تهديد موسكو بحظر صادرات بعض السلع الاستراتيجية يربك الشركات الروسية

تسبب تهديد مفاجئ من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتقييد صادرات بعض السلع الاستراتيجية، رداً على عقوبات غربية، في حيرة مسؤولين ومديري شركات في روسيا، والذين تساءلوا عن إمكانية حدوث ذلك دون الإضرار بموسكو أكثر من الغرب.

جاء اقتراح الرئيس الروسي بعد أكثر من ثلث ساعة من بدء اجتماع حكومي روتيني يوم الأربعاء 11 سبتمبر/ أيلول، وطلب بوتين من رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين طرح أفكار لا تضر بمصالح روسيا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تخضع فيه الكثير من صادرات السلع الأولية الروسية، مثل النفط والغاز والنيكل والتيتانيوم والذهب والماس، بالفعل لمستويات مختلفة من القيود الطوعية أو الإلزامية، أو بقرارات الحظر التي فرضها الغرب، بحسب وكالة رويترز.

اقرأ أيضاً: أميركا تتهم إيران رسمياً بتزويد روسيا بصواريخ باليستية وتلوّح بعقوبات جديدة

وقال مصدر في شركة متضررة من الاقتراح: "الجميع في حالة صدمة. جاءت تلك المبادرة على نحو مفاجئ تماماً".

"الأمر أشبه بشخص يطلق النار على قدمه"، بحسب ما ذكره مصدر آخر بمجتمع الأعمال.

ويمكن أن يدفع خفض صادرات اليورانيوم والنيكل والتيتانيوم، والتي ذكرها بوتين صراحة، أرباح العملات الأجنبية لأكبر شركات روسيا إلى التراجع، بما في ذلك تكتل Rostec الصناعي وRosatom للطاقة النووية المملوكتين للدولة، وNornickel التي تعتبر أكبر منتج للنيكل المكرر في العالم.

ويعمل نحو مليون شخص لدى هذه الشركات مجتمعة، وتأثرت عائداتها بالفعل بالعقوبات الغربية.

الأمر قد يتطلب وقتاً واستثناءات

ذكر مصدر حكومي روسي أن أي حظر يجب أن يستثني ما يسمى بالدول "الصديقة" بما في ذلك الصين، الشريك التجاري الرئيسي لموسكو.

سيتطلب الأمر بعض الوقت من أجل أن تتمكن الحكومة من إعداد خطة، بحسب المصدر، الذي أشار إلى أن بوتين لم يوجه الحكومة بعد بالقيام بذلك.

وقال مصدر آخر مقرب من الحكومة إن بوتين "طلب وضع خطة، وليس تنفيذها".

وذكر الرئيس الروسي أنه في حال تطبيق موسكو ذلك الإجراء فلن يقتصر الأمر على اليورانيوم والنيكل والتيتانيوم فقط، مشيراً إلى أن روسيا لديها 22% من احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم، و23% من احتياطيات الذهب، و55% من احتياطيات الماس.

وقد يكون اليورانيوم السلعة الوحيدة التي تلحق القيود عليها ضرراً حقيقياً بالغرب، مع تشكيل صادرات روسيا نسبة 27% من اليورانيوم المخصب المورد إلى المفاعلات النووية التجارية الأميركية العام الماضي. 

وفي حين حظرت الولايات المتحدة نظرياً استيراد الوقود من روسيا، أقرت واشنطن أيضاً إعفاءات حتى عام 2027 مع توسعها في مرافق التخصيب الخاصة بها.