإجراء مصمم بشكل سيئ وغير عادل. 

كما اقترح بعض المستشارين على الحملة أن تتبنى هاريس تخفيضاً ضريبياً للشركات الصغيرة لإبعاد نفسها عن القاعدة الليبرالية للحزب، أو الإشارة إلى وجهة نظر أكثر دفئاً لصناعة التشفير من الديمقراطيين الآخرين.

لكن خطتها لمكافحة أسعار المواد الغذائية والبقالة تشير إلى أن هاريس قد تتحرك إلى اليسار من بايدن في بعض السياسات الاقتصادية. ظلت أسعار البقالة ثابتة تقريباً على مدار العام الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 1% فقط، لكنها قفزت بنسبة 26% منذ عام 2019، وفقاً لمديرة المبادرات الخاصة في معهد روزفلت، وهو مركز أبحاث يساري، إليزابيث بانكوتي.

قال المدير التنفيذي لمؤسسة Groundwork Collaborative، وهي مؤسسة بحثية يسارية، ليندسي أوينز: "من الصعب السير في ممر في متجر البقالة دون العثور على مثال على الاحتيال في الأسعار أو تثبيت الأسعار، وهذا يكلفنا غالياً". "إنه لأمر رائع أن نرى نائب الرئيس تطلق العنان لمجموعة من مقترحات السياسة للقضاء على هؤلاء الغشاشين وحماية جيوب الأميركيين".

أبرز ملامح خطة كامالا الاقتصادية

من المتوقع أن تعلن هاريس خلال فعالية انتخابية الجمعة، 16 أغسطس، بولاية نورث كارولينا، خطتها الاقتصادية، وأنها ستجعل معالجة التضخم أولوية "اليوم الأول"، بالإضافة إلى وضع خطة لخفض التكاليف للأسر من الطبقة المتوسطة، ومعالجة ارتفاع الأسعار من الشركات، والتركيز بشكل عام على خفض التكاليف للأميركيين، وفقاً للتفاصيل التي شاركها مسؤولو حملة هاريس - والز، لشبكة CBS News.

وفقاً لأحدث استطلاع رأي أجرته الشبكة، صنف 9% فقط من الناخبين المسجلين حالة الاقتصاد الوطني على أنها "جيدة جداً" مع احتلال الاقتصاد والتضخم المرتبة الأولى من حيث الاهتمام على مدار استطلاعات الرأي لعام 2024. 

تباطأ التضخم منذ ذروته في يونيو/ حزيران 2022، لكن العديد من الناخبين ما زالوا يشعرون بالضغوط المالية. لا تزال الأسعار أعلى بنسبة 20% بشكل عام مما كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19.

اقرأ أيضاً: ترامب يتهم بايدن وهاريس بزيادة التضخم: سأخفض الأسعار بمجرد فوزي في الانتخابات

وتأتي تصريحات السياسة الاقتصادية يوم الجمعة بعد أن تعهدت هاريس بإلغاء الضرائب على الإكراميات ورفع الحد الأدنى للأجور خلال تجمعها في لاس فيجاس يوم السبت 10 أغسطس، وهما اقتراحاها الوحيدان للسياسة الاقتصادية حتى الآن.

وقالت هاريس أثناء حديثها إلى الحاضرين في التجمع الذي ضم أعضاء نقابة نيفادا للطهي: "عندما أصبح رئيسة، سنواصل نضالنا من أجل الأسر العاملة بما في ذلك رفع الحد الأدنى للأجور وإلغاء الضرائب على الإكراميات للعاملين في الخدمات والضيافة".

وأضاف مسؤول حملة هاريس - والز أن تعهدها سيتطلب تشريعاً.

في عام 2025، من المقرر أن يكون للمشرعين انفتاح كبير على تشريع الضرائب نظراً لانتهاء صلاحية بعض التغييرات الضريبية التي أجريت خلال رئاسة ترامب في عام 2017. وستكون السيطرة على الكونغرس أمراً أساسياً في هذه القضية، نظراً لأن الجمهوريين احتفظوا بمجلسي النواب والشيوخ والبيت الأبيض عندما أصبحت تخفيضات ترامب الضريبية لعام 2017 قانوناً.

ومنذ أن أصبحت مرشحة للرئاسة، أكدت هاريس التزامها بخدمة الطبقة المتوسطة أثناء حملتها في الولايات المتأرجحة.

وقالت هاريس في تجمع انتخابي في جلينديل بولاية أريزونا يوم الجمعة 9 أغسطس: "عندما أصبح رئيسة، سأواصل هذا العمل لخفض الأسعار". "سأواجه الشركات الكبرى التي تشارك في رفع الأسعار بشكل غير قانوني. سأواجه أصحاب العقارات من الشركات التي ترفع الإيجارات بشكل غير عادل على الأسر العاملة. سأواجه شركات الأدوية الكبرى وأضع حداً لتكلفة الأدوية الموصوفة لجميع الأميركيين".

في جميع أنحاء الولايات المتأرجحة، غالباً ما يخبر الناخبون شبكة CBS News أن الاقتصاد يظل قضية رئيسية عند التوجه إلى صناديق الاقتراع.

قبل أن تصبح مرشحة للرئاسة، شرعت هاريس في جولة للفرص الاقتصادية طوال عام 2024 في محاولة لمعالجة المخاوف الرئيسية للناخبين بشأن الاقتصاد والترويج للإنجازات الاقتصادية لإدارة بايدن - هاريس. كانت هاريس آنذاك تخوض حملة انتخابية بصفتها نائبة بايدن.