وزير سابق يواجه السجن 100 عام يطلب من فرنسا عدم تسليمه للسلطات في الجزائر
وزير الصناعة والمناجم الجزائري الأسبق عبد السلام بوشوارب - مصدر الصورة: AFP
من المرتقب أن تصدر غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بمدينة آكس أون بروفانس الفرنسية حكمها في قضية وزير الصناعة والمناجم الجزائري الأسبق عبد السلام بوشوارب في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
بوشوارب، المحكوم عليه غيابياً في الجزائر بالسجن 100 عام بتهم تتعلق بالفساد، طلب من المحاكم الفرنسية يوم الأربعاء 18 سبتمبر/ أيلول رفض تسليمه إلى السلطات في بلاده، فيما استنكر دفاعه ما وصفها بـ "الملاحقات السياسية" في سياق "تطهير البلاد من عهد بوتفليقة"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية AFP.
من هو عبد السلام بوشوارب؟
يبلغ عبد السلام بوشوارب من العمر 72 عاماً، وتم اختياره وزيراً للصناعة والمناجم في حكومة عبد المالك سلال خلال الفترة من الخامس من مايو/ أيار 2014 إلى مايو/ أيار 2017.
عين بوشوارب أيضاً من قبل وزيراً للصناعة خلال الفترة من 26 سبتمبر/ أيلول 1996 إلى 10 يونيو/ حزيران 1997، بحسب موقع وزارة الصناعة الجزائرية.
اقرأ أيضاً: المحكمة الدستورية في الجزائر تؤكد فوز الرئيس تبون بولاية ثانية بحصوله على 84.3% من الأصوات
ووفق وكالة الأنباء الفرنسية، كان كثيراً ما يتم تقديم بوشوارب كممثل للحركة الليبرالية المؤيدة للاستثمارات الأجنبية في الجزائر، وكشخصية سياسية تهتم بالمصالح الفرنسية، مما أكسبه في الصحافة الجزائرية لقب "رجل الفرنسيين".
لكنه تعرض للمحاكمة بعد استقالة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، في أبريل/ نيسان 2019 عقب حركة احتجاجية غير مسبوقة في الجزائر، وحُكم عليه غيابياً بعقوبات سجن مشددة بتهم الفساد. وستصدر غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في إيكس أون بروفانس حكمها في 9 أكتوبر.
صدر ضد الوزير السابق خمسة أحكام بالسجن غيابياً لمدة 20 عاماً في كل حكم منها بتهم تتضمن الفساد والمحسوبية وتضارب المصالح واختلاس الأموال العامة، وغيرها، إلى جانب غرامة بملايين الدنانير الجزائرية، ومصادرة أصوله، وتلقت المحكمة الفرنسية ثمانية طلبات من أجل تسليم بوشوارب للسلطات الجزائرية.
ومنذ بدء محاكمته في فرنسا تم وضع بوشوارب، المقيم في جبال الألب البحرية، تحت المراقبة القضائية في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مع الالتزام الوحيد بعدم مغادرة فرنسا، حيث يقيم بشكل قانوني.
تدخل المحكمة الفرنسية في القضية
على مدى الأشهر الماضية، طلب القضاة الفرنسيون تقديم معلومتين إضافيتين من السلطات القضائية الجزائرية من أجل الحصول على توضيحات بشأن بعض النقاط القانونية في القضية، وطالبوا أيضاً بالتزام رسمي بأن عقوبة الإعدام، في حالة الحكم عليه بها "لن يتم تنفيذها" إذا تم تسليمه للسلطات الجزائرية.
اقرأ أيضاً: ما العوامل التي ساعدت الجزائر في التخلص من أعباء الديون الخارجية؟
كما تشككت المحكمة الفرنسية في أن الحكم على بوشوارب بالسجن لمدة عشرين عاماً يأتي عقوبة على أفعال يفرض عليها قانون العقوبات الجزائري مدة سجن أقصاها عشر سنوات.
ويرى محامي الوزير، بنجامين بوهبوت، في هذا "الحكم غير القانوني" أنه "محاكمات صورية تنتهك الحقوق الإجرائية الأساسية". وأضاف أن هذه الأحكام "غير متوافقة مع المعايير الدولية".
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي
العلامات
أخبار ذات صلة
الأكثر قراءة
