ستاندرد آند بورز تؤكد التصنيف الائتماني للسعودية عند "A/A-1" مع تعديل النظرة المستقبلية إلى "إيجابية"

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) تصنيفها الائتماني للسعودية بالعملة المحلية والأجنبية عند " A/A-1" مع تعديل النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "إيجابية".

وقالت وكالة S&P للتصنيف الائتماني إن تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي إلى إيجابية يأتي في ظل الاصلاحات المستمرة.

وأضافت الوكالة، في تقرير لها الجمعة 13 سبتمبر/ أيلول، أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس إمكانات الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية لدعم تنمية الاقتصاد غير النفطي.

وذكرت أن النظرة الإيجابية تعكس أيضاً التقييم فيما يتعلق بنمو قوي للاقتصاد غير النفطي في السعودية، ومتانة الاقتصاد في مواجهة التقلبات المستمرة في قطاع الهيدروكربون.

وأشارت الوكالة إلى توقعها لنمو متصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة على المدى المتوسط نتيجة لاستمرار تنفيذها لمبادرات رؤية السعودية 2030، وذلك مع ترتيب أولويات تسريع المشاريع الكبرى في البنية التحتية بهدف تخفيف الضغط على المالية العامة.

وتوقعت الوكالة استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال الأعوام من 2024 إلى 2027، بناءً على النمو الملحوظ في الاستثمارات في القطاع غير النفطي، وارتفاع معدلات الاستهلاك. بالإضافة إلى توقعها بأن تظهر المملكة على المدى الطويل كاقتصاد أكثر تنوعاً، مع توفير المزيد من فرص العمل للشباب.

اقرأ أيضاً: وكالة Fitch السعودية أكبر مصدر للصكوك على مستوى العالم⁩

وقالت الوكالة: "لا نتوقع أن تتأثر صادرات المملكة بشكل ملموس بالهجمات الأخيرة على الشحن البحري من قبل الحوثيين في البحر الأحمر".

كان الاقتصاد السعودي سجل انكماشاً بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني من العام 2024 مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وذلك للربع الرابع على التوالي.

الاقتصاد السعودي يواصل الانكماش في الربع الثاني بضغط من تراجع الأنشطة النفطية

المزيد من التفاصيلhttps://t.co/12nWzhjV7J pic.twitter.com/l2gcCGUdIg

— CNBC Arabia (@CNBCArabia) September 8, 2024

جاء ذلك بعد أن انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة 1.7% في الربع الأول من العام الجاري.

وخلال الربع الثاني، جاء الانخفاض من طرف الأنشطة النفطية مع انكماش بنسبة 8.9%، مقابل ارتفاع في الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9%، والأنشطة الحكومية بنسبة 3.6%.