كهرباء لبنان توافق على استلام شحنات وقود على سبيل الإعارة لإعادة تشغيل التيار

وافق مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، خلال اجتماع استثنائي الأحد 18 أغسطس/ آب، على تسلم معمل الزهراني لإنتاج الكهرباء كمية حوالي خمسة آلاف كيلو لتر من منشآت النفط في الزهراني وذلك على سبيل الإعارة استناداً إلى قرار وزير الطاقة والمياه بهذا الخصوص، بحسب بيان من المؤسسة.

كما وافق مجلس إدارة المؤسسة على تغطية ثمن شحنة الغاز أويل التي سيتم شراؤها وتوريدها لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بواسطة وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط بموجب المناقصة العمومية لعقد الشراء الفوري (Spot Cargo) عبر هيئة الشراء العام، وذلك بالاستناد إلى قرار مجلس الوزراء رقم 49 بتاريخ 14 أغسطس 2024.

وذكرت المؤسسة أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية والفنية والمالية اللازمة لوضع هذين القرارين موضع التنفيذ.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت المؤسسة السبت 17 أغسطس/ آب، انقطاع التيار الكهربائي كلياً على جميع الأراضي اللبنانية بما فيها المرافق الأساسية في لبنان (مطار، ومرفأ، ومضخات مياه، وصرف صحي، وسجون، وغيرها)، بعد خروج آخر مجموعة إنتاجية لمعمل الزهراني على الشبكة الكهربائية بالكامل عن الخدمة قسرياً بسبب نفاد خزين المعمل من مادة الغاز أويل بالكامل.

وذكرت المؤسسة أنها ستقوم مجدداً بإعادة تشغيل مجموعة معمل الزهراني التي وضعت خارج الخدمة قسرياً (حوالي /150/ ميغاواط حراري)، بما يتجانس مع الخزين الذي سيتوفر لديها بعد تسلمها كميات مادة الديزل أويل من منشآت النفط، مع إعطاء أولوية التغذية في الوقت الراهن إلى المرافق الأساسية الحيوية، ليتم بعد تسلمها كميات إضافية من مادة الغاز أويل إعادة التيار الكهربائي والتغذية تدريجياً إلى ما كانت عليها.

اقرأ أيضاً: انقطاع الكهرباء كلياً عن جميع أراضي لبنان بعد نفاد الوقود

وخلال بيانها الأحد، قالت مؤسسة كهرباء لبنان إنها منذ شهر مايو/ أيار 2024 تراسل بصيغة "عاجل وهام جدًا" جميع المعنيين من أجل تدارك مسألة أي خلل من شأنه أن يؤثر على ديمومة إنتاج الطاقة ومما سيؤدي إلى توقف معملي الزهراني ودير عمار عن الإنتاج قسرياً.

وأضافت أنها أرسلت إلى وزير الطاقة والمياه (مع إبلاغ نسخة إلى المديرية العامة للنفط) كتابين بتاريخي 25 يونيو/ حزيران، و29 يوليو/ تموز، كما أرسلت إلى المديرية العامة للنفط (مع إبلاغ نسخة إلى وزير الطاقة والمياه): خمسة كتب بتواريخ 16 و29 و31 يوليو/ تموز، و5 و13 أغسطس/ آب، ولم يردها أي جواب رسمي خلال الشهرين الماضيين، وذلك لغاية ورود قرار مجلس الوزراء رقم 49 تاريخ 14 أغسطس، ومن ثم كتاب وزير الطاقة والمياه بنفس التاريخ.

وأوضحت المؤسسة أنه كان يقتضي أن تتم معالجة المسائل المثارة في مراسلات المؤسسة السبعة والإجابة عليها في حينه، مشيرة إلى أنه كان يتم خلال سلسلة الاجتماعات التي تم عقدها مع مختلف المعنيين خلال الشهرين الماضيين التأكيد والتطمين على أنه تم تذليل العقبات أمام مسالة توريد الشحنات الغاز أويل وذلك بموجب اتفاقية المبادلة العراقية، وهذه الاجتماعات موثقة جميعها.

وذكرت أنها كانت بالتوازي تتخذ الإجراءات الاحترازية بشكل متواصل، لإطالة فترة إنتاج الطاقة قدر المستطاع وفق ما هو مبين في بيانتها الإعلامية السابقة وذلك لتغذية المرافق الأساسية في الدولة اللبنانية لا سيما المطار، المرفأ، ومضخات المياه، وغيرها بالتيار الكهربائي لفترة عشرة أيام إضافية.

وأوضحت أنه لا يزال يقتضي راهنًا الإفادة من المعنيين عن ما آلت إليه الأمور في ما خص وضعية توريد الشحنات بموجب اتفاقية المبادلة العراقية ليتسنى للمؤسسة من تنظيم وبرمجة سياستها الإنتاجية على أثره، علماً بأنه ستنفذ قرار مجلس الوزراء، القاضي بتسديد دفعات من كلفة 430 ألف طن من زيت الوقود العراقي، ومساهمة بتسديد جزء من المستحقات المتراكمة على الدولة اللبنانية جراء تنفيذ اتفاقية تجهيز زيت الوقود اللبنانية العراقية,

وأشارت المؤسسة إلى أن عملية الدفع ستتم عن طريق تحويل أموال الجباية بالليرة اللبنانية إلى حساب المصرف المركزي العراقي والمتأتية عن تسديد وزارة المالية والإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة لفواتير الكهرباء.