4 سيناريوهات لتأثير نتيجة انتخابات الرئاسة الأميركية على أسواق الأسهم

تترقب الأوساط الاقتصادية والأسواق المالية في الولايات المتحدة إجراء انتخابات الرئاسة الأميركية المقرر عقدها هذا العام في نوفمبر/ تشرين الثاني، ومدى تأثير هذه الانتخابات ونتائجها على وول ستريت، خاصة في ظل تعدد واختلاف سيناريوهات التأثير.

ويتنافس في الانتخابات المرتقبة نائبة الرئيس الأميركي الحالي كامالا هاريس عن الحزب الديمقراطي، والرئيس السابق دونالد ترامب عن الحزب الجمهوري، والتي ستأتي تزامناً مع بداية حقبة قد تشهد اتجاه الفدرالي الأميركي لفترة من تيسير السياسة النقدية، واحتمالية الكشف عن تباطؤ الاقتصاد الأميركي، وهو ما يجعل هناك تأثير مركب ومعقد لهذه العوامل على سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة.

4 سيناريوهات حسب نتيجة الانتخابات

من بين التوقعات التي تم الكشف عنها مؤخراً لتأثير نتيجة انتخابات الرئاسة على أسواق المال الأميركية أربعة سيناريوهات يتوقعها بنك UBS بشأن ما قد يحدث للأسهم، وذلك بعد أن دفع ترشح هاريس البنك إلى تحديث توقعاته بعدما قدم تحليلاً مشابهاً في مارس/ آذار عندما كان الرئيس جو بايدن لا يزال في السباق، وفقاً لموقع Business Insider.

1- فوز هاريس مع انقسام الكونغرس

يتوقع بنك UBS فرصة بنسبة 40% لتولي هاريس المكتب البيضاوي، مع وجود حالة انقسام في الكونغرس.

سيكون لهذا السيناريو تأثير ضئيل على الأسهم، مما يعزز الشركات التي تركز على الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. يتوقع البنك ارتفاع المستفيدين من قانون خفض التضخم، في حين أن العبء التنظيمي قد يتسبب في انخفاض شركات الوقود الأحفوري.

اقرأ أيضاََ: سواء فاز ترامب أم هاريس.. الأسواق المالية ستبقى رابحة

قال بنك UBS إن التنظيم الصارم قد يحد أيضاً من القطاع المالي، حيث ستحافظ هاريس على "أيديولوجية معادية للخدمات المالية الكبرى". كان بايدن دعا إلى رقابة أكثر صرامة منذ انهيار بنك وادي السليكون في مارس/ آذار من العام الماضي.

في الوقت نفسه، سيحد الكونغرس من قدرة هاريس على دفع التشريعات الرئيسية، مثل الصناعات والرعاية الصحية.

2- فوز ترامب مع اكتساح الجمهوريين للكونغرس

إذا لم تفز هاريس، يرى بنك UBS احتمالات بنسبة 35% لفوز الجمهوريين بالكونغرس والبيت الأبيض. عندما كان بايدن لا يزال يترشح، كانت هذه هي النتيجة الأكثر ترجيحاً، كما توقع البنك سابقاً.

في هذه الحالة، سيواجه ترامب قيودا ًأقل في تنفيذ السياسات المعلنة، مثل تعهده برفع التعريفات الجمركية وتمديد تخفيضات ضريبة الشركات لعام 2017.

يتوقع بنك UBS تخفيف التنظيم في هذا السيناريو، في حين من المرجح أن يرتفع نشاط الاندماج والاستحواذ. ستساعد هذه العوامل في دعم الاستثمار في الوقود الأحفوري وستكون السيناريو الأفضل للمؤسسات المالية.

وهذا يجعل نتيجة الاكتساح الجمهوري إيجابية قليلاً للأسهم، على الرغم من أن البنك يتوقع أن تعوض مقترحات ترامب الأخرى الإثارة الأولية للسوق.

على سبيل المثال، أعرب العديد من خبراء الاقتصاد عن قلقهم بشأن التعريفات الجمركية الأعلى، مع الأخذ في الاعتبار أن الرسوم الجمركية المرتفعة يمكن أن تحفز التضخم. ورفض ترامب هذه التحذيرات مراراً وتكراراً، ودعا بدلاً من ذلك إلى فرض تعريفة عالمية على جميع التجارة الأميركية ورسوم بنسبة 60% على الواردات من الصين.

في هذه الحالة، يتوقع البنك ارتفاع أسعار الفائدة والدولار. كما يمكن أن تؤثر التعريفات الجمركية الأعلى على قطاع التكنولوجيا، وخاصة شركات الأجهزة وأشباه الموصلات.

وأشار البنك إلى التأثيرات السلبية المحتملة على الرعاية الصحية من مقترحات ترامب، مثل خطط مؤشر تسعير الأدوية الدولي.

3- فوز هاريس مع اكتساح الديمقراطيين للكونغرس

يرى بنك UBS احتمالاً بنسبة 15% أن يؤمن الديمقراطيون فرعي الحكومة. وإذا حدث ذلك، فستكون النتيجة الأسوأ للأسهم، وفقاً للمذكرة.

سيكون هذا السيناريو سلبياً بعض الشيء بالنسبة للسوق، حيث يمكن للمستثمرين توقع انتهاء صلاحية التخفيضات الضريبية لعام 2017، في حين ستشدد اللوائح. ومن المتوقع أن تتضرر الشركات المالية وشركات الوقود الأحفوري بشدة، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف في كلتا الصناعتين.

يمكن بذل بعض الجهود لتوسيع قوة التفاوض على أسعار الأدوية. وفي الوقت نفسه، قد ترتفع ضريبة التركة، جنباً إلى جنب مع القيود المفروضة على خصم الضرائب على مستوى الدولة ومحلياً.

