قواعد جديدة تهدد صادرات "شي إن" و"تيمو" إلى الولايات المتحدة

في خُطوة تهدف إلى تضييق الخناق على واردات Shein وTemu في الولايات المتحدة، أعلنت إدارة بايدن يوم الجمعة 13 سبتمبر/أيلول، عن خطوات جديدة للحد مما تسميه "الإفراط وسوء الاستخدام" لقانون تجاري قديم يسمح بدخول الشحنات منخفضة القيمة إلى الولايات المتحدة دون دفع رسوم الاستيراد أو رسوم المعالجة.

وتتضمن هذه الخطوات اقتراح قاعدة جديدة، من شأنها منع الشحنات الخارجية من المنتجات الخاضعة للرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين من التأهل للإعفاء الجمركي الخاص.

يُعرف هذا الاستثناء باسم "ثغرة الحد الأدنى"، وهو بند تجاري يسمح بدخول الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار إلى الولايات المتحدة مع تدقيق نسبي قليل. 

اقرأ أيضاً: تهديد موسكو بحظر صادرات بعض السلع الاستراتيجية يربك الشركات الروسية

على مدار العقد الماضي، شهد عدد الشحنات التي تدخل تحت هذا الاستثناء ارتفاعاً هائلاً، من نحو 140 مليون إلى أكثر من مليار، وفقاً لتقديرات البيت الأبيض.

وقال داليب سينغ، نائب مستشار الأمن القومي للاقتصاد الدولي، للصحفيين خلال مكالمة يوم الخميس لعرض هذه الإجراءات: "الزيادة الهائلة في شحنات الحد الأدنى، جعلت من الصعب بشكل متزايد استهداف وحظر الشحنات غير القانونية أو غير الآمنة التي تدخل إلى الولايات المتحدة".

يقول المسؤولون إن الزيادة في شحنات الحد الأدنى تقودها بشكل رئيسي بعض عمالقة التجزئة عبر الإنترنت المرتبطة بالصين مثل "Shein" و"Temu"، اللذان يستخدمان الإعفاء لشحن ملايين الدولارات من الملابس والسلع المنزلية الرخيصة من المصانع في الصين مباشرة إلى العملاء الأميركيين.

اقرأ أيضاً: الولايات المتحدة تفرض زيادات كبيرة في التعرفات الجمركية على الصين

تبلغ قيمة كل طرد بمفرده عادة أقل بكثير من 800 دولار، وبالتالي يكون مؤهل للحصول على إعفاء الحد الأدنى.

لكن القيود الجديدة المتعلقة بأهلية المنتجات التي تخضع للتعريفات الجمركية بموجب القسم 301 والقسم 201 والقسم 232 –مثل تلك المقترحة يوم الجمعة – قد تقلب هذا النموذج التجاري رأساً على عقب.

وقال سينغ: "نظراً لأن نحو 70% من واردات المنسوجات والملابس الصينية تخضع لتعريفات القسم 301، فإن هذه الخطوة ستقلل بشكل كبير من عدد الشحنات التي تدخل من خلال إعفاء الحد الأدنى".

بالإضافة إلى القواعد المقترحة المتعلقة بالتعريفات، أعلن البيت الأبيض أيضاً عن خطط لقاعدة جديدة "تتطلب بيانات إضافية محددة للشحنات المعفاة من الحد الأدنى – بما في ذلك الرقم التصنيفي الجمركي المكون من 10 أرقام والشخص الذي يطالب بالإعفاء".

كما دعت إدارة بايدن الكونغرس إلى تمرير تشريعات لإصلاح قواعد إعفاءات الحد الأدنى.

العام الماضي، أصدرت لجنة الاختيار الخاصة بالحزب الشيوعي الصيني في مجلس النواب تقريراً حول شركتي "Shein" و"Temu"، خلصت إلى أن الشركتين "مسؤولتان على الأرجح عن أكثر من 30% من جميع الطرود التي تُشحن يومياً إلى الولايات المتحدة تحت بند الحد الأدنى، وعلى الأرجح ما يقارب نصف جميع شحنات الحد الأدنى القادمة من الصين إلى الولايات المتحدة".

عادةً ما يستورد تجار التجزئة التقليديون حاويات من البضائع ويرسلونها إلى مستودعات في الولايات المتحدة للتوزيع. لكن شركتي "Shein" و"Temu" تشحنان منتجاتهما مباشرة إلى المستهلكين الأميركيين عبر شبكات مورديهما الصينيين.

استغلال ثغرة الحد الأدنى من الشركات الصينية

من خلال استغلال ثغرة الحد الأدنى لتجنب الرسوم الجمركية، من المرجح أن تكون شركات التجزئة الصينية العملاقة قد تجنبت دفع عشرات الملايين من الدولارات من رسوم الاستيراد.

وفقًا للجنة الاختيارية الخاصة بالحزب الشيوعي الصيني في مجلس النواب، دفعت شركة "Gap" وحدها 700 مليون دولار كرسوم استيراد في عام 2022، بينما دفعت "H&M" 205 ملايين دولار و"David’s Bridal" 19.5 مليون دولار.

أما "Shein" و"Temu"، فلم تدفعا أي رسوم استيراد على الإطلاق، حسبما ذكرت اللجنة.

وأعرب متحدث باسم "Shein" يوم الجمعة عن اعتراضه على ما ذكرته اللجنة، وقال إن الشركة دفعت "ملايين الدولارات كرسوم استيراد في كل من عامي 2022 و2023".

يجادل المشرعون بأن تجنب الرسوم الجمركية الكبيرة التي تفرضها الولايات المتحدة على معظم المنسوجات والملابس والأحذية الصينية يمكن "Shein" و"Temu" من تقديم أسعار منخفضة للغاية والتفوق على منافسيهم الذين يدفعون رسوم الاستيراد.

كما أكدوا أن هذا الإعفاء يسمح لـ"Shein" و"Temu" باستيراد منتجات مصنوعة بالسخرة دون اكتشافها لأن الطرود لا تخضع لنفس مستوى التدقيق والفحص.