فيتش: الفدرالي الأميركي سيختار تخفيف السياسة ببطء بسبب التضخم

قالت وكالة Fitch للتصنيف الائتماني في مذكرة إن دورة تخفيف أسعار الفائدة التي يعتزم الفدرالي الأميركي تنفيذها ستكون "معتدلة" بالمعايير التاريخية عندما يبدأ في خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية في سبتمبر/ أيلول.

وفي تقريرها عن التوقعات الاقتصادية العالمية لشهر سبتمبر/ أيلول، توقعت Fitch خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعي الفدرالي في سبتمبر/ أيلول، وديسمبر/ كانون الأول، قبل أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس في عام 2025، و75 نقطة أساس في عام 2026.

وأشارت Fitch إلى أن هذا سيضيف ما يصل إلى 250 نقطة أساس من التخفيضات في 10 خطوات على مدار 25 شهراً، مضيفة أن متوسط ​​التخفيض من أسعار الذروة إلى القاع في دورات تخفيف أسعار الفائدة الفدرالية السابقة حتى منتصف الخمسينيات من القرن الماضي كان 470 نقطة أساس، مع متوسط ​​مدة 8 أشهر، بحسب شبكة CNBC.

اقرأ أيضاً: 🔴 الأسهم الأميركية ترتفع خلال جلسة الجمعة مع التطلع إلى اجتماع الفدرالي (تحديثات مباشرة)

وقال التقرير: "أحد الأسباب التي تجعلنا نتوقع أن يستمر تخفيف أسعار الفائدة الفدرالية بوتيرة لطيفة نسبياً هو أنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به بشأن التضخم".

ويرجع ذلك إلى أن تضخم أسعار المستهلك لا يزال أعلى من هدف التضخم المعلن من الاحتياطي الفيدرالي وهو 2%.

وأشارت Fitch أيضاً إلى أن الانخفاض الأخير في معدل التضخم الأساسي - الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة - يعكس في الغالب انخفاض أسعار السيارات، والذي قد لا يستمر.

انخفض التضخم في الولايات المتحدة في أغسطس/ آب إلى أدنى مستوى له منذ فبراير/ شباط 2021، وفقاً لتقرير وزارة العمل يوم الأربعاء 11 سبتمبر/ أيلول.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.5% على أساس سنوي في أغسطس/ آب، وهو أقل من 2.6% المتوقع من Dow Jones، مسجلاً أقل معدل زيادة له في ثلاث سنوات ونصف. وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بنسبة 0.2% عن يوليو/ تموز.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.3% لهذا الشهر، وهو أعلى قليلاً من تقديرات 0.2%. واستقر معدل التضخم الأساسي لمدة 12 شهراً عند 3.2%، بما يتماشى مع التوقعات.

اقرأ أيضاً: تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية وسط توقعات بخفض كبير للفائدة

كما أشارت Fitch إلى أن "تحديات التضخم التي واجهها الاحتياطي الفدرالي على مدى السنوات الثلاث والنصف الماضية من المرجح أن تولد الحذر بين أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة. فقد استغرق الأمر وقتاً أطول بكثير مما كان متوقعاً لترويض التضخم، وتم الكشف عن فجوات في فهم البنوك المركزية لما يدفع التضخم".

التيسير في الصين والتشديد باليابان

في آسيا، تتوقع Fitch أن تستمر تخفيضات أسعار الفائدة في الصين، مشيرة إلى أن خفض بنك الشعب الصيني لأسعار الفائدة في يوليو/ تموز فاجأ المشاركين في السوق. وخفض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على القروض طويلة الأجل لمدة عام واحد إلى 2.3% من 2.5% الشهر قبل الماضي.

وقال التقرير: "إن تخفيضات أسعار الفائدة [المتوقعة] من جانب الاحتياطي الفدرالي والضعف الأخير للدولار الأميركي فتحا بعض المجال أمام بنك الشعب الصيني لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر"، مضيفاً أن الضغوط الانكماشية أصبحت راسخة في الصين.

اقرأ أيضاً: الولايات المتحدة تفرض زيادات كبيرة في التعرفات الجمركية على الصين

وأشارت Fitch إلى أن "أسعار المنتجين وأسعار التصدير وأسعار المساكن كلها في انخفاض وعائدات السندات في انخفاض. انخفض التضخم الأساسي لأسعار المستهلك إلى 0.3% فقط، وخفضنا توقعاتنا لأسعار المستهلك".

وتتوقع الوكالة الآن أن يبلغ معدل التضخم في الصين 0.5% في عام 2024، انخفاضاً من 0.8% في تقرير توقعات يونيو/ حزيران.

وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني تخفيضات إضافية بمقدار 10 نقاط أساس في عام 2024، وتخفيضات أخرى بمقدار 20 نقطة أساس في عام 2025 للفائدة في الصين.

في سياق آخر، أشارت Fitch إلى أن "[بنك اليابان] يقاوم الاتجاه العالمي لتيسير السياسة ورفع الأسعار بشكل أكثر عدوانية مما توقعناه في يوليو/ تموز".

مع ارتفاع التضخم الأساسي فوق هدف بنك اليابان لمدة 23 شهراً متتالياً، واستعداد الشركات لمنح أجور "مستمرة" و"كبيرة"، قالت Fitch إن الوضع كان مختلفاً تماماً عن "العقد الضائع" في التسعينيات عندما فشلت الأجور في النمو وسط انكماش مستمر.

ويصب هذا في مصلحة هدف بنك اليابان المتمثل في "دورة أجور وأسعار فاضلة" ـ وهو ما يعزز ثقة بنك اليابان في قدرته على مواصلة رفع أسعار الفائدة نحو مستويات محايدة.

وتتوقع وكالة Fitch أن يصل سعر الفائدة القياسي لبنك اليابان إلى 0.5% بحلول نهاية عام 2024، و0.75% في عام 2025، مضيفة: "نتوقع أن يصل سعر الفائدة إلى 1% بحلول نهاية عام 2026، وهو ما يفوق الإجماع. وقد يستمر بنك اليابان الأكثر تشدداً في إحداث تداعيات عالمية".