غوغل تواجه اتهامات جديدة بالهيمنة على سوق الإعلانات

 

تواجه شركة التكنولوجيا العملاقة غوغل ثاني دعوى قضائية كبرى لها في أقل من عام، يوم الاثنين، من السلطات الأميركية، متهمة إياها بالهيمنة على الإعلان عبر الإنترنت وخنق المنافسة.

وتأتي هذه المحاكمة في محكمة فيرجينيا في أعقاب محاكمة أخرى خاضتها المجموعة العملاقة بشأن محرك البحث عبر الإنترنت الخاص بها، والتي انتهت الشهر الماضي بحكم مدوٍّ؛ حيث خلص القاضي إلى أن غوغل تمارس احتكاراً غير قانوني في هذا القطاع.

وتستهدف المعركة الجديدة التي أطلقتها أيضاً وزارة العدل الأميركية، على تكنولوجيا الإعلان، أي نظام المعلومات المعقد الذي يحدد الإعلانات التي يراها مستخدمو الإنترنت وتكلفتها للعلامات التجارية.

وانخفض سهم الشركة الأم ألفابت خلال تعاملات وول ستريت بنحو 1% تقريباً.

وتتهم الحكومة الأميركية غوغل على وجه الخصوص بالهيمنة على سوق نشر الإعلانات على المواقع الإلكترونية، بما في ذلك تلك التابعة لكثير من وسائل الإعلام.

وتقول الشكوى المقدمة ضد المجموعة العملاقة إن غوغل استخدمت وسائل غير قانونية مناهضة للمنافسة للقضاء على أي تهديد لهيمنتها في تقنيات الإعلان الرقمي أو الحد منه بشكل كبير.

ويقول محامو الحكومة الأميركية إن Google استخدمت قوتها المالية للاستحواذ على منافسين محتملين واحتكار هذه السوق، الأمر الذي لم يترك للمعلنين والناشرين أي خيار سوى استخدام تقنيتها.

ويسعى المدعون إلى إقناع الشركة بالتخلي عن أجزاء من أعمالها في مجال تقنية الإعلان.

اقرأ أيضاً: بعد حكم "احتكار غوغل".. هل على شركات آبل وميتا وأمازون أن تقلق؟

وترفض غوغل هذه الادعاءات "المعيبة بشكل أساسي"، قائلة إنها تتعارض مع "مبادئ قانون المنافسة التي تساعد في دفع النمو الاقتصادي والابتكار".

وقالت الشركة العملاقة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها في ملف قدمته للمحكمة إن "القضية غير صحيحة من الناحية الواقعية أيضاً، وهو ما تحرص الشركة التكنولوجية على إثباته بسرعة".

وتقول الشركة إن القضية تستند إلى نسخة قديمة من الإنترنت، متجاهلة السياق الحالي الذي يتم فيه وضع الإعلانات أيضاً في نتائج البحث والتطبيقات المحمولة والشبكات الاجتماعية.