البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير

 قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها، الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض دون تغيير عند 27.25 و 28.25 % بالترتيب، وفق التوقعات.

وكان أظهر استطلاع أجرته CNBC عربية أن البنك المركزي المصري سيواصل تثبيت الفائدة في اجتماعه الخميس القادم الخامس من سبتمبر/ أيلول، بدعم من تباطؤ وتيرة التضخم لخمسة أشهر متتالية حيث وصل إلى 25.7% في يوليو/ تموز الماضي.

اقرأ أيضاً: استطلاع لـ CNBC عربية: المركزي المصري سيثبت الفائدة في سبتمبر بدعم من تباطؤ التضخم

وأجمع المشاركون في الاستطلاع على أن البنك المركزي سيتجه للإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير في خامس اجتماعاته خلال عام 2024.

كانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي قررت تثبيت الفائدة في يوليو/ تموز الماضي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك في ظل توقعات باستقرار التضخم عند مستوياته الحالية خلال العام الجاري. 

وأضاف بيان المركزي المصري أن اللجنة قررت أيضاً الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وهذه هي المرة الثالثة التي يبقي فيها المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير منذ رفعها 600 نقطة أساس في السادس من مارس/ آذار، عندما وقع اتفاق قرض موسع بقيمة ثماني مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وقال البنك المركزي في بيان اليوم الخميس "واصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7 بالمئة والأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي".

وعانى الاقتصاد المصري، الهش بالفعل، من تبعات جائحة فيروس كورونا وغزو روسيا لأوكرانيا والحرب في قطاع غزة.

وانخفض التضخم إلى 25.7 بالمئة في يوليو/ تموز، وهي المرة الأولى التي يكون فيها سعر الفائدة الحقيقي أعلى من معدل التضخم منذ يناير / كانون الثاني 2022.

تراجع التضخم تدريجياً من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% في سبتمبر/ أيلول. ومن المقرر صدور بيانات التضخم عن شهر أغسطس/ آب يوم الثلاثاء.

وقال بيان البنك المركزي "وعلى الجانب المحلي، تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3% في الربع الرابع من عام 2023".

وأوضح "يرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات".

وقالت لجنة السياسة النقدية أنها تتوقع تعافي النمو الاقتصادي تدريجياً في العام المالي الذي بدأ في الأول من يوليو/ تموز وأن ينخفض ​​التضخم بشكل كبير في الربع الأول من عام 2025.

وقال البنك المركزي في البيان "يشير التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى أن التضخم يسير حالياً في مسار نزولي".