استطلاع لـ CNBC عربية: المركزي المصري سيثبت الفائدة في سبتمبر بدعم من تباطؤ التضخم

أظهر استطلاع أجرته CNBC عربية أن البنك المركزي المصري سيواصل تثبيت الفائدة في اجتماعه الخميس القادم الخامس من سبتمبر/ أيلول، بدعم من تباطؤ وتيرة التضخم لخمسة أشهر متتالية حيث وصل إلى 25.7% في يوليو/ تموز الماضي.

وأجمع المشاركون في الاستطلاع على أن البنك المركزي سيتجه للإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير في خامس اجتماعاته خلال عام 2024.

كانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي قررت تثبيت الفائدة في يوليو/ تموز الماضي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك في ظل توقعات باستقرار التضخم عند مستوياته الحالية خلال العام الجاري.

تتوقع محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC، هبة منير، أن يتم تثبيت الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، وذلك لعدة عوامل في مقدمتها: تراجع معدلات التضخم، وانخفاض تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية، وارتفاع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، وتحسن صافي الأصول الأجنبية للبنوك.

الاتجاه خلال الربع الأخير

وعن اتجاه السياسة النقدية خلال الربع الأخير من العام الجاري، يرجح 70% من المشاركين في الاستطلاع استمرار البنك المركزي في تبني سياسة نقدية متشددة، وبخاصة في ظل خطة مصر لترشيد الدعم الحكومي عن بعض السلع والخدمات الأساسية وعلى رأسها الوقود والكهرباء.

كانت مصر قررت مؤخراً رفع أسعار الكهرباء للمنازل بنسب تتراوح بين 14% إلى 40%، وذلك عقب زيادة أسعار الوقود بنحو 15%، الأمر الذي قد يضيف مزيداً من الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضاً: المركزي المصري يوسع الإقراض للحكومة وسط تباطؤ التضخم

"نعم التضخم يتباطأ لكنه لايزال بعيداً عن مستهدفات البنك المركزي المصري التي تتراوح بين 5% إلى 9% بنهاية 2024، هذا بالإضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية الراهنة وتأثيرها على سلاسل الإمداد العالمية تزامناً مع سياسة ترشيد الدعم الحكومي محلياً، ما قد يدفع المركزي المصري لتثبيت الفائدة حتى نهاية العام الحالي" بحسب الخبير المصرفي محمد عبد العال.

موعد بدء خفض الفائدة

وعن موعد بداية خفض الفائدة، يتوقع 30% ممن شملهم الاستطلاع أن يشهد الربع القادم بداية خفض معدلات الفائدة، فيما يتوقع 60% أن يتجه البنك المركزي المصري لخفض الفائدة في الربع الأول من 2025. ويرجح الباقون أن يتم إرجاء خفض الفائدة حتى الربع الثالث من العام القادم بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية الراهنة على الاقتصاد المصري.

يتوقع بنك Morgan Stanley خفض معدلات الفائدة في مصر بمقدار 200 نقطة أساس في الربع الأخير من العام الحالي، بالإضافة إلى تخفيضات أخرى بواقع 600 نقطة أساس بحلول يونيو/ حزيران 2025.

كما يتوقع البنك أن ينخفض معدل التضخم إلى 23% في ديسمبر/ كانون الأول القادم، وأن يواصل التراجع إلى 13% بنهاية العام القادم.