الرقابة المالية المصرية تقر تسهيلات جديدة على تراخيص شركات التأمين وإعادة التأمين

- رفع نسبة مساهمة المؤسسات المالية في شركات التأمين إلى 25% أو ثلثي رأس المال

- تخفيض حد أدنى لأصول المستثمر المؤهل في شركات التأمين إلى 5 ملايين جنيه
 

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً جديداً تضمن تحديد نسبة 25% كحد أدنى لمساهمة المؤسسة المالية في شركات التأمين وإعادة التأمين أو ثلثي رأس المال لمستثمر مؤهل بطريق مباشر أو غير مباشر، وذلك بدلاً من 25% فقط.

بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل تعريف المستثمر المؤهل لتسهيل استكمال متطلبات هيكل الملكية، بحيث يمكن للمستثمرين ذوي الخبرة التي لا تقل عن عشر سنوات في مجال الاستثمار أن يساهموا في رأس المال، بشرط أن تكون قيمة الأصول السائلة أو الأوراق أو الأدوات المالية المملوكة له  لا تقل عن 5 ملايين جنيه، وذلك بدلاً من 10 ملايين جنيه سابقاً. 

اقرأ أيضاً: الرقابة المالية المصرية: 243 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح في الربع الثاني من 2024

كما أضاف القرار الجديد الشركات الأجنبية التي لا تقل حقوق الملكية بها عن خمسين مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية إلى قائمة المستثمرين المؤهلين وذلك بهدف زيادة عدد الأشخاص المنطبق عليهم الشروط للمساهمة في رأس مال الشركات وتيسيراً على الشركات في استيفاء متطلبات هيكل الملكية.
 
واستثنى القرار شركات إدارة برامج التأمين الطبي وشركات الخبرة الاكتوراية من شرط وجود مؤسسة مالية أو مستثمرين مؤهلين ضمن هيكل ملكية الشركة وذلك نظراً لطبيعة نشاطها الإداري.
 
جاء القرار الجديد الذي حمل رقم 177 لسنة 2024، ليحل محل القرار السابق رقم 53 لسنة 2018، ويهدف إلى تيسير إجراءات ومتطلبات إصدار الترخيص للمؤسسات المالية غير المصرفية.