في المجمل، من شأن انخفاض النمو أن يدفع أسعار الفائدة إلى الانخفاض، مع استمرار الانكماش.

4- فوز ترامب مع الكونغرس المنقسم

هذه هي النتيجة الأقل ترجيحاً التي يتوقعها بنك UBS بنسبة حدوث 10%.

في ظل هذا السيناريو، سيكون تأثير سوق الأسهم متقلباً. وكما هو الحال مع اكتساح الجمهوريين، ستظل التعريفات الجمركية تجلب ضغوطاً تضخمية ودولاراً أقوى، مما يدفع أسعار الفائدة إلى الارتفاع بشكل متواضع.

وقال البنك إن الإنفاق الاستثماري قد يتراجع بالنسبة للصناعات مع نمو حالة عدم اليقين حول مبادرات الطاقة الخضراء.

وفي الوقت نفسه، يتوقع بنك UBS تخفيف الأعباء التنظيمية إلى حد ما على قطاع الوقود الأحفوري والقطاع المالي، مع استفادة القطاع المالي من التعيينات الجديدة لرؤساء الهيئات التنظيمية كالفدرالي، والمؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع، ولجنة الأوراق المالية والبورصة.

توقعات باستفادة الأسواق المالية بغض النظر عن الفائز

أحد التوقعات بخصوص تأثير نتيجة الانتخابات على أسواق وول ستريت أيضاً، هو ما كشفت عنه شركة الأبحاث Ned Davis Research في مذكرة صدرت مؤخراً، فمن المتوقع أن تعود الانتخابات بالفائدة على سوق الأوراق المالية، بغض النظر عمن سيفوز فيها سواء كان ترامب أم هاريس.

وذكرت الشركة أن المقترحات الاقتصادية لكل من المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، من شأنها أن تحفز الاقتصاد.

اقرأ أيضاً: كامالا هاريس تعلن ملامح خطتها الاقتصادية لخفض تكاليف معيشة الأميركيين

وذكرت الخبيرة الاقتصادية الأميركية في الشركة، فينيتا ديميتروفا: "بناءً على المتوسط ​​السنوي لهذه التقييمات المحدودة، فإن كل من هاريس وترامب سيرفعان عجز الميزانية بنحو 220 مليار دولار إلى 650 مليار دولار سنوياً، وهو ما من شأنه أن يحفز النمو الاقتصادي"، بحسب موقع Business Insider.

وإلى جانب التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة من الفدرالي الأميركي، فإن هذا التحفيز من شأنه أن يؤدي إلى خلق بيئة مستعدة للمخاطرة في سوق الأوراق المالية خلال عام 2025.

وتشمل بعض المقترحات التحفيزية الرئيسية من معسكر هاريس تمديد التخفيضات الضريبية بموجب قانون خفض الضرائب والوظائف لعام 2017 للأسر التي يقل دخلها عن 400 ألف دولار سنوياً، وزيادة الائتمان الضريبي للأطفال إلى 3600 دولار لكل طفل، و6000 دولار لكل مولود جديد، وإلغاء ضرائب الدخل على الإكراميات.

بالنسبة لترامب، تتضمن المقترحات الاقتصادية التحفيزية تمديد التخفيضات الضريبية بموجب قانون خفض الضرائب والوظائف لعام 2017 للجميع، وزيادة الائتمان الضريبي للأطفال إلى 5000 دولار لكل طفل، وإلغاء ضرائب الدخل على مزايا الضمان الاجتماعي لكبار السن. كما يدعو ترامب إلى إلغاء ضرائب الدخل على الإكراميات.

ستعمل هذه التدابير المحتملة من ترامب أو هاريس على تحفيز الاقتصاد، مضافة إلى مئات المليارات من الدولارات من التحفيز التي من المقرر أن تدفع الاقتصاد بفضل القوانين التي تم سنها بالفعل خلال إدارة الرئيس الحالي جو بايدن.

وقالت ديميتروفا: "سوف تتحد مثل هذه التحفيزات مع الإنفاق الحكومي الآخر الموجود بالفعل من قوانين بايدن المميزة، بما في ذلك قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف، وقانون خفض التضخم، وقانون CHIPS، والتي من المقرر أن تقدم ما يقدر بنحو 357 مليار دولار من الإنفاق الحكومي المباشر حتى عام 2031".

وأضافت: "بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات، فإن هذا يعني رياحاً مواتية للنمو الاقتصادي وأسواق الأسهم في عام 2025".

وفقاً للمذكرة، فإن انخفاض قيمة الدولار الأميركي وارد أيضاً في العام المقبل، خاصة إذا نما العجز الأميركي بشكل أكبر. ويميل الدولار الأضعف إلى أن يكون عاملاً إيجابياً لأرباح الشركات وأسعار الأسهم الأميركية.

في حين أن تريليونات الدولارات من التحفيز المحتمل قد تكون رائعة للاقتصاد وسوق الأسهم، إلا أنها قد تؤدي أيضاً إلى زيادة أخرى في التضخم.

وقالت ديميتروفا إن هذا صحيح بشكل خاص إذا تم سن مقترحات التعريفات الجمركية الشاملة التي اقترحها ترامب، أو تدابير هاريس لمواجهة التلاعب في الأسعار.

ورغم ما تم إعلانه خلال الحملات الرئاسية فإن هذه التدابير لا تزال كلها في إطار المقترحات، وتحولها إلى قانون يعتمد على الحزب الذي يفوز بالكونغرس.

وقالت ديميتروفا: "في النهاية، سيحدد تكوين الكونغرس، الذي قد يتغير أيضاً في هذه الانتخابات، جدوى هذه المقترحات وقد يعمل كضابط على الإنفاق والتغييرات الضريبية".